• ۱۴۰۳ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3727 -
  • ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن

سخنگوي قوه قضاييه درباره شكايت سيد محمد خاتمي از سردار نقدي:

شكايت در حال رسيدگي است

راي ديوان عالي كشور به زنجاني ابلاغ شد

گروه سياسي


صدوهفتمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا با حادثه تلخ پلاسكو آغاز شد. حادثه‌اي كه هنوز هم آواربرداري آن به پايان نرسيده تا آمار دقيقي از اين فاجعه به دست اژه‌اي بدهد، محل طرح سوالات زيادي از سوي خبرنگاران شد. عده‌اي دليل عدم پلمب اين واحد پرخطر را از سوي دستگاه قضا مي‌پرسيدند، عده‌اي شهرداري را مقصر مي‌دانستند كه چرا تنها به دادن تذكر به مالكان اكتفا كرد و عده‌اي ديگر وظيفه جلوگيري از خطر را وظيفه وزارت كار دانسته و سعي در تبرئه شهرداري تهران داشتند با اين پاسخ سخنگوي قوه قضاييه روبه‌رو شدند كه گفت: «رسيدگي در دادسرا به دو بخش مربوط مي‌شود يك بخش مربوط به وقوع حادثه و ديگري مربوط به پس از اتفاق به بعد است. تا امروز تمركز روي بخش اول بوده است در نتيجه كسي به عنوان متهم بازداشت رسمي نشده يا مورد اخطار قرار نگرفته است، اما تحقيقات در حال انجام است». محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در پرونده حادثه ساختمان پلاسكو آيا كسي بازداشت شده و همچنين خطا و قصور متوجه ساكنين است يا بنياد مستضعفان؟ اظهار كرد: اين موضوع يك بعد ندارد. اين ساختمان با اين قدمت تجهيزات ناكافي داشت. بايد ديد كه آيا ساختمان مشابه آن داريم يا نداريم. اگر داريم چه تعداد است، چه اقداماتي بايد انجام شود تا چنين وقايعي تكرار نشود. بايد اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. براي مثال فرض كنيد سه تا ۱۰ مورد مشابه در تهران است. آيا مي‌توان همه را بست يا پلمب كرد يا بايد رفع خطر كرد. طبق بند 14 ماده ۵۵ شهرداري موظف است در بعضي ساختمان‌ها رفع خطر كند. بايد ديد در مورد حادثه پلاسكو كه فرضا سه هزار نفر در آن كار مي‌كردند آيا توان پلمب اين ساختمان وجود داشت؟ محسني‌اژه‌اي با اشاره به اينكه شهرداري تا زمان رفع خطر مي‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان كرد: آيا شهرداري كه موظف به رفع خطر است اگر به مالك تذكر داد كفايت مي‌كند يا خودش بايد رفع خطر كند؟ طبق قانون رفع خطر وظيفه شهرداري است اما آيا شهرداري بودجه لازم را دارد؟ آيا به آن اجازه مي‌دهند اين اقدام را اجرايي كند؟ براي نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاءالدين گفته شد يك طبقه ايمني ندارد حكم هم داده شد و بر اساس آن شوراي تامين تهران تشكيل شد. فرماندار رسما اعلام كرد اين كار انجام نشود. اينكه اين درخواست فرماندار جزو اختيارات بوده يا نه، بحث ديگري است. وي تاكيد كرد: در اين موضوع بايد ديد اولا چه كساني مسووليت دارند با چه ميزان مسووليت و اينكه آيا مي‌توانند عمل كنند يا نه. حادثه پلاسكو را بايد از جنبه‌هاي مختلف بررسي كرد و خود مالكين، صاحبان سرقفلي بايد همكاري كنند. حتي قوه قضاييه، شهرداري و... چه وظايفي دارند بايد همه دست به دست هم دهند. اگر هم بخشي مسووليت خود را به گردن ديگري بيندازد و رفع مسووليت كند طبيعي است كه يك دستگاه نمي‌تواند بار همه دستگاه‌ها را به دوش بكشد. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اينكه وزارت كشور بارها درباره ساختمان پلاسكو به شهرداري تذكر داده ولي شهرداري كوتاهي كرده در حالي كه شهرداري مي‌توانسته به دادستاني اعلام كند و آنجا پلمب شود، گفت: شهرداري در مواردي بايد طبق قانون رفع خطر كند، ولي بايد ديد اين رفع خطر چيست و امكان و بودجه همه موارد را دارد؟ بايد ديد چه كساني تقصير يا قصور دارند و اين تقصير و قصور به چه ميزاني است.
آخرين خبر از شكايت سيدمحمدخاتمي از سردار نقدي
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود، به پرونده‌هاي مفتوح در دستگاه قضايي هم اشاره كرد و در بين آنها به پرونده‌اي كه به تازگي در دادسرا تشكيل شده نيز پرداخت. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه سيد محمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات به تازگي از سردار نقدي شكايت كرده آيا اين شكايت به ثبت رسيده و پرونده‌اي براي آن تشكيل شده، گفت: «بله، شكايت كردند و پرونده ثبت شده و در دادسرا تعقيب مي‌شود. هر فردي كه تظلم‌خواهي كرده و شكايت خود را به دادگستري ببرد طبعا ثبت و رسيدگي مي‌شود.[ اگر شكايت خصوصي باشد و شاكي رضايت بدهد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود، اگر شكايت وارد نباشد، منع تعقيب صادر مي‌شود و] اگر شكايت وارد باشد قرار مجرميت صادر و كيفرخواست به دادگاه مي‌رود. پس هر كسي كه تظلم خواهي و شكايت كند به شكايتش رسيدگي مي‌شود كمااينكه خيلي از متهمان و مجرميني كه حكم عليه شان صادر شده آمدند و عليه ديگران شكايت كردند و به شكايت‌شان رسيدگي شده و گاهي وقت‌ها خود در زندان بوده و عليه كسي شكايت كرده و آن طرف محكوم شده است. ما از اين دست موارد كم نداريم. وي در خصوص احضار سردار نقدي نيز گفت: پرونده تازه ثبت شده و در مرحله رسيدگي است.
حكم زنجاني ابلاغ شد
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص آخرين روند پرونده نفتي گفت: دو نفر از متهمان اين پرونده كه به اعدام محكوم شده بودند حكم‌شان نقض شد و طبق نظر ديوان عالي كشور بايد به شعبه همعرض مي‌رفت كه البته به شعبه همعرض ارجاع شد. تاييد حكم اعدام آقاي بابك زنجاني نيز به وي ابلاغ شده است. تحقيقات مجدد از دو متهم آغاز شده و اگر بازپرس براي سوالات از آقاي زنجاني نيازي بدانند دست‌شان باز است. اژه‌اي افزود: اكنون مشغول تحقيقات از آن فردي هستند كه با تلاش نيروهاي ناجا و بازپرس به ايران برگردانده شد و پرونده در حال تكميل است.
بازداشت 4 قاضي و 3 وكيل متخلف
‌اژه‌اي در ادامه با تاكيد بر اينكه ما با هر نوع فساد برخورد مي‌كنيم حتي اگر اين فساد در خود دستگاه قضايي باشد، گفت: ظرف يكي دو هفته گذشته، 5 قاضي تحت تعقيب قرار گرفتند كه 4 نفر از آنها بازداشت شدند و چند كارمند متخلف نيز تحت تعقيب قرار گرفتند و بازداشت هستند. همچنين 3 وكيل متهم نيز بازداشت شده‌اند كه مجموعه اين پرونده در حال رسيدگي است. به قضات رسيدگي‌كننده به اين پرونده توصيه مي‌شود كه در مورد اين افراد هيچ‌گونه تخفيف و اغماضي قايل نباشند. اين پرونده در حال تحقيقات مقدماتي و در تهران است. اگر حكم صادر شود حتما اطلاع‌رساني مي‌كنم. وي در ادامه با اشاره به پرونده بانك ملت نيز گفت: تحقيقات مقدماتي در اين پرونده روبه اتمام است، البته اختلاف جزيي بين بازپرس و اظهارات وجود دارد كه اگر برطرف شود، كيفرخواست آن صادر مي‌شود. در اين پرونده 4 نفر بازداشت هستند كه مديرعامل سابق اين بانك هم هنوز در بازداشت به سر مي‌برد و البته چند نفر ديگر از كساني كه مرتبط با اين پرونده هستند نيز در بازداشت به‌سر مي‌برند.
تاكنون اين مقدار تخلف را به صورت يكجا در مورد يك بانك نديده‌ام
سخنگوي قوه‌قضاييه با اشاره به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه گفت: ما هر چه قدر كه جلوتر مي‌رويم با تخلفات بسيار گسترده و زيادي كه در اين دو مورد است، روبه‌رو مي‌شويم. زيرا اين دو موضوع با هم هستند. جا دارد كه دولت و بانك مركزي آسيب‌شناسي خوبي را به عمل آورند و ببينند كه چرا اين مسائل رخ داده و چه كاري بايد انجام داد تا اين موضوع تكرار نشود. قوه قضاييه با هزار زحمت وارد موضوع مي‌شود و متهمان را دستگير مي‌كند، اما اگر آسيب‌شناسي نشود باز اينگونه موضوعات تكرار مي‌شوند. اين پرونده بسيار جاي عبرت دارد و بايد ببينيم كه چه اتفاقي افتاده است. چند هزار ميليارد تومان در اختيار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته بدون اينكه تضميني براي وصول داده باشند، كه همه بر خلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهيلات بانكي و تجاري هم وجوه گرفته‌اند و هم مصرف كرده‌اند، كه من تاكنون اين مقدار تخلف را به صورت يك‌جا در مورد يك بانك نديده‌ام. همچنين تعيين مديرعامل بر اساس مقررات نبوده بلكه براساس حمايت‌ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مديرعامل عوض شده است. محسني اژه‌اي با اشاره به يكي ديگر از بدهكاران بانكي كه بيش از هزار تا ۱۲۰۰ ميليارد تومان به بيان خودش و بالغ بر ۲ هزار ميليارد تومان محاسبه قوه‌قضاييه معوقه داشته است، اظهار كرد: اين شخص اخيرا بازداشت شده و در حال تحقيقات از او هستند.
حكم 5 سال حبس نازنين زاغري قطعي شد
محسني‌اژه‌اي در مورد اسامي چند نفر كه حكم‌هاي‌شان قطعي شده است، گفت: نازنين زاغري محكوم به 5 سال حبس شد كه حكمش نيز قطعي است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجديدنظر به 5 سال حبس محكوم شده كه حكمش نيز قطعي است كه هر دوي اين افراد جرايم‌شان مربوط به مسائل امنيتي است. همچنين فواد صادقي و علي غزالي هم حكم‌ حبس‌شان قطعي شده است.
ارتباط خلاف قانون متهم با برادر رييس‌جمهور در تحقيقات مشخص مي‌شود
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دستگيري اخير رسول دانيال‌زاده به چه اتهامي بوده و به ادعاي برخي نمايندگان مجلس اين فرد ارتباطي با برادر رييس‌جمهور داشته است، گفت: وقتي در سوال اسم فردي را مي‌آوريد پاسخگويي سخت مي‌شود. ولي بله، چنين فردي دستگير شده و در حال تحقيقات هستيم، ارتباط مشخص است. ولي اينكه اين ارتباط خلاف قانون يا جرم بوده بايد در تحقيقات مشخص شود.
مرخصي «مهدي هاشمي» به پايان رسيد
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي در ديوان عالي تاييد شده و اينكه آيا مهدي هاشمي به زندان برگشته است، گفت: مرخصي ايشان امروز (يكشنبه) تمام مي‌شود تا جايي كه من در جريان هستم امروز بايد به زندان برمي‌گشت. در مورد اعاده دادرسي نيز نظر قطعي صادر نشده و هنوز در ديوان است، البته اين خبر من مربوط به هفته گذشته است و از ديروز و امروز اطلاعي ندارم.
ماجراي سوال 50 ميليوني
در ادامه خبرنگاري با طرح سوال خود مدعي شد عده‌اي بدون حكم قانوني وارد ساختماني شدند و پس از تفتيش واحدها، مديرعامل و مدرس آموزشگاه را دستگير كردند، اين اقدام چه توجيهي دارد؟ كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: چند روز قبل يكي از آقايان كه دوستان شما هم بود و قبلا در نشست‌ها بود آمد پيش من و گفت به من گفته‌اند ۵۰ ميليون به تو مي‌دهيم و فلان سوال را از محسني اژه‌اي بپرس. ان‌شاء‌الله كه اين سوال از آن سوالات نباشد. وي افزود: آيا شما در آنجا حضور داشتيد كه تفهيم اتهام نكردند؟ كه خبرنگار پاسخ داد مدير مسوولم بوده است. محسني‌اژه‌اي گفت: آيا شما بوديد كه حكم نداشتند من كه نمي‌دانم مطلب‌تان درست است، ولي شما آن را مي‌گوييد و هيچ كدام را نمي‌دانيد اول ببينيد كه آيا درست است يا خير. به چه كسي بايد حكم را نشان دهند؟ نكند شما هم خداي نكرده حرف آن آقا باشد كه ۵۰ ميليون به شما داده است. اين موضوع پيگرد قانوني براي شما دارد. شما به صورت خبر آن را مي‌گوييد. شما به ما بگوييد چه كسي گفته تا به سراغش برويم. مديرمسوول شما هم دفعه بعد بايد بيايد و در حضور شما مطلب را بگويد. من اين مطلب را به دادستان مي‌گويم تا دنبال كند. مدير مسوول عين مطلب را مطرح كند، نكند خداي نكرده ۵۰ ميليون گرفته باشد. محسني‌اژه‌اي تاكيد كرد: كل مطلب شما كذب است. شما بايد توجه كنيد كه سوال‌تان چند درصد بايد درست باشد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون