مبادله 3 هزار هزار ميليارد توماني بين بانك‌ها

گروه اقتصادي

اين روزها در شرايطي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي‌شود كه بانك‌ها در بازار بين بانكي، كسري‌هاي خود را با نرخ 6/18 درصد جبران كرده‌اند. اين نرخ سود حتي براي بانك‌هاي خصوصي بيشتر هم بوده است و اين بانك‌ها براي تامين كمبود منابع‌شان 5/19 درصد سود پرداخت كرده‌اند. بنابراين اگرچه نرخ تورم سال گذشته تك‌رقمي شد و امروز هم حدود 11 درصد اعلام مي‌شود؛ اما هزينه پول همچنان براي بانك‌ها بالاست و در اين وضعيت انتظار براي كاهش هرچه بيشتر نرخ سود دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در عمل نتيجه تعيين دستوري نرخ سود همان چيزي مي‌شود كه در سال‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوديم يعني نقض قانون و دريافت و پرداخت سودهايي بالاتر از نرخ قانوني ابلاغ شده.  آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد سال گذشته 3 هزار هزار ميليارد تومان پول در بازار بين بانكي مبادله شد و به طور دقيق‌تر بازار بين بانكي در سال گذشته بار تبادلات سه هزار و 95 هزار و 715 ميليارد توماني را بر دوش كشيد. اين حجم تبادلات كه نسبت به سال 1394 رشد 6/42 درصدي داشته است؛ با نرخ سودي كمتر از سال پيش يعني با سود 62/18 درصد نسبت به تامين مالي بانك‌ها اقدام كرده است. اگرچه در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394 نرخ سود به محدوده 17 درصد هم رسيده بود اما ميانگين كل در اين سال 47/24 درصد بود كه با كاهش به سطح 62/18 درصد در سال 1395، كاهشي بالغ بر 9/23 درصد را تجربه كرده است. با اين حال هنوز بانك‌هاي خصوصي حدود 20 درصد در اين بازار سود پرداخت كرده‌اند.
نكته قابل توجه در اين بازار افزايش سهم بانك‌هاي دولتي است. در سال‌هاي گذشته بانك‌هاي دولتي حضوري كمرنگ در بازار بين بانكي داشتند چراكه با اضافه برداشت از بانك مركزي كمبودهاي‌شان را جبران مي‌كردند. اگرچه نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34 درصد است اما به دليل بخشيده شدن اين جريمه براي بانك‌هاي دولتي و تبديل شدن اضافه برداشت آنها در غالب مواقع به خط اعتباري جديد، تمايل بانك‌هاي دولتي به حضور در بازار بين بانكي كم بود. اما سال 1395 بانك‌هاي دولتي سهم‌گيري بالاتري در بازار بين بانكي نسبت به قبل داشتند و با نرخ متوسط 18 درصد تامين منابع كردند.
سهم بانك‌هاي دولتي 25 و سهم بانك‌هاي خصوصي در اين بازار 75 درصد اعلام شده است. موضوع ديگر اما حضور فعال بانك مركزي در اين بازار بود. از آنجا كه سياستگذار پولي معتقد است براي كاهش نرخ سود لازم است ابتدا نرخ‌ها در بازار بين بانكي اصلاح شود؛ با شركت در سپرده‌گذاري‌ها سعي در تعديل نرخ‌ها داشته است. بانك مركزي سال گذشته 17 هزار و 920 ميليارد تومان سپرده‌پذيري داشته است. بانك مركزي در سال گذشته همچنين 31 درصد از بانك‌هاي دولتي سپرده‌پذيري داشته و 67 درصد از بانك‌هاي خصوصي شده. بانك مركزي با ميانگين نرخ 41/18 درصد در اين بازار معاملات خود را انجام داده است. بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ سود بانك‌هاي خصوصي در سال 1395 در بازار بين بانكي 58/19 درصد و نرخ سود بانك‌هاي دولتي 05/18 درصد بوده است. در عمل در سال 1395 در مجموع 31 هزار و 403 فقره معامله به ارزش سه هزار و 95 هزار و 715 ميليارد تومان با محدوده نرخ سود 16 تا 28 درصد و با ميانگين نرخ سود 62/18 درصد در بازار بين بانكي ريالي صورت گرفته است.
معاملات اين بازار در سال 1394، 22 هزار و 975 فقره به ارزش دو هزار و 171 هزار و 589 ميليارد تومان بود كه به اين ترتيب تعداد و ارزش معاملات به ترتيب 7/36 و 6/42 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات 9/23 درصد كاهش نشان مي‌دهد. بانك مركزي جهت اعمالي سياست‌هاي پولي و كنترل نرخ سود بازار بين بانكي ريالي در سال 1395 مداخله فعالانه در بازار مزبور داشته است. حجم سپرده‌‌گذاري بانك مركزي در سال 1395 نيز 17 هزار و 920 ميليارد تومان اعلام شده كه با نرخ 41/18 درصد معاملات آن انجام پذيرفته است. سپرده‌گذاري‌هاي بانك مركزي به لحاظ مدت سبب هدايت نرخ سود شده است. مدت سپرده‌گذاري‌هاي بانك مركزي بر خلاف ساير بانك‌ها كه عمدتا به صورت يك شبه است؛ به صورت يك هفته، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و 9 ماهه بوده است.