سياست تك‌نرخي كردن ارز
در صورت تحقق شرايط فوق و فضاي مناسب براي كسب و كار؛ تك‌نرخي كردن ارز و اصلاح نظام پولي كشور امكان‌پذير خواهد بود.
اما در شرايط فعلي كه چندگانگي ارزي در نظام پولي كشور مستمرا ادامه داشته است، براي خروج از اين محدوديت‌ها، نياز به حفظ سرمايه اجتماعي، و به ناچار مجبور به پذيرش نسخه گام به گام و تمركز در اجراي سياست‌هاي كلي و هدف‌گيري‌هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي براي برون‌رفت از وضعيت فعلي باشد. براي رفع نگراني توليدكنندگان و رقابت پذير كردن كالاها در برابر كالاهاي مشابه خارجي و راه‌اندازي ظرفيت‌هاي بالقوه بخش توليد كشور، دولت كه صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظير نفت است؛ مي‌تواند ارز بخش توليد را، نظارت شده با قيمت تثبيتي و (ترجيحي مناسب) به بخش توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد با ارزش افزوده اختصاص و تامين كند، تعرفه‌هاي اقلام مورد مصرف در بخش مولد كشور را شفاف كند. درآمد امروز خود از ماليات را موكول به آينده و از محل درآمدهاي مالياتي آتي بنگاه‌ها با ارزش افزوده بيشتر كسب كند. بدين‌ترتيب و با اجراي دقيق استاندارد ملي، كميت و كيفيت توليدات بهتر شده و قيمت توليدات رقابتي خواهد شد و بدين روش صادرات رقابت‌پذير شده و رشد مورد انتظار محقق خواهد شد. در مقابل براي جبران درآمد دولت و خروج از چالش دمپينگ بر واردات كالاهاي مصرفي از مجاري رسمي و غير رسمي و قاچاق به كشور و رهايي از كالاهاي دپو شده نامرغوب خارجي؛ با ابزار تعرفه سنگين و اعمال استاندارد‌هاي اجباري مي‌تواند قيمت ارز را براي واردات كالاهاي مصرفي خارجي با نرخ بالاتر و تعرفه بيشتر تامين كند. تاجر وارد‌كننده اقلام مصرفي انبوه مي‌تواند از ارز صادراتي يا از ارز دولت با قيمت حاشيه بازار استفاده كند. صادر‌كننده هم آزادانه مي‌تواند ارز خود را به قيمت حاشيه بازار آزاد ارز به وارد‌كننده كالاهاي مصرفي يا به بخش خدمات اختصاص دهد. بدين صورت با عبور از اين مسير؛ به مرور و در يك بازه زماني معقول، با تثبيت تحركات اقتصاد سياسي و برقراري ثبات سياسي و رفع كامل تحريم‌هاي ظالمانه و رفع معضلات ركود و بيكاري كه خود ارتباط پيوسته‌اي با بحث فوق دارد؛ فضا براي تك‌نرخي كردن ارز آماده خواهد شد. آنگاه كه كشور آماده آزادسازي اقتصاد به طور شفاف و بدون تبعيض و انحصار شود، قطعا نوسانات قيمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد. دولت با همراهي بازار بدون فشار و با سرمايه اجتماعي پشتيبان، اقتصاد كلان را با روند مناسب و رشد پاينده، با نگاه توسعه‌اي حركت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتي و تك‌نرخي ارز با استقبال جامعه و با هزينه بسيار كم محقق خواهد شد.