دلواپسان توتال به دنبال عدم اجراي قراردادنفتي

گروه سياسي| در حالي كه يكي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري از تهيه طرحي سه فوريتي براي توقف قرارداد توتال خبر داده است، جبار كوچكي نژاد از نمايندگان اصولگرا اين موضوع را تكذيب كرده است. ماجرا از گفت‌وگوي حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر با خبرگزاري فارس آغاز شد كه در آن از تهيه طرحي سه فوريتي با عنوان «توقف موقت قرارداد توتال براي مطالعه، بررسي‌ و رعايت مصالح ملي درآن» در پارلمان خبر داده بود. حاجي‌دليگاني مدعي است كه قرارداد توتال آسيب‌زاست و كارشناسي لازم در آن صورت نگرفته و به منافع ملي آسيب مي‌زند. به همين دليل براي بررسي كارشناسي بيشتر طرح، طرح سه‌فوريتي در قالب ماده واحدهايي را تنظيم كرده است. آن‌طور كه او گفته است اين طرح دولت را مكلف مي‌كند روند اين قرارداد با كنسرسيومي كه طرف قرارداد است يعني شركت توتال و همچنين شركت چيني و پتروپارس متوقف شود تا بررسي بيشتري صورت گيرد. به گفته حاجي‌دليگاني در يكي از تبصره‌هاي اين طرح پيشنهادي آمده است: كليه قراردادهايي كه در قالب قواعد IPC قرار است تنظيم شود تا كار كارشناسي در آنها صورت بگيرد فعلا متوقف شود تا روندهايي كه در قوانين و تصميمات كشور اخذ مي‌شود اعمال شود از جمله اجرايي شدن بند 13 مصوبه دولت در سال 95 كه در خصوص سند رازداري و محرمانگي قراردادهاي نفتي است. حاجي‌دليگاني گفته اين طرح امروز با قيد سه فوريت تقديم هيات رييسه مجلس خواهد شد.
تكذيب طرح سه فوريتي براي مقابله با توتال
هرچند طرح‌هاي سه فوريتي اصولا در شرايط جنگي و بحراني خطرناك مطرح مي‌شود و براساس آيين‌نامه داخلي مجلس نيازمند راي موافق دوسوم كل نمايندگان است اما اين اظهارات حاجي دليگاني در حالي است كه جبار كوچكي‌نژاد از نمايندگان همسو با حاجي دليگاني و عضو فراكسيون ولايي به ايرنا گفته است چنين طرح فوريتي در مجلس مطرح نيست، ما در مورد قرارداد توتال در حال نگارش نامه‌اي به رييس‌جمهوري هستيم. او گفت كه در اين نامه تاكيد شده است قرارداد ايران با توتال برخلاف قانون اساسي و داراي ايراداتي است و سلطه بيگانگان را بر ما بيشتر مي‌كند.
به گفته كوچكي‌نژاد اين نامه در يكي - دو روز آينده به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود. طرح سه فوريتي در فراكسيون نمايندگان ولايي مطرح نشده است.
افزون بر او محمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر و ديگر عضو فراكسيون ولايي مجلس هم از تهيه اين طرح سه فوريتي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: چنين موضوعي در فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس مطرح نشده است. او هم توضيح داده است كه فقط موضوع نامه به رييس‌جمهور مطرح است و ما قرار است در مورد قرارداد توتال نامه‌اي به رييس‌جمهور بدهيم.
زنگنه چهارشنبه درباره قرارداد توتال به نمايندگان گزارش مي‌دهد
اما واكنش اصولگرايان و مخالفان دولت به قرارداد توتال در حالي است كه بيژن زنگنه، وزير نفت فردا قرار است در مجلس حاضر شود و گزارشي از اين قرارداد نفتي به نمايندگان ارايه كند. بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس به ايسنا گفته است: پيرو درخواست هيات رييسه مجلس و استقبال آقاي زنگنه مقرر شد وزير نفت صبح چهارشنبه در جلسه علني مجلس گزارشي را در خصوص قرارداد توتال به مردم و نمايندگان ارايه كند. قرارداد نفتي با توتال كه 12 تيرماه امضا شد، نخستين قرارداد نفتي پسابرجام ايران است كه به ارزش 8/4 ‌ميليارد دلار به امضاي مسوولان ايراني و نمايندگان توتال رسيد. هدف اين قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي است. اگر اهداف در نظر گرفته شده براي اين قرار داد عملياتي شود روزانه 56 ميليون مترمكعب (معادل 2 ميليارد فوت مكعب) به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مشترك با قطر اضافه خواهد شد. ويژگي مهم اين قرارداد، برنامه‌ريزي براي ساخت سكوهاي تقويت فشار در پارس جنوبي است كه براي نخستين‌بار در كشور اجرا خواهد شد. با توجه به افت فشار ميدان گازي پارس جنوبي و كاهش توليد، قرار است در توسعه فاز 11 از طريق همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي، براي نخستين‌بار از فناوري‌هاي جديد براي افزايش فشار و جلوگيري از افت توليد اين ميدان استفاده شود. به علاوه قرار است كارشناسان ايراني پس از بومي شدن دانش ساخت سكوهاي تقويت فشار، از اين تجربه در ساير فازهاي پارس جنوبي استفاده كنند. با اين حال فضاسازي‌هاي مخالفان دولت عليه قرارداد نفتي توتال ادامه دارد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور شنبه گذشته در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي درباره اين قرارداد گفت: بعضي از دوستان دوست دارند نقاط منفي را بزرگ جلوه دهند كه اين موضوع اصلا درست نيست. براي اين قرارداد كار مطالعاتي يك‌سال‌و‌نيمه انجام شده و ده‌ها جلسه براي بررسي اين موضوع برگزار شد تا اين قرارداد با منافع كشور مغايرت نداشته باشد. حتي متن قرارداد را براي رييس مجلس ارسال كرديم تا با قوانين كشور تعارضي نداشته باشد. البته اين هنر ما است كه بتوانيم از تمام ظرفيت داخلي خود در اين قرارداد استفاده كنيم.