تمركز نظام بانكي جهاني
بر بال 4
مهشيد شاهچراغ
صاحب‌نظر پولي و بانكي
استانداردهاي بال ۴ بر دارايي‌هاي موزون به ريسك تاكيد كرده و روش متفاوتي براي محاسبه آنها در مقايسه با رهنمودهاي گذشته در نظر مي‌گيرد. در جديدترين نسخه از رهنمودهاي كميته بال با عنوان بال ۴، تغييراتي در نظر گرفته شده است كه بيشتر بر رفع معايب بال ۲ و ۳ متمركز است. با اين وجود، اين رهنمود مكملي براي بال ۳ بوده و پياده‌سازي آن با افزايش نظم و انضباط بازار، حاكميت شركتي و همچنين ارتقاي قواعد و مقررات ناظر بر سطح شفافيت، مي‌تواند راهگشاي بهبود نظارت بانكي باشد. موارد ذكر شده در بال ۴ همانند بال ۳، معطوف به مقررات‌گذاري مناسب و نظارت موثر است. استفاده از نسبت‌هاي اهرمي بالاتر براي بانك‌ها، استفاده از روش‌هاي نوين در آزمون‌هاي بحران و افزايش وزن‌هاي ريسك دارايي‌هاي بانكي در روش مدل‌هاي داخلي بانك‌ها از جمله تغييرات اعمال‌شده در مقررات‌گذاري كميته بال در نسخه جديد اين رهنمود است. البته در شرايطي مقدمات تدوين بال ۴ فراهم شده كه قرار بود تا پايان سال ۲۰۱۸ بال ۳ اجرايي و پياده‌سازي شود و حتي برخي اجزاي بال ۳ در بعضي از بانك‌هاي بين‌المللي در حال اجرا بوده است. در حقيقت كميته بال با بررسي مطالعاتي در اكثر كشورهاي اروپايي، راهكارهاي جديدي را ارايه كرده است تا بال ۴ شرايطي مناسب را براي تكميل و كاهش آسيب‌هاي بررسي‌شده در بانك‌ها فراهم كند. از جمله تحولات اعمال شده در بال ۴ مي‌توان به تغييرات حاصله در محاسبه نسبت كفايت سرمايه اشاره كرد. در اين راستا توجه به اين نكته ضروري است كه افزايش نسبت كفايت سرمايه بر مبناي بال ۳ در بانك‌ها، تهديدات بسياري را بر اين واسطه‌گران مالي ايجاد كرد و حتي اكثر تحليلگران بازارهاي بورس جهاني و بازارهاي مالي بر اين نكته اذعان داشته‌اند كه پس از اعمال اين رهنمود، كسب‌وكار بانكي بسيار گران‌تر از پيش‌بيني‌هاي بال ۳ شده و توصيه‌هاي پيشنهادي در بال ۳ بسيار براي بانك‌ها هزينه‌بر است. مطابق با تحقيقات انجام شده، ميانگين بازدهي سرمايه در ميان بانك‌هاي اروپايي با برقراري و پياده‌سازي بال ۳ از ميزان ۸ درصد به 4/7 درصد كاهش داشته و كاهش در بازدهي سرمايه با توجه به نحوه محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسك بر اساس بال ۳ ايجاد شده است. در نتيجه در بال ۴ تلاش بر آن است كه با توجه به پيچيدگي‌هاي ساختاري در بانك‌ها، از كاهش بازدهي سرمايه كاسته شود. به بيان دقيق‌تر، بانك‌ها با مدل‌هاي كسب‌وكار متفاوت و اندازه‌هاي مختلف نمي‌توانند از يك روش واحد در محاسبه نسبت كفايت سرمايه برخوردار باشند بنابراين با يك رويكرد ساختاريافته شايد بتوان اين نوع ضررهاي احتمالي را به حداقل رساند. از اين رو بال ۴ با تغيير در محاسبه نسبت كفايت سرمايه، افزايش دقت در محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسك، بهبود سرمايه قانوني و استفاده از اهرم‌هاي كسب‌وكار براي افزايش بازده سرمايه، گام‌هاي موثري را در پيش مي‌گيرد. در بال ۳ محاسبه شاخص سرمايه بانك به‌شدت وابسته به محاسبات داخلي بانك‌ها بوده و از اين رو دارايي‌هاي موزون به ريسك به محاسبات بانك‌ها و احتمالا انعطاف‌پذيري‌هاي آنها در محاسبات عجين شده است. بر اساس مطالعات انجام شده كميته بال در سال ۲۰۱۳، تفاوت‌هاي بسياري در نتايج ارزيابي‌هاي دارايي‌هاي موزون به ريسك در بانك‌ها وجود دارد و گرچه اين موضوع مي‌تواند عمدتا ناشي از تفاوت در دارايي‌هاي بانكي باشد، ولي اين امر تا حدودي نيز مي‌تواند ناشي از عدم هماهنگي بين بانك‌ها در نحوه برخورد با دارايي‌ها و شناسايي آنها باشد. از اين رو براي برطرف كردن اين مشكل، تغييراتي در نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه در بال ۴ اعمال شده است. در اين روش يك عامل سقف (Floor Factor) در نظر گرفته مي‌شود كه براي هر بانك به صورت جداگانه محاسبه و اعلام مي‌شود و اين عامل در دارايي‌هاي موزون به ريسك هر بانك بر اساس روش استاندارد ضرب خواهد شد. اين سقف در محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسك اعتباري، عملياتي و بازار منظور خواهد شد. براي مثال، در محاسبه سرمايه لازم براي پوشش ريسك اعتباري، مقايسه و انتخاب مقدار حداكثر سرمايه مورد نياز براساس روش مدل‌هاي دروني با مقدار محاسبه شده توسط عامل سقف در روش استاندارد دنبال خواهد شد. پژوهشكده پولي و بانكي