مشكلات طرح اختيارات وزير دادگستري

اصل يكصد و شصتم قانون اساسي بر اختيارات وزير دادگستري تصريح دارد و در آن آمده است: «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند، انتخاب مي‌شود. رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود. » در دو مقطع سال‌هاي 1359 و 1371 مطرح شد تا مسووليت و اختيارات دو سازمان ثبت املاك كشور و پزشكي قانوني به وزارت دادگستري محول شود اما عملا شوراي عالي قضايي در سال 1359 و رييس قوه قضاييه در سال 1371 درباره تعارض تفويض اين اختيارات از قوه قضاييه به وزارت دادگستري از شوراي نگهبان قانون اساسي استعلام كردند. شواري نگهبان هم در پاسخ استعلام‌ها گفت: با توجه به مفاد اصل يك‌صد و شصتم قانون اساسي تفويض اين اختيار خلاف قانون است و متن شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام سال 1359 به اين شرح بود كه «وظيفه‌ وزير دادگستري‌ برقراري‌ رابطه‌ بين‌ قوه‌ قضاييه‌ با قوه‌ مجريه‌ و مقننه‌ است‌ و عهده‌دارمسووليت‌ اين‌ وظيفه‌ و وظايف‌ مشترك‌ با هيات‌ وزيران‌ است و در امور تشكيلاتي‌ دادگستري‌ مانند اداره‌ امور مالي‌، كارگزيني‌، خدمات‌ و پزشكي‌ قانوني‌، وظيفه‌ و مسووليتي‌ ندارد و اين‌ امور به‌ عهده‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ است. » با توجه به اين تجربه تاريخي و نتايج استعلام‌ها در حوزه اختيارات وزارت دادگستري بر مي‌آيد، طرح كنوني هم كه در مجلس مطرح شده است، در نهايت مورد تاييد و موافقت شوراي نگهبان قرار نگيرد. هرچند طرح اخير درباره اصل يكصد و شصتم قانون اساسي جايي منتشر نشده است اما اين طرح درصدد افزايش اختيارات وزارتخانه ياد‌شده و گسترش حوزه مسووليت‌هاي آن است. نكته ديگر اينكه مساله پاسخگو كردن قوه قضاييه از سال‌ها پيش در تدابيري قانوني و حقوقي انديشيده شده و به اين مساله مهم مثبت توجه شده است از جمله اينكه قانون اساسي براي همگان حق شكايت در كميسيون موضوع اصل 90 را قايل شده است. ديگر اينكه قانون براي نمايدگان مجلس شوراي اسلامي حق اظهارنظر در كليه امور كشور را مقرر داشته است. بر اين اساس عملا تكليف پاسخگويي قوه قضاييه معلوم شده است اما براي اين پاسخگويي ضمانت اجرايي ديده نشده است و مواردي مانند طرح پرسش و استيضاح از طرف نمايندگان مجلس بر آنها راه ندارد. از اين‌رو چاره كار را بايد در اصلاح قانون مربوط به اصل اختيارات وزير دادگستري جست‌وجو و براي اين منظور پيش‌بيني‌هاي لازم را كرد. از اين‌رو طرح كنوني درباره حدود ثغور اختيارات وزارت دادگستري و به نمايندگان مجلس، به تاييد شوراي نگهبان نمي‌رسد و در صورتي هم كه تاييد شود به نوعي فقدان ضمانت اجرايي براي پاسخگويي قوه قضاييه حل نمي‌شود زيرا در اين طرح كه وابسته به قوه مجريه است پاسخگوي اموري بايد باشد كه مسووليت آنها مشخصا مربوط به قوه قضاييه است كه مستقل از قوه مجريه عمل مي‌كند. بنابراين ما با نوعي «تكليف ما‌لا ياطاق» روبه‌رو هستيم يعني با تكليفي روبه‌رو هستيم كه نمي‌توان آن را تحمل كرد. طرح كنوني گسترش اختيارت وزير دادگستري را دنبال مي‌كند اما با قانون عادي نمي‌توان قانون اساسي را مفادي از قانون اساسي را اصلاح كرد. ساز و كار اصلاح قانون اساسي يا مفادي از آن تبيين شده است و بهتر بود ‌چنين طرحي اصلا در مجلس مطرح نمي‌شد.
٭  وكيل دادگستري و حقوقدان