ضرورت تدوين قانون
جامع انتخابات
علي شكوهي
در چند روز گذشته كه سياست‌هاي كلان حوزه انتخابات از سوي رهبري ابلاغ شد، دوباره بحث قانون انتخابات و كارآمد كردن سازوكار انتخابات كشور در دستور كار محافل سياسي و رسانه‌اي قرار گرفت. يك دليل اين امر محدوديتي است كه از سوي رهبري براي جلوگيري از ايجاد تغييرات مداوم در قانون انتخابات مطرح و هر تغييري در اين قانون منوط به راي دوسوم نمايندگان مجلس شده است. در واقع اكنون همگان دريافتند كه بايد قانون جامع انتخابات با بررسي‌هاي كارشناسانه فراهم شود و مبناي عمل باشد والا از اين پس ايجاد تغيير در اين قانون، آسان نيست و قانع كردن دوسوم نمايندگان در هر زمينه‌اي به آساني اتفاق نمي‌افتد. اكنون هنوز روشن نشده كه در چه زمينه‌هايي نياز به قانون جديد داريم و در مقام اجراي قانون انتخابات قبلي، چه مشكلاتي بروز كرده كه نياز به اصلاح دارد ولي اهل نظر و به خصوص سياسيون فعال در صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي به تجربه دريافته‌اند كه بايد قانون جامع انتخابات براي كشور تهيه و در آن چند اصل مهم رعايت شود تا نتيجه انتخابات هر چه باشد، اعتماد مردم به نظام را تقويت كند و تمكين همه جريانات سياسي به نتيجه انتخابات را به همراه داشته باشد. شايد رسيدن به چنين هدفي با توجه به نكات زير شدني باشد:
1- رعايت اصل رقابتي بودن انتخابات: در هر انتخابات مفروض ما اين است كه نمايندگان تمامي سليقه‌هاي سياسي و احزاب فعال كشور در صحنه رقابت انتخاباتي حضور دارند و مردم از ميان آنان دست به گزينش مي‌زنند. رقابت لازمه هر انتخاباتي است و مشاركت مردم را بالا مي‌برد و امكان گزينش از ميان تمام گرايش‌هاي سياسي را فراهم مي‌آورد. مي‌توان انتخابات داشت اما رقابت نداشت و اين متناسب با يك جامعه سياسي زنده و پويا نيست. در ايجاد رقابت انتخاباتي طبعا شوراي نگهبان بيش از همه نهادها موثر است زيرا تاييد صلاحيت نامزدها را برعهده دارد و بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه نامزدهاي جريان‌هاي سياسي مختلف در صحنه رقابت حاضر باشند و در معرض گزينش مردم قرار بگيرند و اينگونه نباشد كه برگزاري يك انتخابات رقابتي را شوراي نگهبان از وظايف خود نداند و با ردصلاحيت گسترده نامزدها در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري و حتي خبرگان، دايره انتخاب مردم را كوچك كند. اين درست است كه شوراي نگهبان صلاحيت افراد را بررسي مي‌كند ولي خاطرمان هست كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 حتي بعد از ردصلاحيت افرادي مانند دكتر معين، با مداخله رهبري اقدام به تاييد صلاحيت وي شد تا از همه سلايق سياسي كساني در رقابت انتخاباتي حاضر باشند. اين امر را شوراي نگهبان از همان ابتدا بايد مراعات كند.
2- بي‌طرفي نهادهاي حاكميتي، نظارتي و اجرايي: اين سخن را همگان قبول دارند كه بايد در همه انتخابات اصل بي‌طرفي رعايت شود اما در عمل همچنان مي‌توان موارد نقض زيادي را شاهد بود. واقعيت اين است كه در كشور ما هنوز سازوكاري جداگانه و كميسيون مستقلي كه از تاييد صلاحيت‌ها تا اجراي انتخابات تا شمارش آرا و اعلام نتايج و بررسي شكايات را برعهده داشته باشد، نداريم. در شرايطي كه تاييد صلاحيت نامزدها بر دوش شوراي نگهبان است، شايد گرفتن مسووليت برگزاري انتخابات از وزارت كشور خيلي مناسب نباشد اما همچنان مي‌توان از همه نهادهاي حاكميتي انتظار بي‌طرفي داشت. معنا ندارد كه اعضاي نهاد ناظر از نامزدهايي خاص دفاع كنند و موضع خود را هم پنهان نكنند و حتي براي تبليغ از يك نامزد خاص به صحنه رقابت بيايند. همچنين پذيرفته نيست كه نهادهاي مجري انتخابات جانبدارانه عمل كنند و از اين مهم‌تر اصلا قابل قبول نيست كه نهادهاي حاكميتي از جمله نيروهاي مسلح به صورت روشن و آشكار وارد رقابت انتخاباتي شوند و ده‌ها سايت و روزنامه و خبرگزاري ايجاد كرده و به نفع يك نامزد و عليه يك نامزد ديگر فعاليت كنند.
3- تقويت جايگاه احزاب سياسي در انتخابات: در سياست‌هاي كلان تعيين شده از سوي رهبري هيچ اشاره‌اي به نقش احزاب سياسي در انتخابات نشده است اما روشن است كه احزاب سياسي در هر جامعه مردم‌سالار در هر انتخاباتي حرف اصلي را مي‌زنند و ضمن معرفي نامزدهاي مقبول خود و ارايه برنامه براي اداره كشور، ميل به مشاركت مردم در انتخابات را افزايش مي‌دهند. در كشور ما هنوز احزاب سياسي قدرتمند در اختيار نداريم و سازوكار نظام هم جايگاه مناسبي براي احزاب در روند اداره كشور در نظر نگرفته است و طبعا در هنگام تدوين قانون جامع انتخابات بايد بر اين نقيصه فايق آمد و جايگاه احزاب سياسي را در انتخابات تقويت كرد. نامزدهاي حزبي قطعا از نامزدهاي فردي در اداره كشور موفق‌ترند زيرا از حمايت تمامي توان يك ساختار حزبي برخوردارند و از برنامه‌ها و كادرهاي حزبي بهره مي‌برند.
4- افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي: هر انتخاباتي استعداد اين را دارد كه بر اعتماد مردم بيفزايد يا اين سرمايه بزرگ اجتماعي را بر باد دهد. قانون جامع انتخاباتي بايد به گونه‌اي تدوين و اجرا شود كه همگان به نتيجه انتخابات تمكين كنند ولو آنكه نامزد رقيب آنان راي آورده باشد. تجربه تمامي انتخابات در جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه بي‌اعتمادي در هر انتخابات حاصل عملكرد در چند حوزه خاص است. ابتدا سخت‌گيري در ردصلاحيت‌ها و بيان نكردن دلايل اين امر به داوطلبان ردصلاحيت شده. دوم عدم رعايت بي‌طرفي در نهادهاي اجرايي و نظارتي. سوم مداخله نهادهاي خاص در انتخابات در حالي كه مطابق قانون از مداخله منع شده‌اند. چهارم ملي عمل نكردن صدا و سيما به عنوان تنها رسانه سراسري و سرانجام استفاده‌اي كه از امكانات عمومي به نفع كساني صورت مي‌گيرد. اگر اين موارد نباشد مردم به نتيجه انتخابات هر چه باشد، تن خواهند داد.