منطقه عاري از آپارتايد

سال‌هاست كه گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي بين‌المللي بدون در نظر گرفته مواضع سياسي يا ايدئولوژيك خود براي مبارزه با آپارتايد و نژادپرستي وارد مبارزه با اين پديده شده‌اند. در سال‌هاي اخير چنين گروه‌هايي بدون وابستگي به دولت‌ها با برگزاري برنامه‌هاي متنوعي تلاش دارند مبارزه خود را با اين پديده در سطح بين‌المللي گسترش دهند. اين امر پس از حملات اسراييل به غزه و محاصره مردم اين شهر در سال 2014 و حملاتي كه در آن بيش از 2 هزار فلسطيني كشته شدند كه 70 درصد از آنان غير نظامي بودند، وارد مرحله جديدي شد و منجر به تحرك كاروان فعالان مدني از سراسر جهان براي مقابله با لغو محاصره غزه شد. همچنين «هفته آپارتايد اسراييل» كه در واقع اعتراض به شهرك‌سازي غيرقانوني رژيم تل‌آويو در كرانه باختري اشغالي در شماري از شهرهاي جهان برگزار مي‌شود نمونه ديگري از تلاش براي مبارزه با آن است. از سال 2005 تاكنون، اين هفته در شماري از شهرهاي جهان در اعتراض به جنايات رژيم اسراييل عليه مردم فلسطين برگزار مي‌شود. اخيرا طرحي در شهرداري «آيامونته» (واقع در ايالت آندالوسيا واقع در جنوب اسپانيا) به تصويب رسيد كه به موجب آن اين شهر به شبكه «منطقه عاري از آپارتايد اسراييلي» پيوسته است كه به موجب انتقاد برخي‌ از احزاب محلي اين كشور شد. طرح مذكور با راي موافق احزاب چپ متحد و سوسياليست به تصويب رسيد و مخالفت حزب حاكم مردمي اسپانيا نتوانست مانع از تصويب آن شود.
همزمان گروهي ديگر تحت عنوان «اقدام و اطلاع‌رساني درخصوص خاورميانه» شكايتي عليه اين طرح شهرداري را به دادگاه‌هاي مربوطه ارايه كردند. اين گروه مدعي‌اند ابتكار «منطقه عاري از آپارتايد اسراييلي» تبعيض‌آميز، يهودستيز و عليه اسراييل است و به همين دليل از دادگاه خواسته‌اند آن را لغو كند. آنها اميدوارند دستگاه قضايي اسپانيا با اين گونه شيوه‌هاي تبعيض‌آميز برخورد كند. آنها مدعي‌اند تاكنون 5 طرح مشابه شهرداري‌هاي ديگر به صورت داوطلبانه از سوي خود آنها و 11 مورد ديگر نيز از سوي دادگاه‌هاي اسپانيا لغو شده‌اند. هشدار اين گروه در شرايطي است كه وزير خارجه اسپانيا اخيرا در ديدار با همتاي فلسطيني خود در مادريد، مخالفت خود را با هرگونه اقداماتي كه صلح پايدار و ثبات منطقه را در خطر اندازند، اعلام و همچنين سياست شهرك‌سازي اسراييل را تهديد‌كننده صلح و مغاير قطعنامه 2334 شوراي امنيت سازمان ملل و قوانين بين‌المللي مي‌داند. شواهد نشان مي‌دهد اين روح نژادپرستانه پس از تصويب قانوني پرمناقشه كابينه اسراييل كه براساس آن بر ماهيت «يهودي» اين رژيم تاكيد مي‌شود، وارد مرحله جديدي شده است. تصويب «قانون مليت» بحث‌هايي را در درون اين رژيم دامن زد. به گفته منتقدان، هر قانوني كه دست برتر را به «يهودي بودن اسراييل» بدهد، منجر به خشونت داخلي خواهد شد و روابط اسراييل با «متحدان بين‌المللي» اين رژيم را دچار تنش خواهد كرد. وضعيت حقوق بشر در اسراييل هميشه با انتقاداتي همراه بوده است. در اين رژيم اگرچه اقوام و اقليت‌هاي مختلف زندگي مي‌كنند اما بسياري از آنها از جمله اقليت‌هاي عربي كه 20 درصد از جمعيت اين رژيم را تشكيل مي‌دهند سال‌ها است در تبعيض زندگي كرده و شهروندان «درجه دو» به حساب مي‌آيند. همين انديشه نژادپرستانه، ريشه خشونت‌هاي موجود اسراييل عليه فلسطينيان بوده است. رژيم صهيونيستي همچنين ساخت ديوار حائل موسوم به «ديوار آپارتايد» را در شهر بيت لحم در كرانۀ غربي رود اردن از سرگرفت. ساخت اين ديوار كه از آوريل سال جاري ميلادي آغاز شد با انتقادهايي حتي در داخل اسراييل روبه رو بود. مركز حقوق بشر اسراييلي واقع در سرزمين‌هاي اشغالي اعلام كرد ساختن حصارها در كرانه باختري به‌شدت ناقض حقوق فلسطينيان ساكن در اين منطقه بوده، زندگي آنها را تحت تاثير قرار داده، آنها را با محدوديت‌هاي زيادي مواجه و دسترسي آنان به زمين‌هاي‌شان و خدمات ضروري را غيرممكن ‌ساخته است.