تغيير در ازدواج كودكان
و 3 نكته
بهمن كشاورز
درتشخيص قابليت صحي (صحت) براي ازدواج آنگونه كه در مواد 1041 به بعد قانون مدني آمده، ناچار بايد به قراين و نشانه‌هايي مراجعه كرد زيرا قابليت صحي اعم است از آمادگي جسمي، روحي و عصبي. به عبارت ديگر از يك رو بايد فردي كه قصد ازدواج دارد از نظر بدني آمادگي و توان مواجهه با زندگي مشترك را داشته باشد و از طرف ديگر حتما بايد از نظر رواني و عصبي و اخلاقي آماده نكاح باشد.
يك-در اين مورد ناچار بايد به قرايني مراجعه كنيم؛ آمادگي جسماني را شايد بتوان با بررسي ظاهري جسمي و اندامي افراد تشخيص داد اما آمادگي رواني و عصبي چنين نيست. واقعيت اين است كه بر مبناي قراين موجود مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سن 13 سال تمام شمسي براي ازدواج دختران با چشم‌پوشي و مسامحه بسيار ممكن است مورد قبول قرار گيرد زيرا از يك سو قانون رشد متعاملين را داريم كه در آن قابليت افراد براي تقبل تعهدات مالي در سني بسيار بالاتر از 13 سال مورد تاييد قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به اينكه ازدواج داراي جنبه‌هاي مالي جدي هم مي‌تواند باشد- و هست- اين قرينه‌اي است بر اينكه در مورد آمادگي عقلي و رواني دختر 13 ساله و پسر 15 ساله بايد شديدا ترديد كرد.
دو- بر مبناي آنكه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان آمده، از ديدگاه قانونگذار همه كساني كه زير 18 سال دارند، مشمول اين قانون و كودك و نوجوان تلقي مي‌شوند. در مواد مختلف اين قانون به قصد ورود تفصيلي كه ما آن را نداريم، هر نوع اقدام و عملي كه باعث لطمه جسمي يا رواني يا عصبي يا اخلاقي به كودك و نوجوان بشود ممنوع تلقي شده و حتي براي آن وصف كيفري قايل شده است. مشكل بتوان گفت نوجوان 13 يا 15 ساله در شرايطي است كه اگر ازدواج كند هيچ تحول منفي رواني و عصبي‌اي در او بروز نخواهد كرد. سه- در قانون جديد مجازات اسلامي، ضابطه جديدي مقرر شده است كه به موجب آن وقتي افرادي كه وصف كودك و نوجوان دارند مرتكب جرم‌هاي مستوجب قصاص و حد مي‌شوند، حتي اگر بالغ باشند براي توجه مسووليت به آنان مجازات‌شان بايد صحت عقل و توانايي ايشان به درك آنچه مرتكب شده‌اند از طرق مقتضي و كارشناسي احراز شود. ازدواج امري بسيار خطير است و موجب ايجاد مسووليت مدني به اشكال مختلف براي زوجين مي‌شود. درك اين مسووليت و تبعات و آثار ازدواج مستلزم داشتن توان عقلي و فكري كامل و كافي است.
تحولات قانونگذاري كه در سال‌هاي 61 و 70 در اين مورد رخ داده و اين تحولات مسبوق بوده است به مصوبه شوراي انقلاب كه ضوابط موجود در ماده 1041 مصوب 1313 قانون مدني را تغيير داد، مسقط (ساقط‌كننده) آن است كه قانونگذار به آنچه اينك با تفصيل بيشتر مطرح شده است، توجه داشته است. بديهي است شرايط اقليمي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و امكانات تعليم و تربيت در رشد فكري و عقلي افراد تاثير دارد. بنابراين گمان مي‌رود آنچه در انتهاي ماده 1041 فعلي آمده و ازدواج افراد پايين 13 و 15 سال را صرفا به اذن ولي و رعايت مصلحت كلي با تشخيص دادگاه منوط كرده است، كافي به نظر نمي‌رسد. به ويژه با توجه به اينكه كلمه مصلحت در اين ماده اطلاق دارد و نمي‌توان گفت لزوما مصلحت كسي كه بحث ازدواج او مطرح است، حتما بايد مورد توجه قرار گيرد، گرچه از اين اطلاق ممكن است اين‌گونه استنباط شود كه چه بسا دادگاه برمبناي مصالح كلي خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي موردي را مشمول قسمت اخير ماده بداند بدون اينكه مصلحت فرد مورد نظر از هر جهت و كاملا رعايت شده باشد. از اين‌رو به نظر مي‌رسد براي احراز قابليت صحي به‌ويژه از نظر كمال عقل و توان رواني و عصبي بررسي‌ها و اقداماتي بيش از آنچه در قسمت اخير ماده 1041 مستنبط است بايد انجام شود.