اعتبار يارانه‌ هزار ميليارد تومان بيش از بودجه عمراني

گروه اقتصادي| كميسيون تلفيق بررسي بودجه سال آينده، ميزان بودجه عمراني سال 1394 را 41 هزار ميليارد تومان تعيين كرد.  به گزارش خبرنگار «اعتماد»، در صورت تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي مقرر است 5/27 هزار ميليارد تومان از اين اعتبار از محل فروش نفت، 11 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشاركت و 5/2 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تامين شود. دولت خواستار تخصيص 47 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني در بودجه سال آينده شده بود اما كميسيون تلفيق با كاهش شش هزار ميليارد توماني اين مبلغ آن را به 41 هزار ميليارد تومان رساند.  در حالي اعتبار عمراني در سال آينده 41 هزار ميليارد تومان تعيين شده است كه طبق پيش‌بيني‌ها مقرر است دولت نسبت به توزيع 42 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي در سال آينده اقدام كند.  توزيع يارانه‌هاي نقدي به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان هر‌چند با انتقاد گسترده بسياري از كارشناسان، سياستگذاران و مجريان همراه است اما هنوز هيچ اقدامي براي تغيير وضعيت كنوني صورت نگرفته است. در نتيجه سال آينده دولت به ميزان اعتباري كه در قالب لايحه بودجه براي بودجه عمراني در نظر گرفته است، يارانه نقدي توزيع مي‌كند. هر‌چند ممكن است بودجه عمراني مانند سال‌هاي گذشته نتواند صد‌در‌صد محقق شود، اما اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه نقدي ميان مردم توزيع خواهد شد. اين بدان معناست كه به دليل كمبودهاي مالي پروژه‌هاي عمراني كشور همچنان معطل خواهند ماند.
 مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق چنين نتيجه گرفته است كه بودجه عمراني سال آينده نسبت به عملكرد امسال كاهش نخواهد داشت زيرا در سال جاري حدود 30 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني پرداخت شده است. به گفته وي كميسيون تلفيق با در نظر گرفتن 155 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات جاري موافقت كرد. دولت پيش از اين خواستار تخصيص 166 هزار ميليارد تومان اعتبار براي هزينه‌هاي جاري شده بود. مفتح در توضيح اين مطلب گفته است براي انعطاف‌پذيري در حقيقت دو سقف يعني پيشنهاد كميسيون تلفيق و سقف دوم پيشنهاد دولت در نظر گرفته شده است، تا در شش ماه اول 190 هزار ميليارد تومان براي اعتبارت جاري و عمراني ابلاغ شود و در شش ماه دوم براساس درآمدهاي كسب شده تصميم‌گيري خواهد شد. به گفته وي پيشنهاد كميسيون اين است كه مخارج دولت با احتياط و نسبت به درآمدها با مكانيزم تخصيص انجام شود.

بودجه‌اي دور از تحقق

 بررسي لوايح بودجه سالانه نشان مي‌دهد  ميان تحقق بودجه عمراني با مصوب آن فاصله معناداري وجود دارد. هر‌گاه مشكلات مالي دولت به دليل كاهش درآمدهاي، تغييرات بازارهاي بين‌المللي و كاهش قيمت نفت، افزايش فشار تحريم و... رشد مي‌كند، بودجه عمراني با تحقق درصد كمتري روبه‌روست و هرگاه وضعيت مالي كشور مساعد است، بودجه عمراني محقق شده به بودجه عمراني مصوب نزديك‌تر مي‌شود.  بررسي‌ها نشان مي‌دهد در فاصله سال‌هاي 1376 تا سال 1392 حدود 70 درصد اعتبارات پيش‌بيني شده در حوزه عمراني تخصيص يافته است. بيشترين درصد تحقق بودجه عمراني مربوط به سال 1387 است. در اين سال 95 درصد بودجه پيش‌بيني شده محقق شد و كمترين درصد تحقق در سال 1391 اتفاق افتاد كه در اين سال تنها 28 درصد اعتبارات مصوب، براي هزينه‌كرد در پروژه‌هاي عمراني تخصيص يافت.

2906 طرح نيمه تمام

 بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد 80 درصد پروژه‌هاي عمراني ايران در موعد مقرر به بهره‌برداري نمي‌رسند و از اين رو هزينه پيش‌بيني شده براي هر پروژه عمراني بيش از هزينه در نظر گرفته شده مي‌شود.  نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در آخرين آمار رسمي اعلام كرده است ۲۹۰۶ طرح نيمه‌تمام عمراني در كشور وجود دارد. وي گفته است با توجه به حجم انبوه طرح‌هاي نيمه تمام عمراني در كشور، درصدد هستيم با مديريت در تخصيص و توزيع اعتبارات عمراني، ابتدا طرح‌هاي نيمه‌تمام بالاي ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي را به اتمام برسانيم. طولاني شدن دوره اجراي طرح‌هاي عمراني سبب شده است بسياري از اين طرح‌ها در حالي به بهره‌برداري برسند كه تاسيسات آنها مستهلك شده و از سوي ديگر فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فعاليت هستند.  طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني در سال‌هاي گذشته همواره يكي از مهم‌ترين شمكلات اقتصاد ايران بوده است. بخش مهمي از سرمايه‌هاي كشور در پروژه‌هاي نيمه‌تمام محبوس مي‌شوند و نبود توان لازم براي سرمايه‌گذاري بيشتر در اين طرح‌ها موجب معطل ماندن ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود. گزارش نظارتي معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال 91 نشان مي‌دهد كه مغايرت مدت اجراي پروژه‌ها از پيش‌بيني تا تحقق واقعي حدود چهار برابر است و مدت زمان اجراي 6/3 سال پيش‌بيني اجراي پروژه‌ها در عمل به 2/14 سال افزايش يافته است. البته طرح‌هاي بسيار بزرگ (مگاپروژه‌ها) نيز وجود دارد كه مراسم كلنگ زني آنها بيش از 20 سال پيش اتفاق افتاده است. با توجه به تغيير و تحولات سريع و ناپايداري‌هاي چشمگير در عرصه‌هاي تكنولوژي، منابع مالي، بازارهاي هدف، مطلوبيت‌هاي اجتماعي، نوع و سطح نيازهاي جامعه، طرح‌هايي كه مدت اجراي آنها بيش از سه الي چهار سال تعريف شود عملا شكست خورده به حساب مي‌آيند. در حالي كه برخي گزارش‌ها از راكد ماندن 147 ميليارد دلار سرمايه كشور در پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام حكايت دارد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد 150 ميليارد تومان اعتبار براي اتمام اين پروژه‌ها مورد نياز است.  يكي از مهم‌ترين دلايل وجود پروژه‌هاي نيمه‌تمام فراوان در كشور، آغاز اين پروژه‌ها بدون بررسي دقيق و تدوين گزارش‌هاي فني و كارشناسي لازم است.