دفاع داروغه‌زاده از سياست‌هاي حوزه هنري در اكران فيلم‌ها
رفع توقيف پنج فيلم به شرط اصلاحات
الهام نداف
پنج فيلم از 12 اثر توقيفي سينماي ايران توانستند مجوز لازم براي نمايش بر پرده سينماها را دريافت كنند. هرچند ابراهيم داروغه‌زاده، مدير نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي كه به تازگي با حكمي از سوي محمدمهدي حيدريان مسووليت برگزاري سي‌وششمين جشنواره فيلم فجر را هم عهده‌دار شده است، در تازه‌ترين اظهاراتش اين خبر را داد، اما اسمي از فيلم‌هاي رفع توقيفي نياورد: «بهتر است اجازه دهيم اين فيلم‌ها در شرايط آرامي به نمايش دربيايند زيرا معمولا حساسيت به فيلم‌هاي توقيفي بيشتر از ديگر فيلم‌هاست. بعضي اوقات سخت‌گيري‌هاي بيشتري در بازبيني‌هاي مجدد فيلم‌ها صورت مي‌گيرد.» بر اساس اين گفته، تنها پنج كارگردان و تهيه‌كننده توانسته‌اند با شوراي بازبيني فيلم‌هاي توقيفي بر سر اصلاحات آثارشان به توافق برسند و حالا بار ديگر اين فيلم‌ها براي گرفتن مجوز اكران به شوراي پروانه نمايش ارايه شده‌اند. اين در حالي است كه يك ماه از مهلت تعيين‌شده براي پايان كار شوراي بازبيني فيلم‌هاي توقيفي مي‌گذرد. اين فرصتي بود كه سيدرضا صالحي اميري، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي به رييس سازمان سينمايي داد تا در فاصله دو ماه سرنوشت نامعلوم فيلم‌هاي توقيفي را روشن كند. اما در حالي ادامه اين ماجرا به دوران وزارت سيدعباس صالحي كشيده شده كه همچنان گره كور توقيف براي هفت فيلم باز نشده است. اگرچه رفع توقيف پنج فيلم از ميان 12 اثر، روزنه اميدي براي سينماي ايران است اما به نظر مي‌رسد كه تعامل با كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مرحله دشواري است كه سازمان سينمايي بايد از سر بگذراند، با اين همه داروغه‌زاده بر گذراندن اين مرحله سخت مُهر تاييد نزد: «اينكه گفته مي‌شود اكران فيلم‌هاي توقيفي در گرو موافقت مجلس است، صحت ندارد. كميته بازبيني فيلم‌هاي توقيفي فقط مشورتي است و شوراي پروانه نمايش است كه طبق قانون مي‌تواند مجوز را صادر كند. »به همين خاطر و براي جلوگيري از مخالفت‌هاي بي‌پايه و اساس، اين‌بار سازمان سينمايي به نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده براي ديدن اين فيلم‌ها زمان اكران عمومي همراه با خانواده مهمان اين سازمان و تهيه‌كنندگان آثار باشند. صحبت از ندادن پروانه ساخت به برخي فيلمنامه‌ها بخش ديگري از تازه‌ترين صحبت‌هاي معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي بود. او اين‌بار در مقابل اسامي برخي فيلمنامه‌نويسان ازجمله محمدحسين مهدويان، به كلي‌گويي‌هاي رايج مديريتي بسنده كرد و ترجيح داد سازوكار رايج در شوراي پروانه ساخت را مرور كند: «شايد درست نباشد موضوعي و مصداقي راجع به فيلمنامه‌ها صحبت كنيم و مشكلات‌شان را بگوييم. چون اين روال طبيعي است كه فيلمنامه‌ها در شوراي پروانه ساخت بررسي مي‌شوند، گفت‌وگوهايي با فيلمسازان صورت مي‌گيرد و برخي وقت‌ها، دو طرف تصميم مي‌گيرند كه فيلمنامه‌اي ساخته نشود و فيلمنامه ديگر جايگزين آن شود.» . دبير سي‌وششمين جشنواره فيلم فجر همچنين لابه‌لاي صحبت‌هاي خود، غيرقانوني بودن تحريم برخي فيلم‌هاي سينمايي را توسط حوزه هنري رد كرد و اين عمل را قانوني دانست: «طبق قانون سينماها مختارند فيلم‌هاي مورد نظر خود را انتخاب كنند و اگر حوزه هنري برخي فيلم‌ها را نمايش ندهد، نام تحريم نمي‌گيرد. حوزه هنري هم مثل شهرداري تعدادي سالن در اختيار دارد. بر اساس قوانين شوراي صنفي سينماها مي‌توانند انتخاب كنند كه چه فيلم‌هايي را اكران كنند.» اين بخش از حرف‌هاي داروغه‌زاده كه احتمالا نظر سازمان سينمايي هم هست، با مواضع سينماگران و خانه سينما مغايرت دارد. حرف‌هايي كه در ادامه مي‌تواند خودمختاري نهادهاي صاحب سينما را براي نمايش آثار سينمايي افزايش داده و تعداد قابل توجهي از سينماگران را متضرر كند.