اندر خم يك كوچه...

هنوز هم كه هنوز است، سخن بر سر همان «يك كلمه» مي‌رود. همان «گزاره عام‌الشمول همگاني معطوف به آينده انعطاف‌پذير قابل اجرا» كه «قانون» مي‌نامندش. يكي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي قانون، خارج ساختن رفتار اشخاص و نهادها از «خودمحوري» به «سيستم‌محوري» است.  در حوزه عمومي، اصل بر عدم صلاحيت نهادها و اشخاص است مگر اينكه از سوي قانون به ايشان، تفويض اختيار، صورت گرفته باشد. فلسفه قانون؛ بيان مي‌دارد كه هيچ اختياري به اشخاص و نهادها از سوي منبعي نامريي و غيبي، واگذار نشده و تمام صلاحيت‌ها و اختيارات اشخاص و نهادها در حوزه عمومي، ريشه در قانون دارد. قانوني كه بر اساس يك «قرارداد» ميان شهروندان پديد آمده و همان‌ها نيز مي‌توانند نسبت به تغيير و زير و زبرساختنش اقدام كنند. قانون؛ روبنايي‌ترين لايه حقوق است. پيش از قانون، منطق حقوقي، جاري است. منطقي كه مبتني است بر سلسله‌اي از اصول. سرسلسله اين اصول، اصل عدم است. اقتضاي اصل عدم آن است كه هر ادعايي بايد با تكيه بر «ادله‌اي متعارف، بين‌الأذهاني و مورد پذيرش قانون»، به كرسي اثبات بنشيند. در غير اين صورت، آن ادعا، صرفا يك ادعا باقي مانده و نمي‌تواند موجد آثاري حقوقي باشد. اصل 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد كه «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل، در حدود قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.» اين بدان معناست كه «مجلس نمايندگان مردم»، صلاحيت انحصاري وضع قانون را در اختيار دارد. در نتيجه اگر رفتاري، هرچقدر هم بنا به ايده و عقيده برخي اشخاص و نهادها، ناپسند بوده و مغايرتي با آموزه‌هاي‌شان داشته باشد اما به وسيله قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، جرم‌انگاري نشده باشد، نمي‌تواند مورد نهي حقوقي، بازخواست و كيفر قرار گيرد. فرازي از مقدمه قانون اساسي بيان مي‌دارد كه «زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود... زن از حالت شيء بودن يا ابزار كار بودن خارج شده و همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات است.» همچنين در بند 7 از اصل سوم قانون اساسي مقرر گرديده كه دولت موظف است «تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» را براي همگان اعم از زن و مرد، فراهم آورد. براساس آنچه كه پيش از اين گفته شد، اصل بر عدم است و اگر رفتاري در حوزه عمومي، توسط قانون نهي نشده و پيگردي حقوقي را به دنبال نداشته باشد، هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند به صورت عيني، مانع از ارتكاب آن شود. «امر به معروف و نهي از منكر» توسط شهروندان نيز كه موضوع اصل 8 قانون اساسي است، با رعايت كيفيتي كه توسط قانون مقرر و معين شده، منافاتي با اين موضوع ندارد. چراكه در امر به معروف و نهي از منكر نيز شهروندان مجاز نيستند ديگران را وادار به معروف يا ترك منكر كنند و صرفا مي‌توانند توصيه به اين دو موضوع داشته باشند. از سوي ديگر، در حال حاضر، هيچ قانوني وجود ندارد كه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را منع كند و با توجه به قانون اساسي و لزوم تلاش دولت (در معناي حاكميت و نه صرفا قوه مجريه) براي بهره‌مندي همگان از آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و ضرورت منع تبعيض در اين باره، نتيجه به دست آمده، امكان حضور زنان، دوشادوش مردان در ورزشگاه‌هاست. هرگونه احتمال وقوع رفتاري كه منطبق با عناوين مجرمانه باشد نيز تا هنگامي كه به وقوع نپيوندد، با توجّه به جاري بودن «اصل برائت»، نمي‌تواند مانعي براي حضور زنان در ورزشگاه‌ها به شمار ‌آيد. احتمال وقوع ناهنجاري، نمي‌تواند از بين برنده امكان بهره‌مندي شهروندان از حقوق خويش باشد. هرگاه ناهنجاري يا جرمي واقع شد، بايد با آن مورد، برخوردي قانوني داشت و آن مورد را به هنجار كرد. اين برخورد قانوني نيز صرفا از طريق نهادهاي ذي‌صلاح، امكان وقوع دارد. ساير شهروندان، صرفا مي‌توانند به نسبت امكاني كه قانون براي‌شان تدارك ديده، نسبت به اصلاح ناهنجاري‌هاي مورد نظرشان، گام بردارند. در فراز پاياني «بيانيه موسوم به انصار حزب‌الله» آمده است كه «اين تشكل، شكايت از وزارت ورزش وجوانان دارد كه صدها تماشگر دختر و زن را به طور غيرقانونى و غيرشرعى به مسابقات اخير واليبال مردان كشانده است.» اگر مواجهه نيروهاي موسوم به انصار حزب‌الله با موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها به همين شكايت و نقدهايي از اين جنس ختم و راه‌حل مساله‌شان در مراجع قانوني، جست‌وجو شود، هيچ ايرادي بر آن مترتب نيست اما اگر همچون بند پاياني طومارواره‌اي كه براي امضا به محل اقامه نماز جمعه تهران آورده بودند، تهديد به اقدام عيني مبني بر جلوگيري از حضور زنان به ورزشگاه‌ها كنند، بي‌گمان مرتكب تخلف و جرم شده‌اند و مستوجب كيفر.