وزير صنعت ،معدن و تجارت در جمع فولاديها:
فولاديها ديگر يارانه نميگيرند
زمان آويزان شدن به دستگاههاي دولتي گذشته است
گروه اقتصادي | وزير كهنهكار دولت يازدهم كه زماني فولاديها را در ليست اصلي تخصيص يارانه توليد ميدانست روز گذشته در حالي به جمع فولاديها آمد كه به خوبي ميداند ديگر خبري از يارانه توليد براي اين بخش صنعت وجود ندارد و اگر روزي يارانه 1200 ميليارد توماني صنعت محقق شود فولاديها سهمي نخواهند برد. شايد همين نگرش بود كه موجب شد تا بدون اشار ه به اين شرايط به فولاديها بگويد: «آويزان شدن به دستگاههاي دولتي ديگر جوابگو نيست» وي هرچند سعي كرد اميدي به فولاديها بدهد و با همراهي با فعالان اين بخش سعي كند آينده اين صنعت را روشن تصوير كند اما به نيكي ميداند كه اين روزها حال فولاديها خوب نيست. محمد رضا نعمتزاده در پنجمين همايش چشمانداز صنعت فولاد؛ با تاكيد بر تامين زيرساختها توسط صنايع فولاد اظهار كرد: «آويزان شدن از دستگاههاي ديگر كه مسائل و مشكلات خودشان را دارند جوابگو نيست؛ بنابراين اگر ما ميخواهيم صنايع خود را توسعه دهيم بايد زيرساختهاي اساسي مانند آب و برق را در داخل صنايع داشته باشيم. براين اساس بايد شركتها را تشويق و حتي مجبور كنيم به سمت نواحي جنوبي و شمالي كشور بروند كه شروع فعاليت واحد چابهار و افزايش در واحد بندرعباس نشانهاي از اين سياست ما است.»وي با بيان اينكه بايد 20 تا 25 درصد محصولاتمان را براي صادرات پيش بيني كنيم، گفت: «حتي اگر به محصولات نهايي نرسيم ميتوانيم گندله يا شمش را صادر كنيم. چرا كه اگر واحدي فريب شرايط بازار داخلي را بخورد مطمئن باشيد كه عمر پايداري نخواهد داشت.»نعمتزاده با تاكيد بر اهميت مقياس اقتصادي صنايع فولاد گفت: «صنعت فولاد جزو صنايع بزرگ است كه بايد احداث و بهرهبرداري از آن بزرگ ديده شود و به جاي آنكه به دنبال صنايع كوچك برويم، بايد آنها را به ظرفيتهاي بزرگ تبديل كنيم.»نعمتزاده با بيان اينكه مطالعات تهيه طرح جامع فولاد از سال گذشته آغاز شده و هنوز نهايي نشده است، اظهار كرد: «پيشنهادات مقدماتي ارايه شده كه اميدواريم بتوانيم ظرف يك ماه آينده آن را به سرانجام برسانيم. براساس اين برنامه تا چشمانداز 1404 بايد به ظرفيت 55 ميليون تن فولاد خام در كشور برسيم، در حال حاضر ظرفيت توليدي ما در سنگ آهن بين 60 تا 70 ميليون تن، در كنسانتره 30 ميليون تن، آهن اسفنجي 21 ميليون تن و شمش 24 ميليون تن است و سالانه به استحصال 165 ميليون تن سنگ آهن نياز داريم. براساس برنامه بايد به ظرفيت توليد 80 ميليون تن كنسانتره، 80 ميليون تن گندله، 58 ميليون تن آهن اسفنجي و 55 ميليون تن شمش برسيم.»وي با بيان اينكه در واحدهاي مياني فولاد به توسعه بيشتري نياز داريم، ادامه داد: «در ابتدا و انتهاي خط، توليدمان زياد است اما در حد فاصل كمبودهايي داريم كه بيشتر آن در بخش گندله است. طبق برآوردي كه انجام شده در سال 1398 به ظرفيت توليدي 60 ميليون تن كنسانتره، 65 ميليون تن گندله، 43 ميليون تن آهن اسفنجي و 49 ميليون تن شمش و فولاد خام خواهيم رسيد.»
ورود بخش خصوصي به اكتشافات معدني
وي با اشاره به كمبود در بخش اكتشاف معدن گفت: «پهنههاي مختلفي را كه در استانها بلااستفاده شده شناسايي كردهايم و دستورالعمل آن تدوين شده تا در استانهاي مختلف بخش خصوصي را از طريق مزايده وارد اكتشاف كنيم. اميدواريم در بخش بهرهبرداري سرعتمان افزايش يابد، اين كار قطعا نيازمند منابع مالي است كه با صندوق توسعه ملي صحبت شده است. البته اين صندوق در بخش صنعت فعال شده اما در معدن به نظر ميرسد كه متقاضيان نسبت به اين موضوع رغبت نشان ندادهاند كه بايد توجه داشت پتانسيل بسيار خوبي در صندوق وجود دارد.»وي با اشاره به فعال سازي صندوق بيمه معادن گفت: «سرمايه اين صندوق را كه زير نظر ايميدرو است افزايش داديم و درصدديم با تصويب بودجه 1394 ميزان سرمايه آن را به بيش از آنچه اخيرا تصويب شده برسانيم.»وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه سياست دولت در معدن، فعالسازي بخش خصوصي است، ادامه داد: «تنها در جاهايي كه مجبور باشيم ورود ميكنيم، چرا كه از نظر ما بخش دولتي نميتواند و نميخواهد رقيب بخش خصوصي باشد بلكه خودمان را حامي و پشتيباني بخش خصوصي ميدانيم. در حال حاضر 90 درصد از بخش پتروشيمي خصوصيسازي شده است، پيگيري و تسريع اجراي طرحهاي مياني زنجيره فولاد از جمله سياستهاي ما است زيرا با توجه به اولويتهاي كمبود به مصلحت كشور نيست آهن خام صادر كنيم.»
فولاد را همانند خودرو ميدانيم
نعمتزاده در رابطه با سياستهاي كلي وزارت صنعت براي حمايت از بخش صنعت و فولاد نيز به ارايه توضيحاتي پرداخت و گفت: «قطعا وزارت صنعت، صنعت فولاد را همانند صنعت خودرو يكي از صنايع پيشرو در حوزه صنعت كشور ميداند، به همين منظور اقدامات لازم را براي توسعه آن انجام خواهد داد. صنعت فولاد سهم عمدهاي در توليد ملي و صادرات غيرنفتي كشور دارد، سياست ما اين است كه بخش خصوصي و غيردولتي را در بخش فولاد و معدن فعال كنيم. حتي با توجه به تاكيدات رياستجمهوري، بخش دولتي نميتواند رقيب بخش خصوصي باشد بلكه ميتواند به عنوان يك همراه بستر مناسب را براي حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي مهيا سازد.»نعمتزاده با ابراز «از طريق مزايدههاي عمومي اقدامات لازم را براي حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي معدني و فولادي انجام ميدهيم» خاطرنشان كرد:«90 درصد صنعت پتروشيمي با سياستهاي مناسب در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، به همين منظور در حوزه فولاد نيز پيگير اين موضوع بوده و اولويت را بر بخش خصوصي قرار دادهايم.»
قطع تسهيلات يارانهاي فولاديها
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در آينده تسهيلات يارانهاي كه تا به حال در اختيار واحدهاي فولادي قرار ميگرفت ممكن است قطع شود، گفت: «چهبسا در آينده واحدهاي فولادي با افزايش قيمت انرژي روبهرو شوند، در اين رابطه بايد نيازهاي خود را از داخل واحدها با صرفهجوييهاي لازم تامين كنند. حمايت از واحدهاي توليدي بهويژه در شرايط ركود نسبي آن هم بهدليل شرايط رشد جهاني و كاهش قيمتهاي انرژي يكي از سياستهاي اصلي وزارت صنعت است. قيمت فولاد و صنايع وابسته به آن كاهش پيدا كرده است. به همين منظور وزارت صنعت واردات فولاد را بهجز در موارد ضروري با ارز متقاضي انجام خواهد داد تا در اين راستا حمايتهاي لازم از واحدهاي فولادي انجام شود.»