فرودستان جامعه تقويت مي‌شوند

حذف يارانه‌ها بايد در چند مرحله انجام مي‌شد، اول بايد افراد واجد شرايط شناسايي مي‌شدند تا هدف مشخص شود و هدفمند باشد. سپس بايد ميزان يارانه‌اي كه تاكنون پرداخته شده را حساب كنند و سپس آن را به نيازمندان برسانند و چه بسا يارانه رقم كمتري را در بر بگيرد و افراد برخوردار از اول جزو دريافت‌كنندگان به حساب نمي‌آمدند. در مرحله بعدي به تدريج افراد نيازمندي كه توانمندي انجام فعاليتي ندارند هم با برنامه‌ريزي دولت در رديف تخصص يارانه قرار مي‌گرفتند و با توانمند‌سازي به سركار مي‌رفتند. به اين ترتيب به تدريج از تعداد افراد دريافت‌كننده كم مي‌شد و در نهايت افرادي كه امكان هيچ نوع فعاليتي را نداشتند به نهادهاي متولي معرفي مي‌شدند. حال با توجه به اينكه اين رويه پيش نرفت و نهايتا به همه ايراني‌ها حتي افراد خارج كشور هم يارانه نقدي ماهانه 45 هزار تومان پرداخت ‌شد ولي هنوز قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس هم نرسيده و به جاي آنكه چهار سال يارانه پرداخت شود، همچنان پرداخت يارانه ادامه دارد و تبديل به كابوسي براي وزارت اقتصاد شده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند با شناسايي دوباره تعداد جامعه هدف نيازمندان و برخورداران را به دست آورد. سپس ميزان نياز افراد را بررسي كند و يارانه افراد نيازمند افزايش اما تعداد يارانه‌بگيران را كم كند تا اين رويه به مرور به حل مشكل كمك كند. همچنين كنترل نرخ ارز ضروري بود و رسيدن ارز به نرخ 4 هزار تومان قيمت بنزين فوب خليج فارس را هم بالا برد.
من معتقدم واگذاري يارانه‌ها به سازمان‌هايي مانند كميته امداد و بهزيستي مي‌تواند مفيد باشد چون آنها جامعه هدف خود را بهتر از دولت مي‌شناسند. اما زماني چنين چيزي ممكن است كه بتوان تعداد يارانه‌بگيران را به اندازه كافي كاهش داد. درواقع نمي‌توان از آغاز كار همه‌چيز را به سازمان‌هاي متولي رفاه اجتماعي سپرد. كارهاي اوليه و حذف چند ده ميليون نفر بايد به دست دولت انجام شود و نهايتا نهادهايي چون كميته امداد باقي ماجرا را حل و فصل كنند و با بودجه‌اي كه دريافت مي‌كنند بتوانند فرودستان كشور را تقويت كنند.