تشريح جزييات تخلف نفتي ۲۷ هزار ميليارد توماني دولت نهم و دهم
نيروي انتظامي بيش از 600ميليارد تومان
به دولت بدهي داشته است
گروه سياسي| قصه تخلفات دو دولت كه حالا از پايان عمرش چهار سال مي‌گذرد ناتمام است. قصه‌اي كه اين روزها نمايندگان مجلس بر حسب وظيفه نظارتي كه دارند بررسي آنها را از سر گرفته‌اند تا شايد ساماني به اين قصه داده شود. اين روزها اما بيشتر از هر چيز ديگري تخلفات نفتي است كه مورد بحث قرار گرفته است. هرچند كه آخر هفته گذشته خبر از صدور انفصال از خدمت يكي از فرماندهان نيروي انتظامي به دليل تخلف در فروش نفت آمد اما اين خبر، خبرهاي تكميلي هم در ادامه دارد. «اعتماد» در گفت‌وگويي كه در ابتداي هفته جاري با غلامرضا حيدري، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون برنامه و بودجه داشت از صدور اجازه فروش نفت به فرمانده وقت نيروي انتظامي از سوي رييس دولت وقت خبر داده بود. ديروز اما غلامعلي جعفرزاده، نماينده مردم رشت در مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس جزييات بيشتري از تخلفات نفتي دولت احمدي‌نژاد بيان و اعلام كرد كه «نيروي انتظامي بيش از 600 ميليارد تومان به دولت بدهي داشته است.» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مبلغ ۲۳ هزار ميليارد تومان از مجموع 8/26 هزار ميليارد تومان مربوط به واردات بنزين و نفت‌گاز بيش‌ازحد مجوزهاي قانوني بوده كه اين تخلفات از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده‌هاي نفتي در سال‌هاي ۸۷ تا ۸۹ انجام شده است. به گزارش ايلنا، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي با اشاره به بررسي پرونده تخلفات نفتي دولت نهم و دهم در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: متاسفانه در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي با رده‌هاي مياني و پايين برخورد مي‌شود و حال آنكه اگر دنبال ريشه‌كن كردن فساد در كشور هستيم، بايد با شاه‌مهره‌ها برخورد كنيم. او با بيان اينكه مسوولان بايد مشخص كنند كه احمدي‌نژاد مرتكب تخلف شده يا خير، خاطرنشان كرد: معتقديم احمدي‌نژاد مرتكب تخلفات گسترده شده و مستندات اين مدعيات نيز وجود دارد اما علت عدم برخورد با احمدي‌نژاد مشخص نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به صدور حكم انفصال از خدمت يكي از مقامات ارشد نيروي انتظامي در جريان رسيدگي به اين پرونده گفت: بايد مشخص شود كه چه كسي به فرمانده وقت نيروي انتظامي براي خريد و فروش محموله‌هاي نفتي مجوز داده است؟! آيا ممكن است كه اين مجوز بدون هماهنگي رييس دولت نهم و دهم صادر شده باشد؟! و حتي اگر بدون هماهنگي اين اقدامات صورت گرفته باشد، باز هم رييس دولت به‌واسطه مسووليتي كه دارد، بايد پاسخگو باشد؛ چرا كه اين مرّ قانون است. او در پاسخ به سوالي درباره اينكه چرا نامي از مقام ارشد نيروي انتظامي كه در اين پرونده با حكم انفصال از خدمت روبه‌رو شده، به ميان نمي‌آيد، گفت: در پرونده‌اي كه در مجلس مورد بررسي قرار گرفت، نامي از فرد خاصي به ميان نيامده اما گفته شده فرمانده وقت نيروي انتظامي مرتكب اين تخلفات شده است. نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: به هر تفسير روز پنجشنبه گذشته خبر انفصال از خدمت يكي از مسوولان ارشد سابق نيروي انتظامي به دليل بدهي نفتي نيز انتشار يافت كه نشان مي‌دهد نيروي انتظامي بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان به دولت بدهي داشته است. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در عين حال تصريح كرد: البته پرونده تخلفات نفتي در دولت احمدي‌نژاد بسيار مفصل‌تر از آن چيزي است كه اكنون مورد بررسي قرار گرفته و هم‌اكنون صرفا تنها به نيروي انتظامي اشاره شده است.
تخلفات نفتي دولت‌هاي نهم و دهم
به روايت ديوان محاسبات
او تصريح كرد: بايد مشخص شود كه چه كسي اجازه چنين اقداماتي داده است! چرا با احمدي‌نژاد برخورد نمي‌شود؟! آيا بيش از آنچه لازم بوده براي احمدي‌نژاد هزينه داده و خرج كرده‌اند؟! همه اين مسائل بايد مشخص شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين تشريح كرد: بنابر مستندات مورد بررسي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مبلغ دقيق بدهي نيروي انتظامي به شركت نفت، ۶ هزار و ۳۳۶ ميليارد بوده كه بنابر محاسبات شركت ملي نفت ايران، اين بدهي مربوط به شركت «پتروتيما انرژي» وابسته به «بنياد تعاون ناجا» به شركت «اسكو» بابت ۲ فقره محموله تحويلي درسال ۱۳۹۱ به مبالغ ۱۹۴ ميليون و ۸۲۲ هزار و ۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵ ميليون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار) اصل سياهه مجموعه عملياتي مربوطه و مبلغ ۲۰ ميليون و ۵۸۲ هزار و ۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پايان سال ۹۵ مي‌شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين به تشريح جزيياتي درباره اين پرونده فروش محموله‌هاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد پرداخت و گفت: بنابر بررسي‌هاي ديوان محاسبات، تخلفات نفتي دولت گذشته در سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ انجام شده كه مبلغ اين تخلفات در مجموع ۲۶/۸ هزار ميليارد تومان بوده است.