روز گذشته انتخابات مرحله دوم پارلمان فرانسه برگزار شد
روز بزرگ براي ماكرون
رايدهندگان فرانسوي روز گذشته به پاي صندوقهاي راي رفتند تا در دور دوم انتخابات پارلماني اين كشور شركت كنند. انتخابات سرنوشت ساز و مهمي كه يك هفته پس از آن برگزار شد كه حزب رييسجمهور امانوئل ماكرون ضربهاي سخت را به احزاب سنتي وارد كرد كه طي آن توانست بيش از
28 درصد آرا را به دست آورد.
حزب آقاي ماكرون كه جمهوري در حركت نام دارد مسيري روشن را در راستاي كسب اكثريت قاطع كرسيهاي پارلمان در روز انتخابات دارد. رييسجمهور 39 ساله فرانسه در موقعيتي حضور دارد كه شايد هر رييسجمهوري آرزوي آن را داشته باشد چرا كه اين شانس را دارد كه با اكثريتي مطلق كار خود را آغاز كند.
تا بعد از ظهر به وقت فرانسه ميزان مشاركت در اين انتخابات چيزي حدود 75/17 درصد بود كه ميزان مشاركت پاييني را به نمايش ميگذارد. اين در حالي است كه در دور اول انتخابات نيز مشاركتي زير 50درصد به ثبت رسيد كه اين موضوع نيز براي دولت نوپاي ماكرون تا حدودي نگرانكننده است. طبق آمار بيش از هزار نامزد براي 577 كرسي در دور دوم رقابتها كانديد هستند. گفتني است هر فرد نماينده يك منطقه در فرانسه است. بيش از 7800نامزد در دور اول رقابتهاي انتخاباتي حضور داشتند كه حالا اين رقم به هزار نفر رسيده است كه در اكثر حوزهها تنها دو كانديدا وجود دارد و در مواردي سه نفر كانديدا هستند.
هرچند تا زمان تنظيم اين گزارش، آماري از نتايج آرا منتشر نشده است اما به نظر ميرسد يك موفقيتي بزرگ در انتظار ماكرون باشد. مارين لوپن رهبر راست افراطي هرچند كه در دور اول انتخابات 14 درصد آرا را به خود اختصاص داد اما به نظر نميرسد موفقيت چشمگيري در دور دوم كسب كند. طبق قانون اكنون با توجه به اينكه دو نفر در گردونه رقابت باقي ماندهاند هركس بيشترين راي را كسب كند ميتواند پيروز انتخابات شود. نكته جالب در خصوص انتخابات فرانسه اين است كه اگر ميان دو فرد نتيجه مساوي شود فردي كه مسنتر است برنده انتخابات معرفي ميشود. گفتني است نمايندگان در مجلس ملي فرانسه براي يك دوره پنج ساله انتخاب ميشوند. انتخابات از ساعت هشت صبح به وقت محلي آغاز و تا 6 بعد از ظهر ادامه داشت. در برخي مراكز رايگيري انتخابات تا ساعت هشت شب نيز ادامه دارد. نتايج رسمي بهطور معمول چند ساعت پس از اتمام رايگيري روي وب سايت وزارت كشور منتشر ميشود كه تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز نتيجه آرا مشخص نشده است.
مجلس ملي در فرانسه از اختيارات بالايي برخوردار است و حرف آخر را در تصويب قوانين ميزند. ماكرون نياز به يك اكثريت قوي براي پيشبرد دستور كار خود است كه شامل تعميرات اساسي در قوانين كار، تغيير در حقوق بازنشستگي، سيستم مالياتي و همچنين تصويب قانوني بحث برانگيز در خصوص اقدامات امنيتي است كه ممكن است وضعيت اضطراري در فرانسه را نيز تشديد كند.
از سال 2002 كه با فاصله كمي از انتخابات رياستجمهوري انتخابات مجلس برگزار ميشود بهطور معمول مردم براي تاييد پيروزي رييسجمهور اكثريت كرسي را در اختيار نمايندگان حزب رييسجمهور در مجلس قرار ميدهند.
براي تحليلگران و كارشناسان توانايي آقاي ماكرون با توجه به تازه كار بودن حزب ايشان هنوز جاي سوال دارد. با اين وجود طبق آخرين نظر سنجيها حزب آقاي ماكرون با حدود بيش از 400 كرسي از حاشيه امني در مجلس آينده فرانسه برخوردار خواهد بود.