دعوت احمد توكلي از اصلاح‌طلبان
آماده‌ايم همراه با اصلاح‌طلبان واگذاري املاك
در شهرداري را بررسي كنيم
زينب صفري
باز شدن پاي سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت به ماجراي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران بهانه‌اي شد تا احمد توكلي، نماينده سابق مجلس كه حالا بيشتر دوست دارد در قامت رييس هيات‌مديره اين سازمان معرفي شود نشست خبري درباره آن برگزار كند. ديده‌بان شفافيت و عدالت يك سازمان مردم نهاد است كه احمد توكلي و دوستانش آن را راه انداخته‌اند تا در قالب آن به مبارزه با فساد سيستمي و رصد مناسبات اقتصادي و مالي سازمان‌ها بپردازند. حالا با رسانه‌اي شدن واگذاري املاك نجومي، آنطور كه احمد توكلي گفت، محمدباقر قاليباف شهردار تهران از او خواسته تا ديده‌بان شفافيت و عدالت به عنوان نماينده افكار عمومي در كنار قوه قضاييه درباره واگذاري‌هاي نجومي در شهرداري تحقيق و بررسي كند. ديروز توكلي از خبرنگاران دعوت كرده بود تا جزييات بيشتري درباره اين تصميم بگويد و به سوالات آنها هم پاسخ دهد. هر چند اين نشست درباره واگذاري املاك نجومي در شهرداري تهران بود اما خبرنگاران رسانه‌هاي اصولگرا در ادامه سياست‌هاي رسانه‌اي اخيرشان درباره اين موضوع ترجيح دادند يا هيچ سوالي نپرسند يا اگر پرسيدند سوال‌شان از توكلي درباره فيش‌هاي حقوقي يا FATF باشد!. با اين حال با شروع جلسه توكلي پيش از اينكه به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد درباره چرايي ورود ديده‌بان شفافيت و عدالت به ماجراي واگذاري املاك نجومي در شهرداري تهران گفت: بررسي اين موضوعات به اساسنامه قانوني ديده‌بان و شفافيت و عدالت برمي‌گردد. اساسنامه ديده‌بان اين است كه همواره به دنبال شفافيت بوده و اگر قوانيني در اين خصوص نقض شود بايد طبق اساسنامه اين موضوع بررسي شود كه آيا اين كار قانوني و منصفانه بوده است و از اختيار درست استفاده شده يا خير؟ او بر همين مبنا با قاطعيت مي‌گويد: سازمان عدالت و شفافيت وظيفه دارد نتيجه را به عموم مردم اطلاع دهد. توكلي بعد از اينكه از روي خوش شهردار تهران به درخواست بررسي واگذاري‌هاي نجومي توسط سازمان ديده‌بان و شفافيت سخن گفت، اين را هم گفت كه «ما فهرستي از اطلاعات را از شهرداري درخواست كرديم كه بخشي از آن تهيه شده و بخشي هم امروز جمع‌آوري مي‌شود. روش كار ما اين است كه اين فرآيند بايد سالم طي و تدابيري اتخاذ شود كه موجب اتحاد عمومي شود. توكلي ادامه داد: ما به دنبال اثبات چيزي قبل از بررسي نيستيم گرچه اين مساله سوال‌برانگيز است. اما بايد جواب آن را كشف كنيم و اگر مشكلاتي وجود دارد، بايد آن مشكلات را شناسايي كرده و تخلف و مرتكبان احتمالي آن بايد شناخته شده و اسامي آنها اعلام شود.
اميدوارم بررسي املاك نجومي بيشتر از دو ماه طول نكشد
آنطور كه توكلي توضيح داد براي جلب اعتماد نسبت به انجام فرآيند بررسي از تعدادي از نيروهاي عدالت خواه و پاكدست درميان چهره‌هاي اصلاح‌طلب هم براي همكاري در اين بررسي دعوت شده است. او درباره روند انجام كار هم گفت: كار در دو مرحله انجام خواهد شد. اول اينكه گروه كارشناسي تشكيل مي‌شود كه اين گروه از ديروز در شهرداري مستقر شده و اطلاعات را جمع‌آوري كرده و گزارش كار خود را براساس مستندات ارايه مي‌كند. در مرحله دوم بر اساس اين گزارش و اسناد يك گروه هم مسووليت تصميم‌گيري و جمع‌بندي اطلاعات را دارند كه اين گروه شامل حقوقدانان، اقتصاددانان، حسابرسان و متخصصين ساختمان و زمين هستند. همچنين از برخي نمايندگان مجلس كه سابقه تحقيق و تفحص داشتند، دعوت شده و اين گروه نتايج كارشناسي را بررسي كرده و تصميم‌گيري نهايي مي‌كنند تا نتيجه در اسرع وقت اعلام شود. توكلي گفت: اگر اين موضوع صحت داشته باشد بايد ديد كه اين واگذاري‌ها از سوي شهرداري به چه علت صورت گرفته و به چه كساني اين زمين‌ها تعلق گرفته است، همچنين بايد قانوني بودن، منصفانه بودن و مشروع بودن اين موضوع نيز بررسي شود. توكلي ابراز اميدواري كرد كه اين بررسي‌ها بيشتر از دو ماه طول نكشد اما اين را هم گفت كه اين موضوع بستگي دارد به اينكه اين حقايق چه مقدار روشن باشد. او گفت: ما در ابتدا نيز با افرادي كه سرشناس‌تر هستند يا مبلغ بيشتري گرفتند، مصاحبه خواهيم كرد تا انگيزه آنها مشخص شود. با تاكيدي كه توكلي در حرف‌هايش داشت در بيانيه نهايي قرار است، اين ماجرا شرح داده شده و مشخص شود كه چه كساني در واگذاري املاك نجومي دست داشته‌اند و بعد از انتشار هم رسما نسخه‌اي از آن به قوه قضاييه، بازرسي كل كشور و شهرداري تهران ارايه خواهد شد. توكلي از مردم خواست اگر اطلاعاتي در اين زمينه دارند به اين سازمان ارايه كنند و از رسانه‌هايي كه در اين موضوع پيش قدم بودند، و همينطور از مسوولان ذي ربطي كه معترض بودند خواست تا اطلاعات خود را در اختيار دست اندركاران ديده‌بان شفافيت و عدالت قرار دهند.
ضعف خودم در بي‌توجهي به تخلفات شهرداري را مي‌پذيرم
توكلي در پاسخ به سوال نخست «اعتماد» مبني بر اينكه آيا هيچ‌وقت گزارشي درباره مسائل مالي شهرداري به شما نرسيده بود؟ و با توجه به اينكه هميشه بحث‌هاي مالي مربوط به شهرداري‌ها چه در دوره آقاي احمدي‌نژاد و چه در دوره آقاي قاليباف با حرف و حديث‌هاي زيادي همراه بوده است؛ چرا هيچ‌وقت در طول دوره نمايندگي تان به صرافت تحقيق و تفحص از شهرداري و شفاف‌سازي مسائل مالي در آن نيفتاديد؟ گفت: من پيش از علني شدن اين ماجرا از آن خبر نداشتم. اول بگويم اينكه ما به عنوان نماينده مردم، بايد به كار شهرداري هم رسيدگي مي‌كرديم توقع درستي است. غفلت عمومي را مي‌پذيرم، اما اين موضوع دو دليل داشت. اول اينكه من شوراي شهر را ناظر بر شهرداري مي‌دانم. آنها حق نظارت و استيضاح و سوال دارند. تركيب شورا هم تركيب قابل‌قبولي است. نكته بعدي اين است كه من به عنوان نماينده ناظر به دولت هستم و متاسفانه دولت هم آنقدر بسيار مساله داشت كه ما به بررسي همان‌ها هم نمي‌رسيديم چه برسد به شهرداري. اما قبول دارم كه به شهرداري توجه نداشتم و اين ضعف من است. اما حالا كه ديگر نماينده نيستم كه بخواهم فقط به دولت نظارت كنم. حالا با سازمان شفافيت و عدالت مي‌خواهم براي حقوق شهروندي كار كنم. وي در پاسخ به سوالي در خصوص منع شدن رسانه‌ها و اعضاي شوراي شهر از اظهارنظر درباره واگذاري املاك نجومي و اينكه چرا در مورد فيش‌هاي حقوق چنين موضوعي رخ نداد و آيا شما اين دوگانگي را مي‌پذيريد، گفت: متاسفانه يكي از بلاهاي كشور كه اسباب رشد فساد شده است اين است كه برخورد با فساد و مفسدين جناحي شده است. زمانيكه اين موضوع جناحي مي‌شود، همه پشت جناح خود پنهان شده و كارهاي خود را انجام مي‌دهند. بنده فكر مي‌كنم قوه قضاييه نمي‌تواند به اعضاي شوراي شهر بگويد كه شما سكوت كنيد، اگر هم گفته باشد اشتباه كرده است، چرا كه هركسي بايد حرف خود را بزند. اما وقتي رسانه‌اي سندي منتشر مي‌كند كه در آن مدعي شده مديران يك دستگاه سوءاستفاده كرده و اموال بيت‌المال را به ناحق داده‌اند، اول بايد رسيدگي شود كه اين ادعا درست هست يا نه. اگر درست باشد ديگر افترا نيست و اطلاع‌رساني است. در حالي كه قوه قضاييه اول اعتراض كرد كه چرا نامه محرمانه را پخش كرديد. فرض كنيم كه اين نامه محرمانه هم بوده است اما رسيدگي به دست بردن به امانت مردم مهم‌تر است يا انتشار خبر اين دستبرد؟ تا اينجاي كار مسلم است كه اين كار صورت گرفته است. چون شهردار محترم نگفت اين سند باطل است بلكه گفت اين سند مخدوش است. بنابراين قوه قضاييه اول بايد به سراغ اين سند مي‌رفت و درست و غلط بودن آن را معلوم مي‌كرد و بعد از آن به سراغ رسانه‌ها مي‌رفت كه چرا يك موضوع را به غلط منتشر كرده‌اند. توكلي تاكيد كرد: اگر ثابت شود رسانه مي‌دانسته اين اطلاعات دروغ است و آن را منتشر كرده و از قصد مي‌خواسته آبروي دستگاه يا شخصي را ببرد آن وقت مجرم و مفتري است. اما تا اين دو مورد ثابت نشود مفتري نمي‌شود حتي اگر اطلاعات غلط منتشر كند. بنابراين من قبول دارم اين رفتار درست نيست و با رفتاري كه در رابطه با فيش‌هاي حقوقي با رسانه‌ها انجام شد سازگار نيست. البته فيش‌هاي حقوقي، احساس عمومي درست كرد و وقتي مردم مي‌شنوند كه مديري ۵۰ ميليون حقوق مي‌گيرد، همه اين موضوع را حس مي‌كنند. بهترين موقعيت بود كه دولت سخت‌ترين برخوردها را داشته باشد و اين حركت جمعي مشخص نيست كي صورت گيرد. اگر اين اقدام صورت مي‌گرفت اقدام خوبي بود. وي ادامه داد: بنابراين قوه قضاييه نمي‌تواند منع بكند. در بستن سايت‌ها، ماده ۲۳ را خواندم اگر سروري يك سايت نادرست را پشتيباني كرد و اگر مقام قضايي گفت كه اين سايت را ببنديد، بايد نسبت با سرور برخورد شود چراكه تمام سايت‌ها، زماني كه مجوز وزارت ارشاد را دارند، تابع قانون مطبوعات هستند نه جرايم رايانه‌اي.
سكوت اصولگرايان درباره املاك نجومي خوب نبود
توكلي به سوال ديگر «اعتماد» مبني بر اينكه شما تنها چهره اصولگرايي بوديد كه نسبت به املاك شهرداري واكنش نشان داد و با وجود اظهارنظرهاي روزانه چهره‌ها و سايت‌هاي اصولگرا در طول سه ماه گذشته درباره فيش‌هاي حقوقي اما واكنشي از سوي جناح متبوع شما درباره املاك نجومي صورت نگرفت. اين دوگانگي رفتار اصولگرايان چطور قابل توجيه است؟ اين‌گونه پاسخ داد: من توجيه نمي‌كنم و به شما مي‌گويم كه شما هم اين مساله را سياسي نكنيد. سوابق من را مي‌دانيد، در مجلس هفتم، هشتم و نهم چه كسي بيش از همه يقه احمدي‌نژاد را گرفت؟ همان كسي كه نخستين بيانيه را به نفعش در سال 84 داده بود. اما من نخستين كسي هم بودم كه از خطاهاي آن گذشت نكردم. ما تعلقات ديني و مردمي داريم كه براي همه است، تعلقات جناحي اما ذيل آن تعريف مي‌شود. من قبول دارم كه چهره‌هاي اصولگرا در اين باره ساكت بودند و نمي‌خواهم اين را توجيه كنم. اصولگرايان كار خوبي نكردند. اگر درباره هر دو موضوع يكسان برخورد مي‌كردند هم شما راضي‌تر بوديد و هم خدا. توكلي در پاسخ به سوالي در مورد نامه محرمانه كه به صورت پيك براي شهرداري رفته است، اظهار داشت: بنده حرف‌هايي در اين خصوص دارم، ولي الان نمي‌توانم بگويم. او در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام كردن اسامي متخلفين گفت: اگر به نتيجه قطعي برسيم حتما به صورت صريح اسم مي‌بريم. در زمان حضرت علي(ع) نماينده اهواز رشوه مي‌گرفت كه حضرت علي(ع) نامه مي‌نويسد كه اين متخلف را در نماز جمعه شلاق بزنيد و در بازار بچرخانيد تا مردم آن فرد را ببينند، اين براي كسي است كه متوجه شدي مجرم است، ما مصلحت فردي را در نظر نمي‌گيريم، ولي مصلحت قانوني را درنظر مي‌گيريم. ما مشاور حقوقي هم داريم و اسم طرف را هم مي‌آوريم. توكلي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا شما به ساير موضوعات شهرداري رسيدگي مي‌كنيد، گفت: بستگي به زور كادريات ما دارد و ممكن است برخورد كنيم.
اگر روحاني با فساد مبارزه كند رييس‌جمهور دور بعد خواهد بود
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه رويكرد دولت در مورد فيش‌هاي حقوقي را توام با تسامح و تساهل نمي‌دانيد و اينكه در آستانه انتخابات ۹۶ هستيم و پرونده‌هاي مختلفي كه رونمايي مي‌شوند را در راستاي دو قطبي كردن جامعه نمي‌بينيد، گفت: اينها بحث‌هاي سياسي است و اگر روحاني در فيش‌هاي حقوقي برخورد قاطع مي‌كرد و هنوز هم وقت دارد كه برخورد قاطع بكند، رييس‌جمهور مي‌شود و حقش هم هست بشود، اما اگر مبارزه نكند ممكن است فرصت را از دست بدهد. من مي‌گويم اگر رييس‌جمهوري در مورد مهم‌ترين مساله نظام اهتمام بورزد، سياست رياست‌جمهوري را دارد.
تلويزيون را نمي‌بينم
توكلي در پاسخ به سوالي در مورداينكه هيات رييسه شورا آنطور كه بايد نظارت نداشته و آيا عملكرد هيات رييسه هم در اين ماجرا بررسي خواهد شد، گفت: بله از اين حيث بررسي مي‌كنيم. توكلي در مورد رويكرد صداو سيما درباره املاك نجومي و اينكه روز جمعه يك جمله آيت‌الله جنتي درباره رسيدگي به املاك نجومي از رسانه ملي سانسور شده است، گفت: من واقعا تلويزيون نمي‌بينم. اما اين قبيل كارها را در صدا و سيما محكوم مي‌كنم.