محاكمه نارواي تاريخ ديروز با منطق امروز 2
علي شكوهي
نحوه برخورد با سازماني كه جنگ مسلحانه با جمهوري اسلامي را آغاز كرده و صدها تن از مسوولان و علما و روحانيون و پاسداران و مردم عادي حامي جمهوري اسلامي را با انفجار و ترور و دزديدن و شكنجه كردن به شهادت رسانيده چگونه بايد باشد؟ با سازماني كه علاوه بر اقدام نظامي عليه انقلاب، در جنگ تحميلي به سوي دشمن رفته و صدها خيانت را در جريان دفاع مقدس مرتكب شده، چگونه بايد مواجه شد؟ آيا با يك تشكيلات نظامي كه سران آن با همراهي ارتش عراق و با هدف فتح تهران به غرب كشور لشكركشي و تمامي امكانات تشكيلاتي داخل كشور را براي اين منظور بسيج و سازماندهي كردند، جاي مماشات وجود دارد؟ اينها برخي از پرسش‌هايي است كه بعد از عمليات مرصاد در مقابل مسوولان كشور قرار گرفت و ماجراي اعدام تعدادي از زندانيان عضو تشكيلات منافقين در سال 67 از درون همين پرسش‌ها و در پاسخ به اين موارد شكل گرفت.
در سال 67 و بعد از خيانت آخر سازمان منافقين در عمليات مرصاد، معلوم شد كه طرح شورش‌هايي در برخي از زندان‌هاي جمهوري اسلامي در دستور كار اين تشكيلات قرار داشت و به همين دليل برخورد جدي‌تر با زندانياني كه همچنان خود را پايبند به تشكيلات منافقين مي‌دانستند، مورد پيشنهاد و حمايت بخشي از دستگاه قضايي و امنيتي كشور قرار گرفت. آنان بر اين باور بودند كه از كنار اين خيانت منافقين و نيز وابستگان تشكيلاتي آنان در زندان‌ها نبايد آسان گذشت و لذا طرحي را به امام خميني پيشنهاد كردند كه مطابق آن، تكليف منافقين داخل زندان‌ها بايد روشن شود يعني كساني كه همچنان سرموضع و پايبند به تشكيلات سازمان هستند، اعدام و بقيه هم از زندان آزاد شوند. در استدلال اين جريان در دستگاه قضايي و امنيتي كه ظاهرا مورد قبول امام خميني هم قرار گرفت، چند نكته مورد توجه بود:
اول اينكه منافقين يك سازمان و تشكيلات قدرتمند به حساب مي‌آيد كه در حال ضربه زدن به جمهوري اسلامي است و خطر آن را نبايد ناديده گرفت. هيچ سازمان و تشكيلاتي در گروه‌هاي ضدانقلاب نيست كه مانند منافقين داراي توان بالاي تشكيلاتي و سازماندهي باشد و در عمل هم نشان داده باشد كه مي‌تواند از همه عناصر تشكيلاتي خود - حتي افرادي كه ظاهرا كارهاي بزرگي را انجام نمي‌دهند – براي انجام كارهاي ضدانقلابي بزرگ بهره بگيرد. مثلا لو‌دادن يك عمليات نظامي بزرگ و به شكست كشاندن آن و به شهادت رسيدن صدها رزمنده در جنگ، با كنار هم قرار دادن اطلاعات كوچك و ريزي صورت مي‌گرفت كه شايد هواداران عادي سازمان در اختيارش مي‌گذاشتند. بنابراين درست است كه منافقين از نظر ايدئولوژيك و نيز از بعد استراتژيك فاقد توانمندي قابل‌اعتنايي بودند اما از نظر سازماندهي نيروها و توان تشكيلاتي قدرتمند ظاهر مي‌شدند به گونه‌اي كه بسياري معتقد بودند منافقين فقط نان توان تشكيلاتي خود را مي‌خورند.
دوم اينكه از نظر فقه اسلامي ما مي‌توانستيم در هنگام دستگيري اعضاي سازمان منافقين حكم اعدام را درباره همه آنان اجرا كنيم چرا كه همه آنان محارب به حساب مي‌آمدند و نظر فقهي همه فقها درباره محارب، اعدام است. در آن زمان بنا به برخي ملاحظات از جمله رعايت رافت اسلامي، اين كار صورت نگرفت و تعداد زيادي از اعضاي يك گروه تروريستي از اعدام گريختند و به زندان محكوم شدند زيرا در آن زمان تصور عمومي اين بود كه ديگر خطر سازمان منافقين از سر كشور برداشته شده و بهتر است فرصتي ايجاد كنيم تا بخشي از اعضا و هواداران تشكيلاتي سازمان با گذشت زمان پي به ماهيت اين تشكيلات ببرند و از آن جدا شوند. بحث «تواب شدن» اعضاي منافقين در چنين فضايي مطرح شده بود. در آن زمان اين اتفاق افتاد و بخشي از بدنه سازمان منافقين، از آن جدا شدند و به زندگي عادي خود بازگشتند.
سومين نكته اين بود كه سازمان منافقين براي جلوگيري از تواب شدن واقعي اعضا و هواداران خود و براي ايجاد ترديد در مسوولان نظام در باور كردن و واقعي دانستن اين‌گونه تواب شدن‌ها، يك دستور تشكيلاتي صادر كرد كه مطابق آن، وفاداران سازمان هم به ظاهر توبه كنند اما در نخستين فرصت ايجاد‌شده به سازمان بپيوندند. اين تاكتيك سازمان جواب داد زيرا ما شاهد بوديم كه صدها عضو منافقين اعلام كردند كه از سازمان بريده‌اند و ديگر از منافقين حمايت نخواهند كرد اما تا فرصت فرار يا خروج از كشور براي آنان ايجاد شد، از كشور خارج و به منافقين در عراق ملحق شدند. مواردي را سراغ داريم كه كساني توبه كردند، براي منافقين داخل زندان سخنراني افشاگرانه داشتند، كتاب و جزوه در رد مواضع اعتقادي و سياسي منافقين نوشتند، مورد‌اعتماد مسوولان قضايي و مديران زندان قرار گرفتند، مسوول خريد زندان شدند و به راحتي به بيرون زندان رفت و آمد داشتند اما از فرصت مرخصي و حضورشان در بيرون زندان استفاده كرده و مخفي شدند و بعد از عراق سر در آوردند. اين امر موجب شد كه باورپذيري مسوولان از توبه منافقين در زندان‌ها كم و همين امر منجر به تشديد بدگماني به اعضاي زنداني سازمان شود و اين همان چيزي بود كه سازمان به آن نياز داشت.
نكته چهارم اينكه طرح شورش در زندان را منافقين به كمك همين اعضاي وفادار به خود طراحي كرده بودند و بر مسوولان قضايي و امنيتي يقين شده بود كه رابطه تشكيلاتي ميان زندانيان و منافقين خارج كشور همچنان برقرار است و به همين دليل، اين نظريه در ميان آنان قوت گرفت كه رافت اعمال شده درباره آنان، نتيجه نداد و عناد و دشمني بخشي از زندانيان با جمهوري اسلامي پابرجا است و بايد در مورد آنان هم حكم خدا را اجرا كرد. بر همين اساس آن پيشنهاد به امام ارايه و آن حكم صادر شد. البته بعدها با دلايلي ضعيف‌تر همين پيشنهاد درباره بخشي از كمونيست‌هاي داخل زندان هم مطرح شد كه امام خميني تصميم‌گيري در آن زمينه را به جلسه سران قوا ارجاع دادند و در آن جلسه تقريبا تمام سران قوا و نخست‌وزير با آن پيشنهاد مخالفت كردند و اقدامي مشابه درباره كمونيست‌هاي داخل زندان صورت نگرفت.
نكته محوري اين ماجرا همين است كه آيا مي‌شود در مورد كساني كه محاكمه و محكوم به زندان شدند، مجددا تجديدنظر و اشد مجازات را در موردشان اجرا كرد. در اين زمينه قطعا فقها بايد نظر بدهند ولي معلوم است كه در اين ماجرا ميان امام خميني و آيت‌الله منتظري اختلاف جدي وجود داشت. امام خميني با توجه به برداشت فقهي خودش و با توجه به نظر بخشي از مقامات قضايي و امنيتي و با توجه به تداوم ارتباط تشكيلاتي و نيز خيانت‌هاي تازه منافقين، اين كار را جايز مي‌دانست ولي آيت‌الله منتظري نظري ديگر داشت. از نظر مدافعان اين تصميم، آن احكام زندان حكم اصلي اين زندانيان نبود و در ازاي توبه و نداشتن رابطه تشكيلاتي با منافقين صادر شده بود و اكنون كه آنان بدعهدي كرده‌اند دليلي وجود ندارد كه رافت اسلامي شامل حال آنان شود و بنابراين بايد به همان حكم اوليه بازگرديم.
در اين ماجرا طبيعي است كه نظر امام مبناي عمل شد و البته تعيين مصاديق اين حكم بر دوش يك هيات سه‌نفره قرار گرفت كه قاضي پرونده يكي از اين سه نفر بوده است. بنابراين در تعيين مصاديق حكم امام، اين كميته عمل كرده و هر اشتباه و خطايي هم رخ داده باشد، ربطي به امام خميني ندارد و ديگران مسوولند. ظاهرا مطابق اظهاراتي كه در همين نوار صوتي وجود دارد، در خيلي از موارد اعضاي اين كميته سه‌نفره هم احتياط كردند و تا هر سه نفر عضو كميته بر محارب بودن كسي توافق نكردند، حكمي هم اجرا نشد و در مواردي با وجود نظر واحد هر سه نفر، باز هم ملاحظاتي در نظر گرفته شد و با رعايت رافت اسلامي، كساني از اعدام رستند.
آنچه گفته شد، ملاحظه اين ماجرا از زاويه‌اي است كه مسوولان آن روز نظام به آن مي‌نگريستند و طبعا با اولويت‌هايي كه ما امروزه مورد نظر داريم، فاصله دارد. بايد به شرايط دوران جنگ و رخدادهاي آن سال‌ها برگرديم تا از درون آن شرايط به ماجرا نگاه كنيم و اولويت‌هاي آن روز كشور را مورد توجه قرار دهيم. با منطق امروز مي‌توان تاريخ ديروز را نوشت و حتي گذشتگان را محاكمه كرد اما به نظر مي‌رسد كه اين شيوه روا نيست و ما را به نتايج درستي نمي‌رساند.
دو نكته پاياني:
1- امام در سال 67 خيلي به نظرات آيت‌الله منتظري اعتقاد نداشت و جايگاه ايشان در نزد امام تنزل پيدا كرده بود. اين امر به ماجراي دستگيري و محاكمه و اعدام سيدمهدي هاشمي بازمي‌گردد. حمايت قاطع آيت‌الله منتظري از سيدمهدي هاشمي حتي بعد از اعتراف به موارد متعددي از قتل و انبار اسلحه و... نظر امام را نسبت به ايشان تغيير داده بود. طبيعي بود كه در اين ماجرا هم خيلي از موضع همراه با رافت زياد آيت‌الله منتظري رضايت نداشت و به آن اعتنا نكرد.
2- انتشار اين نوار صوتي در اين شرايط كه منافقين اقدامات تازه‌اي را اين‌بار به كمك دولت عربستان آغاز كرده‌اند، حمل بر چه چيز بايد كرد؟ «جغرافياي سخن» گاهي از خود سخن مهم‌تر است.