تغيير جهت از سرمايه‌داري رفاقتي به اقتصاد مردمي
حسين راغفر
كارشناس اقتصادي
دولت يكي از بخش‌هايي است كه نظام تصميم‌گيري اساسي در كشور از آن متاثر است. درنتيجه تحولات كابينه را بايد از اين منظر ديد. مشكلات كنوني اقتصادي كشور به سطحي رسيده است كه تنها با يك چرخش جدي و اصلاحات ساختاري امكان بهبود اوضاع وجود دارد؛ چرخش از سمت سرمايه‌داري رفاقتي و غارتي به اقتصادي مردمي و عادلانه است. دولت بايد تلاش كند بازار را در خدمت مردم قرار دهد و به رويه غلط كنوني پايان دهد.
آن چيزي كه قبل از هر چيز بر اقتصاد ايران اثرگذار است، بيش از آنكه دولت يا هر نهاد ديگر باشد، مجموعه‌اي است كه آن را به اختصار نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي مي‌توان ناميد. اين نظام كه گهگاه به عنوان دولت هم بيان مي‌شود، صرفا به وزراي اقتصادي كابينه محدود نمي‌شود ولي قوه مجريه نقش تعيين‌كننده‌اي در تخصيص اين منابع داشته و دارد. اين نظام تصميم‌گيري به‌طور مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد ايران را متاثر مي‌كند و ريشه تاريخي اين مدل كه همچنان بر ايران حاكم است به زمان قاجار باز مي‌گردد اما ظرف سال‌هاي گذشته اين روابط پيچيده‌تر و تعميق يافته‌تر شده است و تبديل به چيزي شده كه آن را سرمايه‌داري رفاقتي مي‌نامم.
اقتصاد ايران به‌شدت وابسته به منابع بادآورده معدني است. منابع بادآورده از اين جهت كه حاصل بستر خاصي از يك سرزمين است و نيازمند هيچ حركتي نبوده است. توزيع اين منابع در اقتصادي مانند ايران بسيار مهم است و دقيقا توزيع غلط در اين بخش به نفع گروه‌هايي كه در ايران بخش خصوصي مي‌نامند عامل حاكميت سرمايه‌داري رفاقتي است. دو دسته خود را بخش خصوصي مي‌نامند، يكي مولدان و بخش واقعي خصوصي است كه اتفاقا قسمت كوچكي از آن دسته افرادي است كه خود را بخش خصوصي مي‌دانند. اما در طرف ديگر عمده اين افراد كساني هستند كه از درون دالان‌هاي قدرت و نظام تصميم‌گيري وارد اين بخش شدند و با حفظ روابط گذشته خود با نظام تصميم‌گيري، قوانين و مقررات را به سمتي مي‌برند كه منافع خود را حفظ كنند. از سوي ديگر از ميان همين بخش افرادي به سمت دولت مي‌روند و يك رفت و آمد دايمي ميان اين بخش و نظام قدرت در جريان است كه در اقتصاد سياسي به اين پروسه با عنوان درهاي چرخان پرداخته مي‌شود.
يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران اين است كه بخش خصوصي صنعتي اصولا شكل نمي‌گيرد و همواره موانع بسيار جدي در مقابل اين بخش وجود دارد. دليل اين امر باز هم به نظام تصميم‌گيري اساسي مرتبط است؛ اين نظام در ايران هميشه منافع كوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجيح مي‌دهد زيرا در يك چرخه مبتني بر فساد و بده و بستان فعاليت مي‌كند و درآمدهاي حاصل از اين چرخه فاقد امنيت براي بلندمدت هستند؛ درنتيجه افرادي كه در اين ائتلاف قرار دارند، بيشترين بهره را مي‌برند. به همين دليل است كه در متون اقتصادي، چنين مناسباتي تحت عنوان اقتصاد غارتي شناخته مي‌شود؛ زيرا در اين سيستم افراد در كوتاه‌مدت و به سود خود منابع يك كشور را غارت مي‌كنند. كاركرد اين سيستم در خدمت منافع و گروه‌هايي از فرادستان است و قربانيان آن هم عموم مردم، به ويژه فرودستان خواهند بود.
در سه دهه گذشته دولت‌هاي مختلفي امور را به دست گرفتند و با وجود هر شعاري كه دادند با اين نظام همكاري‌هاي متنوعي داشتند و در عمل اين روابط نه تنها حفظ بلكه تقويت هم شد. محصول اين ائتلاف ناميمون در ايران ناكارآمدي در حوزه اقتصاد و پيامدهاي اجتماعي- سياسي آن است.
مشكل ديگر جامعه ايران، فرسايش شديد سرمايه اجتماعي است كه ناشي از كاركردهاي نظام سرمايه‌داري رفاقتي است كه اين مهم مي‌تواند تبديل به يك تهديد جدي براي كل نظام كشور باشد. بنابراين آنچه دولت بايد پاسخگوي آن باشد يا درواقع كل نظام تصميم‌گيري بايد پاسخگوي آن باشد، چگونگي بازسازي سرمايه اجتماعي است كه در سال‌هاي اول انقلاب به مراتب بيشتر از امروز بود. شرط بازگشت اعتماد عمومي، كاهش فاصله طبقاتي و طراحي دوباره سياست‌هاي اقتصادي كشور است. مادامي‌كه طرح مقوله نابرابري‌ها تابوي نظام تصميم‌گيري است، امكان يافت راه‌حل‌هايي براي بازسازي اجتماعي مهيا نخواهد بود.
كابينه معرفي شده براي دولت دوازدهم، عملا چيزي جز تداوم كابينه‌هاي پيشين نيست و انتظاراتي كه مي‌توان از وزرا داشت چيزي فراتر از عملكردهاي دولت‌هاي قبلي هم نخواهد بود. اما براي بازسازي سرمايه‌هاي اجتماعي نياز به اقدامات پايه‌اي‌تري است كه دولت‌ها در پيش بگيرند و نظام تصميم‌گيري را از آن متاثر كنند. ازجمله مهم‌ترين نيازهاي مبرم كشور، تغيير جهت سرمايه‌داري رفاقتي به اقتصاد مردمي است كه در آن بازار در خدمت جامعه و مردم باشد و نه آنكه مردم در خدمت بازار و بازار در خدمت گروه كوچكي از فرادستان. به اين منظور بايد سياست‌هاي اقتصادي كشور قبل از هر چيز معطوف به نيازهاي توليد صنعتي باشد. در اين رابطه بايد آن بخش‌هايي از تجارت امكان رشد داشته باشند كه در خدمت نيازهاي توليدكنندگان داخلي هستند. اين يگانه راه برون رفت ايران از چاله‌اي است كه بيش از 100 سال است در آن قرار دارد و همواره در بيرون آمدن از آن دچار مشكل شود.