بزرگان اقتصادي ديروز؛حاشيه‌نشينان امروز

  احسان بداغي  /  مهم‌ترين منتقدان اقتصادي از ورود به كميسيون تلفيق جا ماندند، كساني كه از دوره هفتم مجلس در قامت ژنرال‌هاي اقتصادي بهارستان ايفاي نقش مي‌كردند؛ احمد توكلي، غلامرضا مصباحي مقدم و الياس نادران. از زماني كه اين سه نفر گردانندگان اصلي كميسيون تلفيق و مهم‌ترين بازيگران اقتصادي بررسي بودجه در مجلس بودند زمان زيادي نمي‌گذرد. پارسال در همين روزها مصباحي مقدم، بر كرسي مهم‌ترين كميسيون مشترك مجلس يعني كميسيون تلفيق و مهم‌ترين كميسيون تخصصي يعني برنامه و بودجه تكيه زده بود. حالا حتي صندلي يك عضو عادي را هم ندارد. اين روند در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مجلس، از خردادماه شروع شد؛ جايي كه كرسي رياست كميسيون برنامه و بودجه با نظر اعضا از مصباحي مقدم منتقد دولت گرفته و به تاجگردون اصلاح‌طلب سپرده شد. تركيب كميسيون تلفيق امسال بر اساس نظر نمايندگان به اين شكل است كه بر اساس راي‌گيري‌هاي داخلي كميسيون‌ها، از هر كميسيون سه نفر و از كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي 9 نفر وارد آن مي‌شوند. سه چهره‌يي كه به عنوان ژنرال‌هاي اقتصادي مجلس ايفاي نقش مي‌كردند در راي‌گيري داخلي كميسون حتي نتوانستند در زمره 9 نفر منتخبين آن قرار بگيرند. منتقدان دولت مي‌گويند كه در جريان راي‌گيري كميسيون برنامه و بودجه براي انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق، تعدادي از اعضا هماهنگي‌هايي با هم داشتند تا با راي خاصي اين تركيب را مشخص كنند. اما به نظر مي‌رسد موضوع جدي‌تر از اينها باشد، چرا كه جريان تغيير سازوكار تشكيل كميسيون تلفيق هم داستان خودش را دارد كه شنيدنش خالي از لطف نيست. تا پارسال تمام اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، در كميسيون تلفيق هم عضو مي‌شدند. امسال اما برخي اختلاف‌نظرها باعث شد تا دو گروه براي به كرسي نشاندن پيشنهادات خود فعال شوند؛ يك گروه كه رهبري آنها را همين ژنرال‌هاي اقتصادي و منتقدان شناخته شده و با سابقه دولت بر عهده داشتند و معتقد بودند باز هم بايد تمام اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق عضو باشند. گروه ديگر هم عموما از نمايندگان كم سر و صداتر تشكيل مي‌شد؛ عده‌يي كه پيشنهاد نماينده جوان و اصلاح‌طلب مجلس يعني عبدالكريم حسين‌زاده را قبول داشتند. نهايتا اما طرح نماينده 35 ساله بهارستان به كرسي نشست و قرار شد تنها 9 نفر از برنامه و بودجه‌يي‌ها در كميسيون تلفيق عضو باشند. اين موضوع هر چند ابعاد رسانه‌يي پيدا نكرد اما براي بهارستان‌نشينان باسابقه‌يي چون توكلي، نادران، مصباحي مقدم و حتي رضا عبدالهي كه خود سال‌ها رييس كميسيون برنامه و بودجه بوده، معني خاصي داشت. ساده‌لوحي است اگر فرض شود ژنرال‌هاي اقتصادي مجلس به راحتي از كنار آن خواهند گذشت.
هادي قوامي، يكي از نمايندگان اقتصاددان نزديك به اين طيف تلويحا گفته كه آنها سياست‌هاي خود را در قبال بودجه رها نمي‌كنند؛ «ديگر نمايندگان مي‌توانند در جلسات كميسيون تلفيق بودجه اظهارنظر كنند، اما حق راي ندارند و قطعا ما هم بيكار نخواهيم نشست و زماني كه لايحه بودجه پس از بررسي در كميسيون تلفيق به صحن علني مجلس آورده شد، آن زمان موادي كه منافع ملي در آن لحاظ نشده باشد حذف خواهد شد. » اين شايد اعلان پيش از موعد يك چالش در صحن علني براي بررسي لايحه بودجه باشد. مخصوصا آنكه طيف اقتصاددانان منتقد دولت در ماه‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه علاقه زيادي براي «متخلف» معرفي كردن دولت در آنها وجود دارد. ادعاي رانت 650 ميليون يورويي و همين‌طور موضوع حساب‌هاي صندوق توسعه ملي كه همچنان ادامه دارد، دو مورد از اقدامات آنهاست كه چالش‌هاي جدي ميان مجلس و دولت ايجاد كرد؛ چالشي كه پتانسيل تكرار آن در بررسي لايحه بودجه هم مشهود است. با وجود آنكه دولت روحاني بر خلاف دولت احمدي‌نژاد اين لايحه را در موعد مقرر قانوني به مجلس داده، هم‌اكنون طيف‌هاي اقتصادي مخالف دولت با پيشنهادهايي چون حذف وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي فشار بر دولت را آغاز كرده‌اند؛ فشاري كه شايد در جريان بررسي بودجه در صحن علني اوج بسيار بيشتري بگيرد.