عددنوشت
فارغ‌التحصيلان بيكار
ابوالحسن فيروزآبادي، قائم‌مقام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد با وجود آنكه ميزان بيكاري در كشور رقم كوچكي است، اما بيشترين بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان خصوصا زنان است و ۲۰ درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي قادر به پيدا كردن شغل مناسب خود نيستند. دليل اين مساله عدم توجه به آموزش‌هاي مهارتي است و ضعف در مهارت‌آموزي علت بيكاري بخش اعظمي از فارغ‌التحصيلان است به همين دليل آموزش‌هاي مهارتي را بايد از كودكي وارد نظام آموزش رسمي كنيم و دانشگاه‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌ها آموزش‌هاي مهارتي ضمن خدمت را ارايه دهند. وي افزود: با وجود بودجه‌هايي كه دولت اختصاص مي‌دهد شاهد رونق لازم در آموزش‌هاي مهارتي نيستيم، ولي اميدواريم با تصميماتي كه در ماه‌هاي اخير در اين زمينه گرفته شده همه اقشار جامعه وارد نظام آموزش مهارتي شوند.
كشته‌شدگان سوانح جاده‌اي
يك كارشناس اقتصادي تعداد تلفات ناشي از سوانح رانندگي در سال گذشته را ۱۶ هزار نفر ذكر كرد و از دولت خواست تا در بودجه سال آينده براي جلوگيري از حوادث جاده‌اي بودجه مناسبي در نظر بگيرد. حميد نجف به ايسنا، اظهار كرد: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نزديك به ۱۰ هزار نفر كاهش تلفات ناشي از سوانح رانندگي داشتيم به نحوي كه رقم تلفات در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۷ هزار نفر بود كه خود به اندازه كشته‌شدگان يك جنگ است و اين رقم در سال گذشته به ۱۶ هزار نفر رسيد كه از كاهش ۱۱ هزار نفري و روند نزولي آن طي سال‌هاي اخير حكايت دارد. متاسفانه آمار ۱۶ هزار نفري تلفات جاده‌اي با توجه به تبعات منفي كه از لحاظ ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي دارد به هيچ‌وجه مطلوب نيست و ۷ درصد توليد ناخالص كشور صرف حوادث و سوانح مي‌شود. به گفته نجف، قيمت‌گذاري تلفات ناشي از سوانح جاده‌اي و هزينه زيان‌هاي حاصل از آن بر اساس برآورد كارشناسان امر، يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان برآورد شده است.
سهم صنعت و معدن در برنامه اشتغالزايي
برات قباديان، معاون وزير صنعت در امور آموزش، پژوهش و فناوري وزير صنعت گفت: در برنامه‌ريزي دولت براي ايجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلي فراگير طي سال جاري، سهم ۵۰ درصدي براي بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. صنايع معدني از جمله صنايع مادر در كشور محسوب مي‌شود كه مواد استخراجي از اين بخش مي‌تواند در توليد كالا و ايجاد ارزش افزوده مورد استفاده قرار گيرد و به همين دليل از اهميت بالايي در توليد و اشتغالزايي برخوردار است. وي با اشاره به پتانسيل بالاي معدني در كشور، افزود: توجه ويژه به اين بخش و توسعه آن مي‌تواند باعث رشد اقتصادي شود و ارزش افزوده قابل توجهي را در اقتصاد به همراه دارد ايران در حال گذر از اقتصاد مبتني بر مواد خام به اقتصاد مبتني بر فناوري و ارزش افزوده است و به همين دليل، تبديل مواد معدني به كالا و ايجاد ارزش افزوده از اهميت بالايي برخوردار است. وي ادامه داد: با رفع تحريم‌ها، تسهيل در قوانين و مقررات موجود نيز در حال انجام است و دولت به دنبال ايجاد شرايطي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش معدن است. رويكرد اصلي كشور به سمت اقتصاد دانش‌بنيان است و اميدواريم در آينده شركت‌هاي دانش‌بنيان نقش مهمي را در اقتصاد كشور ايفا كنند.
پيش‌بيني توليد ماده معدني
بهرام شكوري، رييس كميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران با اشاره به پيش بيني جذب ۲۵۰ ميليارد دلار منابع خارجي در بخش معدن در برنامه ششم، گفت: توليد مواد معدني تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ ميليون تن خواهد رسيد. در ايران 57 ميليارد تن ذخيره معدني به ارزش 700 ميليارد دلار شناخته شده و در حال حاضر مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاران در بخش معدن وجود دارد. وي با اشاره به هدف‌گذاري انجام شده براي سرمايه‌گذاري 1100 ميليارد دلاري در برنامه ششم، افزود: از اين رقم، حدود 250 ميليارد دلار بايد از منابع خارجي تامين شود كه زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم مي‌كند. سال گذشته قراردادهايي در زمينه فاينانس منعقد شد و امسال نيز 20 ميليارد يورو قرارداد منعقد شده كه اميدواريم محقق شود. شكوري با بيان اينكه در برنامه ششم توليد 700 ميليون تن ماده معدني تا سال 1404 پيش بيني شده است، اظهار داشت: در توليد طلا بايد به رقم 10 تن برسيم و در زمينه مس توليد 800 هزار تني پيش بيني شده است.
رشد صادرات پوشاك
بررسي آمارهاي تجارت خارجي كشور نشان مي‌دهد، در نيمه نخست سال جاري در حالي واردات رسمي پوشاك با كاهش رو به رو شده كه صادرات پوشاك با افزايش ۲۴ درصدي همراه شده است. بر اساس آمارهاي تجارت خارجي كشور، در 6 ماهه اول سال جاري واردات پوشاك 2/24 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش يافته است. بنا بر اين گزارش، در مدت يادشده 20 ميليون و 779 هزار دلار انواع پوشاك وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2/24 درصد كاهش داشته است. واردات پوشاك در 6 ماهه ابتداي سال گذشته به ميزان 21 ميليون و 256 هزار دلار بود. همچنين حجم پوشاك وارداتي نيز در 6 ماهه ابتداي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 43/5 درصد كاهش داشته است. براساس مقررات صادرات و واردات، انواع پوشاك در سيستم طبقه‌بندي كالايي در دو فصل 61 با عنوان لباس و متفرعات لباس، كشباف يا قلاب‌باف و در فصل 62 با عنوان لباس و متفرعات لباس غيركشباف يا غير قلاب‌باف طبقه‌بندي مي‌شود.