زير ذره بين اقتصاد
مخالفت با خصوصي‌سازي بنادر|رييس كارگروه ناوگان دريايي در برنامه ششم توسعه با بيان اينكه سازمان بنادر و دريانوردي نمي‌خواهد فعاليت‌هاي بندري خصوصي شود، گفت: اين در حالي است بر واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي تاكيد دارد. اين در حالي است كه بر واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي تاكيد دارد. محمدحسين داجمر افزود: تعرفه‌هاي بندري در مقايسه با ساير كشورها بالاست و متاسفانه سازمان بنادر و دريانوردي هر سال به جاي رقابتي كردن بنادر ايران، نسبت به افزايش 10 درصدي تعرفه‌ها اقدام مي‌كند.
مقايسه تجارت ترجيحي ايران و تركيه با معاهده ارزنه‌الروم |سازمان توسعه تجارت در پاسخ به منتقدان اجراي تعرفه ترجيحي گفت: با توجه به نقش بازدارنده قوي تجارت ترجيحي و كاهش تعرفه‌ها در كاهش قاچاق از تركيه، بيم آن مي‌رود كه مخالفان اين موضوع خواسته يا ناخواسته به زبان قاچاقچيان تبديل شوند. روابط عمومي سازمان توسعه تجارت در انتقاد به كساني كه تجارت ترجيحي ايران و تركيه را به معاهده تركمانچاي تشبيه مي‌كنند، اعلام داشت: اين تشبيه و اين مقايسه ناشي از عدم شناخت معاهده تركمانچاي و عدم بررسي دقيق در خصوص مفاد تجارت ترجيحي ايران و تركيه است زيرا كه تجارت ترجيحي ايران و تركيه تداعي‌كننده معاهده ارزنه‌الروم است. با توجه به نقش بازدارنده قوي تجارت ترجيحي و كاهش تعرفه‌ها در كاهش قاچاق از تركيه، بيم آن مي‌رود كه منتقدان و مخالفان اين موضوع خواسته يا ناخواسته به زبان قاچاقچيان تبديل شوند.
افزايش سه درصدي سهم صندوق توسعه ملي |رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به پيشنهاد دولت مبني بر تثبيت سهم ۲۰ درصدي پايه صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفتي گفت: «افزايش‌هاي سه درصدي سهم صندوق فقط براي سال آينده وارد بودجه خواهد شد.»سيد صفدر حسيني افزود: به موجب پيشنهاد دولت در بودجه سال 94، افزايش سهم سه درصدي صندوق در هر سال برنامه، به صندوق واريز نخواهد شد. وي همچنين از سپرده‌گذاري منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك‌ها و پرداخت تسهيلات توسط آنها - البته با نظارت صندوق توسعه ملي- در سال آينده خبر داد و گفت: اين تصميم باعث بهبود فرآيند اعطاي تسهيلات خواهد شد. اين صندوق به عنوان مهم‌ترين نهاد ثروت ملي و بين نسلي بتواند افق‌هاي جديدي را پيش روي كشور و اقتصاد ملي باز كند.
روزي 5/2 ميليارد تراكنش موبايلي |قائم مقام مديرعامل همراه اول گفت: در بحث پرداخت ديگر نمي‌توانيم حوزه موبايل را ناديده بگيريم. حميدرضا نيكوفر با اشاره به اينكه سابقه حضور بانك‌ها بيشتر از مخابرات است، گفت: اما با اين حال، بانك‌ها مشتري مخابرات و مخابرات هم بزرگ‌ترين مشتري بانك‌هاست. وي افزود: زماني كه مخابرات دولتي بود، رگولاتوري بخش بانكي كه همان بانك مركزي است شكل گرفت و بعد از آن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان رگولاتور بخش ارتباطي شكل گرفت؛ از اين منظر هم رگولاتور بخش حوزه بانكي سبقه طولاني‌تري دارد.
انحصار در صنعت خودرو نداريم |معاون امور اقتصادي و صنايع وزير صنعت از ارايه گزارش چهار صفحه‌اي وزارت صنعت در مورد انحصاري نبودن صنعت خودرو به شوراي اقتصاد خبر داد و گفت: در يك يا دو جلسه آينده شوراي رقابت در اين مورد تصميم‌گيري نهايي خواهد شد. محسن صالحي‌نيا، گفت: ما معتقديم در توليد خودروهاي داخلي انحصاري وجود ندارد و اسناد و مدارك مربوط به اين مساله را به شوراي رقابت نيز ارايه شده است. اگر موضوع انحصاري بودن در صنعت خودرو حذف شود، نقش وزارت صنعت به عنوان سياستگذار، جهت نظارت بر قيمت و خدمات پس از فروش مانند قبل در دستور كار قرار خواهد گرفت. صالحي‌نيا تصريح كرد: پيشنهاد ما از گذشته در شوراي اقتصاد براي خروج خودرو از انحصار مطرح بوده است، شوراي رقابت زماني مي‌تواند به مساله‌اي وارد شود كه در آن موضوع انحصار وجود داشته باشد، در حال حاضر ما به دنبال اين هستيم كه ثابت كنيم خودرو كالايي انحصاري نيست و در صورت تاييد اين مساله در شوراي اقتصاد، شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو خارج خواهد شد.
تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي مسكن مهر |وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از پيشنهاد كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي براي تكميل خدمات زيربنايي مسكن مهر استقبال مي‌كنيم، گفت: از اراضي تجاري براي تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي مسكن مهر بهره مي‌بريم. عباس آخوندي با بيان اينكه از محل فروش اراضي تجاري براي خدمات زيربنايي پروژه‌هاي مسكن مهر بهره مي‌بريم، گفت: هم‌اكنون از فروش اراضي تجاري براي تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي استفاده مي‌كنيم و اين موضوع هميشه مورد استقبال ما در وزارت راه و شهرسازي بوده و هست. بهره‌مندي از اين اراضي سبب افزايش قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني نخواهد شد. وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه بررسي دو راهكار كميسيون عمران براي كمك به تكميل پروژه‌هاي مسكن مهر در دستور كار وزارت راه و شهرسازي است، گفت: از پيشنهادات مجلس استقبال مي‌كنيم و براي خدمات زيربنايي و روبنايي از آن استفاده خواهيم كرد. به گفته آخوندي، اين موضوع قانون و مقررات خاص خودش را دارد كه پيگيري مي‌شود.
فروش چهار هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت |معاون امور مجلس سازمان مديريت گفت: تا پايان سال 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و اسناد خزانه فروخته خواهد شد. عليرضا صالح، درباره عملكرد دولت در انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه در سال جاري، افزود: 4 هزار ميليارد تومان كه شامل 2 هزار ميليارد تومان براي اوراق مشاركت و 2 هزار ميليارد تومان براي اسناد خزانه تا پايان سال جاري درنظر گرفته شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه در لايحه بودجه سال 93 چه ميزان فروش اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است، گفت: كل اوراق 6 هزار ميليارد تومان است كه اجازه انتشار 4 هزار ميليارد تومان آن به دستگاه‌ها داده شده و اگر فروخته نشد، اين اوراق به عنوان طلب پيمانكاران پرداخت مي‌شود.
راه‌اندازي خط اعتباري ايران- هند|مديرعامل بانك صنعت و معدن از راه‌اندازي خط اعتباري ايران - هند خبرداد و گفت: بدهكار دانه درشت نداريم. علي اشرف افخمي از انعقاد 10 ميليارد دلار قرارداد از سال 90 تاكنون با صندوق توسعه ملي در حوزه ارزي خبرداد و گفت: 6 ميليارد دلار از اين قراردادها به نتيجه رسيده و 8/4 ميليارد دلار تبديل به قرارداد شده است. با ارايه تسهيلات 9 طرح در مرحله توليد آزمايشي قرار دارند كه جمعا 600 هزار شغل مستقيم را ايجاد مي‌كنند. همچنين در بخش منابع ريالي صندوق توسعه ملي در يك سال گذشته هزار ميليارد تومان استفاده و به مرحله قرارداد رسيده است. وي از پرداخت بيش از 2 هزار و 700 ميليارد تومان از منابع بانك به صنايع كوچك و متوسط در 9 ماهه ابتداي امسال با اشتغالزايي 40 هزار نفر خبرداد و عنوان كرد: 36 واحد صنعتي در 9 ماهه اول امسال راه‌اندازي شده و 22 طرح ديگر تا پايان امسال راه‌اندازي خواهد شد.
فعالان اقتصادي منتظر توافق انتخاباتي شافعي و نعمت‌زاده|نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: فعالان اقتصادي منتظر توافق رييس اتاق ايران با وزير صنعت براي نهايي شدن آيين‌نامه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني هستند. سيدحميد حسيني گفت: انتظار فعالان اقتصادي اين است كه با توافق هرچه سريع‌تر ميان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و وزير صنعت، معدن و تجارت هرچه سريع‌تر آيين نامه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن را نهايي كند، چراكه هم‌اكنون فعالان اقتصادي با سوالات زيادي مواجه هستند و بايد هرچه زودتر پاسخ گيرند. دولت بايد حق نظارت بر انتخابات را داشته باشد، به اين معنا انجمن نظارت نبايد كارمندان اتاق باشند و دولت بايد نظارت عاليه داشته باشد.