دومين كارت زرد مجلس به وزير آموزشوپرورش
صبح روز گذشته وزير آموزش و پرورش در جمع نمايندگان بهارستان حاضر شد تا به سوالات مطرح شده توسط آنها پاسخ دهد. پس از طرح سوال‌هاي نمايندگان و ارايه جواب‌هاي علي اصغر فاني، 215 نماينده حاضر مجلس شوراي اسلامي با ۷۴ راي موافق و ۱۱۴ مخالف و 14 راي ممتنع به توضيحات وزير واكنش نشان دادند و به اين ترتيب فاني دومين كارت زرد خود را از مجلس دريافت كرد.
روز سه‌شنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، سوال نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه از وزير آموزش و پرورش درباره دلايل اجرا نشدن قانون استخدام مربيان پيش دبستاني و نيروهاي شركتي و نيز عدم پرداخت مطالبات معلمان توسط قاسم جعفري، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرائت شد: «چرا معلمان پيش‌دبستاني و شركتي را استخدام نمي‌كنيد؟ چرا زمان و سرفصل آزمون استخدامي را اعلام نمي‌كنيد؟ چرا مطالبات معلمان پرداخت نمي‌شود؟»
فاني در خصوص وضعيت استخدام‌هاي تازه در آموزش و پرورش توضيح داد: «درصد سهم پرسنلي از كل بودجه آموزش و پرورش بسيار بالاست و در سال‌هاي اخير اين درصد به 99درصد رسيده است و همه هزينه‌هاي ديگرآموزش و پرورش در مورد سرانه مدارس جذب نيرو آموزش‌هاي ضمن خدمت تسهيلات و پرداخت مطالبات همه و همه با يك درصد باقيمانده انجام مي‌شود و آموزش و پرورش براي اجراي فعاليت‌هاي خود بايد يك درصد كل بودجه را مديريت كند و در شرايط اينچنيني و با اولويت اجراي سند تحول نظام آموزش و پرورش استخدام نيروهاي جديد امكان‌پذير نيست.» به گفته او بر اساس آمار رسمي وزارت آموزش و پرورش تعداد كاركنان شاغل در اين دستگاه طي چهار سال اخير يعني از سال 88 تا 92 بالغ بر 120 هزار نفر افزايش داشته و در دولت قبل در فاصله 88 تا 92، 120 هزار نفر به پرسنل آموزش و پرورش افزوده شده و اين در حالي است كه تعداد دانش‌آموزان طي سال‌هاي موصوف با سير نزولي مواجه بوده است. او خطاب به نمايندگان تاكيد كرد: «افزايش نيروي انساني بدون افزايش متناسب بودجه و امكانات بوده و باعث اختلال در ساختار بودجه آموزش و پرورش شده و در نتيجه خدمات رفاهي و بهبود معيشت معلمان و فرهنگيان را مورد تهديد قرار داده است.»
در تاريخ 19 مهر ماه سال 91 مجلس شوراي اسلامي قانوني را به تصويب رساند كه آموزش و پرورش ظرف دو سال با رعايت قوانين خدمات كشوري و قانون برنامه پنجم توسعه با برگزاري آزمون مربيان پيش دبستاني را در اولويت استخدام قرار دهد. قانوني كه تصويب آن به عقيده فاني نتيجه پيشامد شرايطي ناخواسته بود؛ معلمان و نيروهاي جواني كه بخشي از وقت و عمر خويش را صرف تدريس در مراكز پيش دبستاني كرده بودند توقع استخدام درآموزش و پرورش را داشتند و به همين دليل مجلس وارد عمل شد. فاني با تاكيد بر اينكه وزارت آموزش و پرورش اين موضوع را در اولويت خود گذاشته است و آن را منتفي نمي‌داند، گفت: «آموزش و پرورش به زودي و با مشاركت و كمك سازمان‌هاي مختلف ذيربط شرايط را براي برگزاري آزمون استخدامي فراهم مي‌كند و در صورت امكان نيز نيروهاي پيش‌دبستاني را بر اساس ضوابط جذب مي‌كند و با اين مهم نيازمند توسعه منابع مالي است.» پاسخ‌هايي كه البته اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه ديروز مجلس را قانع نكرد.
در دفاع از وزير
«كارن خانلري»، عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري جزو 74 نفري بود كه به فاني راي مثبت داد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «پاسخ‌هاي آقاي وزير براي من كاملا قانع‌كننده بود. من دغدغه دوستاني كه بحث سوال از وزير را مطرح كردند درك مي‌كنم، اين دغدغه ما هم هست اما از نظر من مشكلاتي كه در خصوص بحث استخدام معلمان وجود دارد حاصل سوء مديريت وزير نيست بلكه نتيجه مشكلات اقتصادي و مساله بودجه است.» خانلري ضمن اشاره به اينكه لايحه بودجه‌اي كه در اختيار مجلس قرار گرفت براساس نفت بشكه‌اي 90 دلار بود و حالا با وضعيت موجود در بازار نفت، مشكلات اقتصادي خود را در شكل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد، مشكل استخدام آموزش و پرورش را هم مربوط به همين مساله دانست: «طبيعتا حالا آقاي فاني با دريافت دو كارت زرد به مرز استيضاح نزديك شده‌اند اما از نظر من ايشان به تنهايي نمي‌توانند دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس را پاسخگو باشند، چون واقعا مساله بودجه خيلي ريشه‌اي‌تر از حوزه اختيارات ايشان است.»
سيدكاظم اكرمي، مشاور عالي وزير آموزش و پرورش در خصوص سوال نمايندگان مجلس از فاني با اشاره به استخدام‌هاي بي‌دليل آموزش و پرورش در زمان دولت دهم به «اعتماد» مي‌گويد: «دو سال پيش بيش از 100 هزار نيرويي كه بيشترشان مدرك ديپلم داشتند و هيچ‌گونه آموزشي در بحث آموزش و روانشناسي نديده بودند به بدنه آموزش و پرورش تزريق شدند، خيلي از آنها شايستگي لازم براي اين كار را نداشتند و با اين حال هيچكدام از نمايندگان محترم از وزير پيشين آموزش و پرورش نپرسيدند چرا؟» سيدكاظم اكرمي، وزير اسبق آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه مشكلات اشاره شده در خصوص استخدام از سوي نمايندگان مربوط به بحث بودجه و تاييد دولت است، فشارهاي وارد شده بر وزير را «غير منصفانه» مي‌داند: «وقتي كه مساله‌اي مانند استخدام كه درگير كمبود بودجه است پيش مي‌آيد نمايندگان محترم مي‌توانند به وزير تذكر بدهند اما كارت زرد دادن در خصوص مساله‌اي كه كاملا در دست ايشان نيست و وارد كردن اين همه فشار حقيقتا منصفانه نيست.»
نخستين كارت زرد فاني مربوط به فروردين ماه سال جاري بود زماني كه پاسخ‌هاي وزير به سوال مهرداد بذرپاش، نادر قاضي‌پور و فاطمه رهبر در خصوص علت به‌كارگيري افراد كه در سن بازنشستگي و «انتصاب‌هاي سياسي» در آموزشوپرورش، 115 نماينده‌اي را كه به او راي مخالف دادند راضي نكرد. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، در صورتي كه در هر دوره مجلس هر وزيري سه بار در پاسخ به سوال نمايندگان نتواند وكلاي ملت را قانع كند و از پارلمان كارت زرد دريافت كند، مقدمات استيضاح او فراهم خواهد شد.
جمله‌هاي كليدي
سيدكاظم اكرمي، مشاور عالي وزير و وزير سابق آموزش و پرورش: نمايندگان محترم مي‌توانند به وزير تذكر هم بدهند اما كارت زرد دادن در خصوص مساله‌اي كه كاملا در دست ايشان نيست و وارد كردن اين همه فشار حقيقتا منصفانه نيست.
كارن خانلري، عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري: پاسخ‌هاي آقاي وزير براي من كاملا قانع‌كننده بود. از نظر من مشكلاتي كه در خصوص بحث استخدام معلمان وجود دارد حاصل سوء مديريت وزير نيست بلكه نتيجه مشكلات اقتصادي و مساله بودجه است.