هفت ماه پس از رحلت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
ولايتي: رييس جديد مجمع در آينده نزديك انتخاب مي‌شود
گروه سياسي| هفت ماه از رحلت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گذرد و بدون رييس ماندن اين نهاد فعاليت‌هاي آن را تا اندازه زيادي كمرنگ كرده است. همين هم باعث شده است تا چشم‌ها منتظر تعيين رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مقام معظم رهبري باشد. گمانه‌زني‌ها در مورد رييس بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماه‌هاي اخير بسيار بوده است. از حسن روحاني رييس‌جمهور تا آيت‌الله هاشمي شاهرودي و حتي گزينه‌هايي همچون آيت‌الله ابراهيم اميني و آيت‌الله موحدي‌كرماني. در اين ميان عده‌اي هم بودند كه از احتمال انتخاب سيد ابراهيم رييسي سخت مي‌گفتند. ديروز اما علي اكبر ولايتي كه پيش از اين با حكم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به رياست مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام هم انتخاب شده بود و اين روزها در دانشگاه آزاد هم مشغول است نويد انتخاب رييس مجمع را در آينده نزديك داد؛ آينده نزديكي كه هنوز مشخص نيست چقدر ديگر طول خواهد كشيد. رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد كه وضعيت مجمع در آينده‌اي نه چندان دور روشن خواهد شد. به گزارش ايلنا، علي‌اكبر ولايتي مشاور مقام معظم رهبري و رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تكليف رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اطلاعي ندارم ولي بدون ترديد در آينده‌اي نه چندان دور ان‌شاء‌الله وضعيت مجمع روشن خواهد شد. او با بيان اينكه ما منتظر هستيم تا ببينيم تصميم نظام در اين مورد چيست، اظهار داشت: بي‌ترديد، مجمع يك جايگاه بسيار مهمي در نظام دارد و جايي است كه براي مشورت مقام معظم رهبري بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي تشكيل شده است. رييس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: ان‌شاء‌الله در آينده شاهد اين خواهيم بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با قوت و قدرت كار خودش را ادامه دهد. ولايتي همچنين درخصوص قرارداد نفتي توتال با ايران تصريح كرد: هر قراردادي كه اساس آن قانوني و در چارچوب قوانين موجود در ميان كشورها و موسسات اقتصادي اين كشورها باشد بايد روند قانوني خود را طي كرده و از سوي كارشناسان نظر داده شود و در نهايت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. او با تاكيد بر شفافيت قراردادها خاطرنشان كرد: طبيعتا اين قراردادهايي كه در چارچوب قوانين است و مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي است اگر باشد مورد تاييد همه ملت است. اميدواريم مجلس با دقت نسبت به اين قرارداد رسيدگي كند و آنچه خير و صلاح جمهوري اسلامي ايران است صورت گيرد. رييس مركز تحقيقات استراتژيك تاكيد كرد: ما مخالف تهديد هر يك از كشورهاي منطقه مانند تركيه، سوريه، يمن، عراق و قطر هستيم.
سير رياست مجمع در تاريخ ٣٠ ساله از تاسيس آن
در قانون اساسي مصوب سال ١٣٥٨، هيچ راه‌حلي براي اختلافات بين نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان پيش بيني نشده بود و هرگاه كه اختلافات به دليل عدم تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان بر آنچه كه مورد تصويب آنان قرار مي‌گيرد، بالا مي‌گرفت، تنها راه‌حل آن ورود رهبري انقلاب به ماجرا بود. با بالا گرفتن شدت اختلافات بين اين دو نهاد، درخواستي در بهمن ماه ١٣٦٢ به امضاي رييس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌اي)، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رييس وقت ديوان عالي كشور آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، نخست‌وزير وقت مهندس ميرحسين موسوي و حجت‌الاسلام سيد احمد خميني به حضرت امام خميني(ره) براي چاره جويي در اين باره تقديم شد تا در نهايت امام (ره) در تاريخ ١٧ بهمن ١٣٦٦ با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اختلافات بين نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان تاسيس كنند. اين مجمع دو سال بعد و در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٦٨ وظايف يازده‌گانه‌اي طبق اصول ١١٢، ١١١، ١١٠ و ١٧٧ را به خود ديد، تا به عنوان يكي از نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كار خود را آغاز كند. اما آنچه در سازوكار اوليه اين مجمع وجود داشت و آن را تا حدودي با الان متفاوت مي‌سازد، معيار تعيين رياست اين مجمع است. سال ٦٦ كه نخستين سال آغاز به كار مجمع بود، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي كه رياست‌جمهوري ايران را برعهده داشتند، به عنوان رياست اين مجمع از سوي امام انتخاب شدند تا مجمع با رياست رييس قوه مجريه شروع به كار كند. رياست آيت‌الله خامنه‌اي تا پايان رياست‌جمهوري ايشان ادامه يافت و پس از انتخاب آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به رياست‌جمهوري ايران، رياست اين مجمع به وي واگذار شد؛ رياستي كه از سال ٦٨ آغاز و تا سال ٧٦ ادامه يافت، به نظر مي‌رسيد با اتمام رياست آيت‌الله هاشمي بر قوه مجريه پايان بگيرد اما اينگونه نشد. با انتخاب سيدمحمد خاتمي به رياست‌جمهوري ايران، حكم رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هاشمي‌رفسنجاني از سوي رهبري انقلاب صادر مي‌شود تا جايگاه ويژه او همچنان در نظام اسلامي محفوظ بماند. با اين حال سال ٧٦ آغازگر روند جديدي در انتخاب رييس مجمع شد. اگر تا اين سال رياست قوه مجريه به طور همزمان رياست مجمع را هم برعهده داشت، اين روند پس از اتمام رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني پايان يافت و به مدت ١٩ سال پياپي بر عهده وي گذاشته شد.