آنچه هتاكان بايد بدانند

واقعيت اين است كه هتك حرمت و حيثيت آحاد مردم هم از منظر فرهنگي و هم از منظر ديني و شرعي و هم از منظر قانوني پذيرفته نيست و افكار عمومي هم آن را نفي مي‌كند؛ چه رسد به اينكه اين هتك حرمت عليه دومين مقام اين كشور انجام شود. متاسفانه در چند وقت اخير شاهد به كارگيري ادبيات زشتي در مورد رييس‌جمهور از تريبون‌هاي رسمي هستيم. گاهي رييس‌جمهور را خائن و گاهي ضد ولايت فيقه خطاب مي‌كنند و سخنراني هم او را به عمروعاص تشبيه مي‌كند. همه اينها در حالي است كه ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه حكومت ديني داريم و افتخار مي‌كنيم كه آموزه‌هاي اخلاقي مدنظر قرار مي‌گيرد. حالا اگر چنين رفتارهاي نامناسب اخلاقي داشته باشيم و ديگران را با تهمت و سيل اتهام و افترا بنوازيم، پذيرفته نيست. هتاكان بايد بدانند كه اتفاقا اين رفتارها اثر عكس هم خواهد داشت. اين ثابت شده است كه در كشور ما معمولا افرادي كه در سايه رفتار تندروها به آنها جفا شده و مورد هتك حرمت قرار مي‌گيرند در ميان افكار عمومي عزيزتر شده و با اقبال بيشتري مواجه مي‌شوند. مظلوميت آنها سبب مي‌شود رويكرد افكار عمومي نسبت به آنها مثبت باشد. نمونه بارز اين موضوع هم آقاي خاتمي است. كسي كه نه صدا و سيما دارد و نه تصويرش پخش مي‌شود و نه سخنانش از تريبون‌هاي عمومي قابل رويت است اما مظلوميتش سبب شد آن نتايج شگرف در انتخابات تحت تاثير ايشان رقم بخورد.
بنابراين توصيه من به بداخلاقان و هتاكان اين است كه عبرت بگيرند و آموزه‌هاي اخلاقي و ديني را براي به دست آوردن مطامع زودگذر زير پا نگذارند.  
اما در اين ميان نبايد از نقش قوه قضاييه در برخورد با اين هتاكان غافل شد. ما از قوه قضاييه مي‌خواهيم در اين باره اقدام كند. همانطور كه قوه قضاييه در مقام مدعي‌‌العموم مي‌تواند مطبوعات را تعطيل كند، مي‌تواند در مقام مدعي العموم زماني كه به شخص دوم كشور و شخص اول اجرايي كشور توهين مي‌شود وارد عمل شود. دست‌اندركاران قوه قضاييه در اين مورد بايد جواب دهند و در مقابل اين پرده‌دري و گستاخي سكوت نكنند. آن هم گستاخي‌اي كه هم تبعات امنيتي و هم تبعات بسيار منفي ديني و اخلاقي در جامعه به دنبال دارد. بنابراين به اعتقاد من در ماجراي هتاكي‌هاي اخير به رييس‌جمهور بيشترين مسووليت متوجه مسوولان قضايي است.
اما در وهله بعد به اعتقاد من افرادي كه نسبت به آنها اينگونه هتك حرمت و حيثيت مي‌شود بايد اقدام قانوني و حقوقي انجام دهند و به عنوان شاكي شكايت خودشان را به قوه قضاييه ببرند. انجام اين شكايت اتفاقا مي‌تواند معياري براي سنجش و محك دستگاه قضا باشد تا ببينيم قوه قضاييه بالاخره عليه اين حركات اقدامي خواهد كرد يا با مسامحه با اين مسائل برخورد خواهد كرد. بنابراين در مرحله اول، نخستين مسووليت در اين موضوع متوجه خود دادستان در مقام مدعي‌العموم است و در مرحله بعد افرادي كه نسبت به آنها هتك حرمتي روا داشته شده بايد اقدامات قانوني و حقوقي را انجام دهند تا جامعه با موج اين بداخلاقي‌ها مواجه نشود.