سنت در مقابل مدرنيسم
وحيد معتمدنژاد
فعال فرهنگي
«طهران قديم» در مقابل «تهران جديد» تنها در تقابل سياست با شيوه‌هاي گوناگون حكومتي خلاصه نمي‌شود كه در تفاوت معماري اصيل و پايدار سنتي و بي‌اعتنا از حكومت‌ها و نظام‌هاي جديد مدرنيته كه سنت به نوعي تداخل در منافع اقتصادي آنهاست نيز نمايان است.
از اعتنا به جنبه‌هاي مختلف سياسي و در نتيجه اقتصادي كه منافعي براي عده‌اي خاص در بردارد تا بي‌اعتنايي به فرهنگ غني ايراني كه مي‌تواند سد راه تامين منافع گروهي آنها باشد و تا گسترش بي‌حد و حصر شهري چون ابرشهر تهران اينچنين بر مي‌آيد كه اين روند تخريب در مراكزي به ويژه تجاري سنتي كه سودي براي اين گروه خاص ندارد، بر اثر سهل‌انگاري و بي‌اعتنا به بودجه‌هاي بازسازي ادامه خواهد داشت و در عوض پايه‌هاي مستحكم بناهايي تجاري در مناطق شمال و ثروت‌خيز تهران با هزينه‌هاي هنگفت و تجهيزات مدرن روي بناهاي ارزشمند و ملي و تاريخي تهران و ساير شهرهاي ايران بنا خواهد شد تا از اين رهگذر منافع سرشاري نصيب افراد و گروه‌هاي خاص شود.
معمولا حكومت‌هايي در جهان كه ريشه در سنت و هويت خويش ندارند بيشتر به توسعه شهري از زاويه مدرنيته نگاه كرده و در ايجاد پيوستگي فرهنگي و تاريخي حسي از هويت و مكان را بر نمي‌انگيزانند و از لزوم جذب توريست در احياي بافت تاريخي خود به عنوان يك حركت نمادين براي ايجاد جذابيت دوباره شهرها و شهرنشيني بهره نمي‌جويند.
در حال حاضر توسعه اقتصادي در كنار ساير منابع كشورهاي نفت‌خيز از اهم فعاليت‌هايي است كه يك نظام جاري حكومتي در دستور كار خويش قرار داده و اين توسعه در كشورهاي تاريخي با قدمت چند ساله ميسر نيست مگر با حفظ و نگهداري اماكن تاريخي و ميراث شهري و فرهنگي كه شوربختانه در ايران كمتر مورد اعتناست.
از جمله مسائل چالش‌برانگيز شهرهاي كنوني برخورد مناسب با ميراث ارزشمند گذشته است كه از دهه ١٩٧٠ اهميت خاصي به خود گرفته كه در اغلب كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و انگلستان در مورد بناهاي ملي - مذهبي نمود پيدا كرده است.
امروزه ويژگي‌هاي كاربردي محله‌ها و امور اقتصادي فعال در آن بستگي به نوع طبقات اجتماعي ساكن در آنكه براساس ثروت‌گرايي، محدود و مرز‌بندي مي‌شود، محاسبه شده و از دل آن اقتصاد مرفه، متوسط و ضعيف طبقه‌بندي مي‌شود بر همين اساس است كه بسياري از سرمايه‌گذاران، حاضر به سرمايه‌گذاري در مناطق مركزي و جنوبي تهران نبوده و همين امر سبب بي‌اعتنايي به حفاظت و بازسازي اماكن موجود در چنين مناطقي است و اين شامل تقاضاهاي رقابتي و همچنين موازنه بين امور اقتصادي و شرايط زيست‌محيطي آن منطقه است.
تخريب تاثربر‌انگيز ساختمان تجاري پلاسكو با قدمت ٥٤ ساله تحت تاثير همين نگاهي است كه مكان سرمايه‌گذاري در تهران تابع موقعيت مكاني و اجتماعي و همچنين پراكندگي جمعيت به لحاظ جمعيتي با قدرت خريد پايين است كه كمتر مورد توجه سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان
شهري است.
نمونه ديگر اين تخريب كه به ساليان گذشته نه چندان دور مي‌رسد تخريب مجموعه سينماهاي آزادي است كه فارغ از اين نگاه نيست و بر محور بي‌اعتنايي‌هاي فرهنگي آن زمان استوار بود هر چند در حال حاضر اين بي‌اعتنايي به مرور زمان و بر اثر آگاه شدن جامعه ايراني كمرنگ‌تر شده است.
آن سوي ديگر اين حوادث، عدم هماهنگي و تفاهم بين دستگاه‌هاي اداري است كه فرسايش بخشنامه‌ها و قوانين مصوب در مورد اينگونه اماكن در دالان‌هاي اداري در فرسايش زماني در زمينه ابلاغ و اجرا و همچنين بي‌اعتنايي صاحبان صنايع و كسبه به اين جور بخشنامه‌ها و ابلاغيه گير
مي‌كند.
مهم‌ترين عامل ديگر در اين حوادث، امور پسا‌حوادثي است كه به گونه‌اي تعبيري چند جانبه از آن ياد مي‌شود از آن جمله نقش افراد جامعه كه در قالب شراكت در امدادرساني و همچنين تصوير‌برداري از اين صحنه‌هاست كه به زعمي ثبت اين لحظه‌ها و نمايش آن در شبكه‌هاي احتماعي رخ مي‌دهد و اين بر مي‌گردد به بي‌اعتمادي در نقش اطلاع‌رساني رسانه‌هاي رسمي كشور در انعكاس آنها به ويژه در رسانه ملي و رسانه‌هاي دولتي ديگر.
صدالبته نقش شراكت مردان دولت و برنامه‌ريزان شهري در نمايش نقش‌گزيني آنان در مورد انتخابات بعدي نيز نبايد در حضور سياسي‌‌شان در صحنه‌هاي اينگونه حوادث از خاطره‌ها محو شود.
در پايان بار ديگر و ديگر به خود آييم كه تكرار چنين حوادثي هميشه ما را از رقابت سياسي دور و به رو آوردن به مطالبات و مخاطرات اجتماعي تشويق كند.