گامي به پيش
در تحكيم جامعه مدني
علي شكوهي
«جامعه مدني» از تعابيري است كه در عصر اصلاحات وارد ادبيات سياسي ما شد يا دستكم در اين دوره استفاده از آن تعميم و گستردگي پيدا كرد. منظور از جامعه مدني نهادهاي غيرحكومتي مردمي هستند كه واسط ميان حكومت و مردم محسوب مي‌شوند و هم انتظارات مردم از حكومت را پي مي‌گيرند و هم ملاحظات نهادهاي حكومتي را مدنظر دارند و در نهايت كاركردشان موجب تحكيم رابطه مردم و حكومت و نيز اصلاح امور اجتماعي و سازمانيافتگي فعاليت داوطلبانه مردمي مي‌شود. متاسفانه اين نهادهاي مردمنهاد غيرحكومتي در كشور ما در موضع ضعف قرار دارند و هنوز نمونه‌هاي موفق زيادي را براي الگوسازي در اختيار نداريم. بنابراين اگر كساني پاي در راه بگذارند و در مسير ايجاد و تقويت جامعه مدني مورد نياز كشور قدم بردارند، بايد از آنان استقبال كرد و تقويت فعاليتشان را يك مسووليت شهروندي دانست. طبعا كاركرد اينگونه نهادها از منظر ديني و انقلابي نيز به سود نظام و مردم و اصلاح روند اداره كشور تمام خواهد شد.
علت اينكه در اين نوشته به سراغ اين بحث رفتم مباحثي است كه اين روزها پيرامون دخالت يك نهاد غيرحكومتي در بررسي و شفاف كردن ماجراي واگذاري املاك ميلياردي در شهرداري تهران مطرح شده است. سازمان يا شبكه «ديدهبان شفافيت و عدالت» نهادي است كه مدتي قبل از سوي جمعي از نمايندگان مجلس گذشته تاسيس شد و از عنوان اين نهاد مردمي، فلسفه وجودي آن قابل تشخيص است. اين نهاد از شهردار تهران تقاضا كرد كه در اين ماجرا وارد شود و به نمايندگي از مردم گزارشي را فراهم آورد و آقاي قاليباف هم از اين امر استقبال كرد و به اين صورت «ديدهبان شفافيت و عدالت» در اين ماجرا وارد شد. اين نهاد غيردولتي را بايد نخستين نهادي دانست كه در چند دهه اخير در يك ماجراي پرسروصداي اقتصادي و سياسي وارد مي‌شود و در كنار نهادهاي حكومتي و قواي نظارتي اقدام به تهيه گزارش و روشنگري از يك پرونده فساد مالي مي‌كند. همين امر يك گام به پيش در تثبيت و تقويت جامعه مدني و تشكل‌هاي مردمنهاد است و بايد آن را به فال نيك گرفت. در عين حال ذكر چند نكته را ضروري مي‌دانم:
1- تركيب موسسين اين تشكيلات را عمدتا كساني تشكيل مي‌دهند كه به يك خط فكري خاص سياسي تعلق دارند و برخي را بايد تندروان جبهه اصولگرايي ناميد. اين تركيب در همان قدم اول اتهام برخورد جناحي و خطي با مسائل را با خود يدك ميكشد و طبعا براي زايل كردن اين قضاوت پيشيني بايد تلاش مضاعف صورت گيرد. اي كاش بنيان اين تشكل مردمنهاد به وسيله كساني گذاشته مي‌شد كه به يك جريان و طيف سياسي متعلق نبودند و از عناصر دلسوز و پاكدست و مردمي با گرايش متفاوت سياسي و نيز افراد مستقل هم در ميان موسسين آن حضور داشتند.
2- مهم‌ترين شرط موفقيت اين تشكيلات در مسيري كه انتخاب كرده، پايبندي به اصولي است كه در اساسنامه و مواضع بنيانگذاران و سخنگوي هيات‌مديره آن مطرح شده است. اگر مدعي شفافيت و عدالت هستيم و هدف ما مبارزه با فساد سيستماتيك موجود در كشور است و واقعا باور داريم كه انقلاب اسلامي را هيچ جنگ خارجي و هيچ اقدام ضدانقلابي داخلي تهديد نمي‌كند اما فساد اقتصادي و اداري مي‌تواند كل انقلاب و نظام را نابود كند، در آن صورت بايد مبارزه با فساد نظاممند درون سيستم را در هر سازمان و نهادي مورد توجه قرار داد و در اين مسير دست به گزينش نزد. ما فاسد خودي و فاسد غيرخودي نداريم و مبارزه با فساد فارغ از خط و ربط سياسي بايد جريان يابد.
3- در نخستين نمونه مداخله مستقيم اين نهاد مردمي، شهرداري تهران و فعاليتهاي شهردار اين كلانشهر در دستور كار قرار گرفته است و اين در حالي است كه غالب موسسين «ديدهبان شفافيت و عدالت» در گذشته و شايد در چند دوره، از حاميان قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري بوده‌اند. همين امر برخي را به اين قضاوت زودهنگام و شايد ناروا هدايت كرده است كه «اين ورود و ايجاب با عجله جناب توكلي و آن تمكين و قبول بلافاصله قاليباف، بيمصلحت نيست و قرار است تا با چنين اقدامي علاوه بر اينكه «سازمان مردمنهاد ديدهبان» را به‌عنوان يك مرجع قابل اتكا براي معرفي مفاسد (در برابر مراجع قانوني) معرفي مي‌كنند، دامان قاليباف را تطهير و در موارد مشابه كه اصولگرايان متهم اصلي فسادها هستند «سازمان تبرئه» تشكيل دهند». شخصا با اين قضاوت همراه نيستم اما معتقدم اين هشداري است به دكتر توكلي و دوستان وي در اين نهاد كه بدانند در كدام بستر و قضاوت پيشيني بايد اين كار را بسيار شفاف و عادلانه به پيش ببرند.
4- بهترين اقدام در اين زمينه دخالت دادن نيروهاي سياسي متخصص و مستقل و با گرايش سياسي اصلاح‌طلب در تهيه گزارش نهايي از ماجراي واگذاري املاك شهرداري است كه خوشبختانه مورد توجه «ديدهبان شفافيت و عدالت» بوده است و سخنگوي آن اعلام كرد كه بسياري از نيروهاي عدالتخواه و پاكدست اصلاح‌طلب به همراه افراد داراي سابقه تحقيق و تفحص در مجلس و نيز نيروهاي كارشناس حقوقي و فني هم براي اين كار دعوت شدهاند. بايد در تمام مراحل كار از جمله تهيه قضاوت و گزارش نهايي هم شاهد حضور نيروهاي اصلاح‌طلب باشيم تا اتهام خطي و جناحي به اين كار مهم وارد نشود.
5- اميدوارم اين تجربه با موفقيت همراه شود و اين تشكيلات مردمنهاد بتواند گزارشي مستند و روشن درباره مطالب مطرح شده درباره عملكرد شهردار تهران را براي افكار عمومي و دستگاه قضا فراهم آورد. بايد كاري كنيم كه مسوولان خود را در «اتاق شيشه‌اي» و در معرض نگاه مردم احساس كنند.