بنزين گران يا سهميه بندي؟

گروه اقتصادي

افزايش مصرف بنزين در حالي اين روزها مسوولان را نگران كرده كه تا يك ماه پيش چالش اصلي دولت با منتقدان اين بود كه چرا گفتيد خودكفا شديم يا چرا نگفتيد قرارگاه خاتم‌الانبيا ايران را در توليد بنزين از طريق پالايشگاه ستاره خليج‌فارس خودكفا نكرد؛ حالا انگار بازي عوض شده. همه نگراني‌ها اين است كه چرا مصرف از توليد جلو زد؟ چرا دولت كاري نمي‌كند كه منابع بودجه كشور صرف واردات بنزين شود؟ برخي‌ها پيشنهاد كرده‌اند كه نظام سهميه‌بندي برگردد. اما ديروز بيژن زنگنه آب پاكي را روي دست اين پيشنهاددهندگان ريخت و گفت: «بنا نداريم بنزين را سهميه‌بندي كنيم.» پيشنهاد هميشگي ديگر كه هر زمان مطرح مي‌شود، چالش‌برانگيز مي‌شود، افزايش قيمت است. در حال حاضر قيمت بنزين در ايران با فوب خليج فارس 500 تومان فاصله دارد. يعني دولت براي تامين 12 ميليون ليتر كسري مصرف داخلي در هر روز بايد براي هر ليتر 1500 تومان بپردازد و آن را به قيمت هزارتومان به جايگاه‌ها جهت عرضه ارايه كند. اين مابه‌التفاوت قيمت را دولت در قالب يارانه مي‌پردازد تا قيمت بنزين افزايش نيابد؛ رقمي كه مي‌تواند در پروژه‌هاي عمراني هزينه شود، اما بايد در باك خودروها بسوزد.
در روزهاي اخير منصور رياحي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، بارها نسبت به افزايش بي‌سابقه مصرف بنزين هشدار داده است. به گفته رياحي ميانگين توليد بنزين در كشور ۶۵ تا ۶۶ ميليون ليتر است. ميانگين مصرف بنزين در كشور ۷۹ ميليون ليتر است، به عبارت ديگر اختلاف بين توليد و مصرف بنزين ۱۴ ميليون ليتر بوده كه براي جبران آن ۱۲ ميليون ليتر بنزين وارد كشور و ٥/١ ميليون ليتر نيز از ذخاير موجود تامين مي‌شود.
آن‌طور كه رياحي مي‌گويد، ميزان مصرف بنزين در كشور در تيرماه سال جاري نسبت به تيرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ ميليون ليتر افزايش داشته است. ميانگين كل مصرف بنزين از ابتداي سال تاكنون ۷۹ ميليون ليتر است، ميانگين كل مصرف از ابتداي سال تاكنون ٥/٨ درصد رشد داشته است.

بنزين گران مي‌شود؟
روز گذشته بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزايش قيمت بنزين در دولت آينده گفت: اين را بايد از دولت دوازدهم پرسيد. در رابطه با بحث مربوط به سهميه‌بندي هم فعلا طرحي براي سهميه‌بندي بنزين نداريم و بايد بنزين مورد نياز را تامين كنيم.
اگرچه به نظر مي‌رسد، زنگنه شخصا علاقه‌اي به بازگشت نظام سهميه‌بندي ندارد، اما براي اين موضوع هم پيشنهادي مطرح است. زيرا با وجود تنش‌هايي كه ايجاد مي‌كند ديگر براي كشور صرفه ندارد و حداقل مسوولان وزارت نفت قصد ندارند بر اين موضوع پرتنش متمركز شوند؛ در نتيجه اگر تغيير مهمي در دستور باشد افزايش قيمت بنزين به شكل آزاد است. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، قرار بوده كه آزادي‌سازي حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين هر سال به صورت پلكاني صورت بگيرد به‌طوري كه در پايان سال پنجم قيمت فرآورده‌ها با قيمت‌هاي جهاني برابر باشد. با اين حال اين قانون تنها در دو سال اول اجرايي شد و در سال‌هاي بعد به دليل آنچه تورم‌زا خواندن افزايش قيمت‌ها ناميده شد، متوقف شد.
حالا با آغاز دور دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني، كارشناسان اقتصادي به دولت توصيه مي‌كنند كه اين قانون را اجرايي كند. زيرا يارانه‌هاي نقدي استمرار دارد، اما بخش افزايش قيمت‌ها ثابت مانده است. البته حميد چيت‌چيان وزير نيرو بارها خواستار افزايش قيمت‌ها شده كه اين تقاضاي او هنوز به ثمر نرسيده است. واقعيت اين است كه دولت به دليل كاهش بهاي نفت در مضيقه قرار دارد و نمي‌تواند آنگونه كه بايد و شايد بار مالي يارانه‌ها را به دوش بكشد. درنتيجه براي قوه مجريه چاره‌اي جز افزايش قيمت باقي نمانده است. حتما ادامه اين روند موجب مي‌شود تا دولت به ناچار از صندوق ذخيره ارزي براي تامين هزينه‌هاي خود استفاده كند؛  تجربه‌هاي تلخي كه دولت قبل با برداشت از حساب بانك مركزي براي پرداخت يارانه نقدي سبب افزايش پايه پولي و تورم شد.
البته افزايش قيمت‌ها هم مي‌تواند تا اندازه‌اي جامعه را نگران كند، زيرا در ذهن مردم افزايش قيمت بنزين نهايتا به كاهش معيشت مي‌انجامد. از همين رو كارشناسان به دولت توصيه مي‌كنند كه از تدابيري كاراتر از گذشته استفاده كند تا بتواند نتايجي متفاوت از گذشته به دست آورد.
مهم‌ترين بخش آن جلوگيري از افزايش نرخ تورم است؛ نرخ تورم در چهار سال گذشته به يكي از مصاديق موفقيت‌هاي دولت يازدهم تبديل شد و اجراي آزاد‌سازي قيمت سوخت مي‌تواند به‌شدت آن را متاثر كند. به ويژه كه با افزايش هزينه حمل‌و‌نقل در كشور، قيمت نهايي كالاها نيز بالاتر مي‌رود.
همچنين به نظر مي‌رسد بالا رفتن قيمت بنزين از نظر بودجه‌اي كشور را در وضعيت بهتري قرار دهد زيرا در صورتي كه قاچاق همچنان به كشورهايي مانند تركيه و افغانستان ادامه يابد، فشار بودجه‌اي به كشور نمي‌آورد و بنزين با همان قيمتي كه وارد مي‌شود به ديگر كشورها قاچاق مي‌شود.

اصلاح قيمت لازم، ولي كافي نيست
سيدحميد حسيني، عضو اتاق تهران و كارشناس حوزه انرژي در همين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: در كشور قانون هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد كه قرار بود تا پايان سال پنجم عمده يارانه‌ها را حذف كند و قيمت كالاها را در كشور به نرخ جهاني برساند. اتفاقي كه به زعم بسياري از كارشناسان مي‌توانست توليد در ايران را رقابتي كند. اما دو، سه سال است كه اين مسير متوقف شد و قانون اجرايي نشد. نخستين وظيفه دولت اجراي قوانين است و بر اين اساس بايد قيمت‌ها واقعي شود.
او در پاسخ به پرسشي در مورد ميزان موفقيت سياست‌هاي قيمتي و سهميه‌اي تصريح كرد: تاكنون در ايران نه سياست قيمتي اثرگذار بوده و نه سياست سهميه‌اي و هركدام عوارض بسياري به همراه داشتند. هر دوي اين سياست‌ها تاكنون بارها آزموده و شكست خوردند چون نيازمند يك راهكار هوشمندانه هستيم تا دست متخلفان بسته شود. اصولا اين دست سياست‌ها منافذ گوناگوني را براي قاچاقچيان و ديگر افراد مي‌گذارد كه آنها مي‌توانند از آنها استفاده كنند و به سوداگري خود ادامه دهند. سياست كنوني بايد به گونه‌اي تدوين شود كه دست اين افراد را ببندد. اما در مجموع هيچ‌كدام از اين دو به تنهايي نمي‌توانند كاري از پيش ببرند.
حسيني در رابطه با كاهش قاچاق بنزين در صورت رسيدن قيمت آن به فوب خليج فارس گفت: با سياست قيمتي مي‌توان تا حدودي مقابل قاچاق ايستاد اما بايد در نظر داشت بيشترين قاچاق سوخت در كشور، در قاچاق گازوييل وجود دارد و با واقعي شدن قيمت سوخت قاچاق آن احتمالا كم مي‌شود. البته بايد در نظر داشت قاچاق بنزين به تركيه همچنان با قيمت هر ليتر هزار و 500 تومان صرفه اقتصادي دارد ولي در اين صورت ديگر يارانه‌اي به قاچاقي داده نمي‌شود و با همان قيمتي كه واردات صورت مي‌گيرد، قاچاق هم انجام مي‌شود كه درنتيجه آن اقتصاد ايران آسيب كمتري مي‌بيند. در هر حال فعلا چاره ديگري وجود ندارد ولي اگر قيمت‌ها مطابق نرخ جهاني باشد قاچاقچيان بيش از آنكه به اقتصاد ايران آسيب بزنند كشور تركيه را هدف قرار مي‌دهند.
او ادامه داد: در هر حال نگراني ما اين است كه قيمت گازوييل با يارانه انجام شود و اصطلاحا يارانه به شكل قاچاق از كشور خارج شود. همين امر موجب افزايش واردات قاچاق به ايران نيز مي‌شود چون قاچاقچيان چنان سودي به دست مي‌آورند كه در بازگشت پول به ايران حاضر هستند پوشاكي با خود بياورند و آن را حتي ارزان‌تر بفروشند تا بتوانند سود خود را كه از قاچاق به دست آوردند در ايران به شكل نقدي داشته باشند. به همين دليل فكر مي‌كنم براي كنترل قاچاق به‌طور كلي نيازمند برنامه‌هاي دقيق‌تر هستيم. البته در دو سال گذشته دولت تلاش‌هاي قابل قدرداني انجام داده و من اميدوارم در ادامه هم اين سياست تداوم يابد.