تاريخ پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات تاييد شد
هفتم اسفند 94، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان
گروه سياسي|حالا يك مرحله مشخص شد. يك سال و يك هفته ديگر كشور شاهد برگزاري دو انتخابات مهم خواهد بود؛ انتخابات‌هاي مجلس خبرگان رهبري و مجلس دهم. با اصراري كه وزارت كشور براي تعيين زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري دارد مي‌توان تلاش‌هاي جدي اين وزارتخانه براي تمهيد مقدمات نخستين تجربه انتخاباتي دولت يازدهم را مشاهده كرد؛ تلاش‌هايي كه سعي بر اين دارد كه مسوولان اين وزارتخانه، حداقل زمان يك ساله‌اي را جهت آمادگي براي اين آزمون در پيش روي خود داشته باشند. سخنگوي وزارت كشور اين‌بار زمان پيشنهادي ارسال شده را به شوراي نگهبان براي تاييد نهايي اعلام كرد؛ روزهاي 7 و 14 اسفند 94. هرچند حسينعلي اميري با اعلام اين تاريخ گفت كه موضوع در مرحله كارشناسي است و به محض توافق وزارت كشور و شوراي نگهبان از طريق رسانه‌ها اعلام خواهد شد اما تنها ساعاتي پس از اين سخنان، ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان از تعيين روز 7 اسفند 94 براي برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري خبر داد. سخنگوي وزارت كشور در ادامه درباره برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به آن نيز گفت: در رابطه با مجلس شوراي اسلامي براساس قانون هيات‌هاي اجرايي و هيات‌هاي نظارت تشكيل مي‌شود. هيات‌هاي نظارت مربوط به شوراي نگهبان است و توضيح كامل آن را بايد از سخنگوي اين شورا پيگير شد. هرچند موضوع برگزاري انتخابات در صدر اهميت خبرها قرار داشت اما سوالات متنوع خبرنگاران، نشست خبري اميري را به موضوعات متعددي كشاند. زمان تعيين شده براي استعفاي مسوولان وزارت كشور كه قصد شركت در انتخابات دارند، مساله ريزگردها كه چند روزي است ميهمان ناخوانده استان‌هاي جنوبي كشور شده است، لايحه احزاب و همچنين جايگاه احزاب در انتخابات و گنجانده شدن آن در سياست‌هاي كلي انتخابات مورد بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله مواردي بودند كه اميري در نشست خبري خود اشاره‌اي به آنها داشت. به گزارش ايرنا، گزيده پاسخ‌هاي حسينعلي اميري به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
در برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري وزارت كشور صرفا مجري انتخابات است و برگزاري آن با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري متفاوت است.
دستور وزير كشور درباره استعفاي مسوولاني كه قصد حضور در انتخابات سال آينده را دارند از تاريخ يك اسفند 93يك موضوع داخلي است و مربوط به مديران سياسي وزارت كشور است و كاري به دستگاه‌هاي ديگر ندارد. اين دستور شامل شهرداران نمي‌شود چرا كه شهرداران توسط شوراي اسلامي شهر انتخاب مي‌شوند و تابع قانون خواست خود هستند ، بنابراين اين استعفا شامل حال آنها نمي‌شود.
وزارت كشور تنها متولي ريزگردها نيست. وزارت كشور سازمان مديريت بحران را تحت پوشش دارد كه بودجه مستقل ندارد. تنها گزارش‌هايي را تهيه مي‌كند و بعد از ارجاع به وزارت كشور تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام مي‌شود.
موضوع ريزگردها بايد در سطح بالاتري از وزارتخانه‌ها تصميم‌گيري شود و آنچه دولت ابلاغ كند حتما در وزارت كشور انجام مي‌شود. ضمن اينكه قرار است با رياست وزير كشور هفته آينده جلسه مديريت بحران با موضوع ريزگردها تشكيل و تصميمات لازم دستگاه‌هاي مختلف راجع به ريزگردها بررسي شود. ريزگرد موضوعي است كه در بستر زماني 10 تا 15 ساله از زمان جنگ تحميلي اتفاق افتاده و هم منشأ داخلي و هم خارجي دارد، از پديده طبيعي ريزگردها نبايد استفاده سياسي كرد.
يكي از بركات دهه فجر 93 برقراري امنيت بود. در سالروز پيروزي انقلاب اسلامي (22 بهمن) امنيت برقرار بود و هيچ گزارش سوءامنيتي در هيچ كجا، چه در مرزها و چه در كشور گزارش نشد و اين امري شايسته است.
نشست مشترك اقتصاد مقاومتي سوم و چهارم اسفند با حضور سفرا و وزيران كشورهاي همسايه برگزار مي‌شود. در اين همايش راهكارهاي اقتصاد مقاومتي و همكاري لازم كشورمان با كشورهاي همسايه به بحث گذاشته خواهد شد.
پيش‌نويس سند امنيت زنان و كودكان تهيه و به معاونت زنان رياست‌جمهوري ارسال شد و قرار است پس از تاييد نهايي به هيات دولت ارايه شود.
وزارت كشور نگاه مساوي به همه جريان‌هاي سياسي در انتخابات دارد و تاكيد آقاي رحماني‌فضلي نيز به برگزاري انتخاباتي با شكوه و بي‌طرفانه بدون حواشي است. بايد با مردم صادقانه گفت‌وگو كرد و آنان حق دارند از همه تصميمات دولت مطلع باشند. تا آخر اسفندماه بايد همه جابه‌جايي‌ها در امر انتخابات صورت گيرد تا دولت بتواند براي برگزاري انتخابات در تمام سطوح مستقر شود.
قانون لايحه احزاب بسيار مهم است و نسبت به قانون فعلي نوآوري‌هاي زيادي دارد. ما از معاون اول رييس‌جمهور آقاي جهانگيري خواسته‌ايم كه اين لايحه خارج از نوبت بررسي شود. ما در اين زمينه با مجلس هم همكاري‌هاي خوبي داشته‌ايم. ما دنبال موازي‌كاري نيستيم و علاقه داريم در مسيري حركت كنيم تا زمينه براي فعاليت احزاب فراهم شود. نمي‌توانم پيش‌بيني كنم كه اين لايحه به انتخابات سال آينده برسد.
مشابه تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در وزارت كشور تهيه شده است. اما از آنجايي كه سياست‌هاي كلي نظام بر قوانين عادي اولويت دارد ما صبر كرده‌ايم تا اين سياست‌ها به تصويب مجمع تشخيص مصلحت و رهبري برسد سپس در چارچوب آن سياست‌ها برنامه‌ريزي‌ها صورت گيرد.
اكنون در مجمع تشخيص مصلحت پيشنهادهايي درباره توجه به جايگاه احزاب و حتي طراحي مكانيزمي براي راي دادن به احزاب در انتخابات مجلس مطرح شده كه ما طرفدار اين پيشنهادات هستيم.
به دليل بررسي بودجه در مجلس نمايندگان مجلس نتوانستند در جلسه كميسيون ماده 10 حضور يابند. از زمان تشكيل دولت يازدهم نيز تاكنون 21 پروانه فعاليت احزاب صادر شده، 19 مجمع عمومي سالانه احزاب برگزار شده است و اكنون ما 35 تقاضاي تاسيس حزب را داريم.
كميسيون ماده 10 احزاب تشريح كرده كه احزاب با تسهيلات مناسب‌تري تاسيس شوند و بنده بر اين باورم كه تعداد و كميت احزاب نبايد معيار و ملاك قرار بگيرد چرا كه رويكردها بايد به نحوي باشد كه ما در كشور شاهد ايجاد احزاب قوي و تاثيرگذار در شرايط سياسي كشور و تربيت نيروي انساني مناسب و مطلوب باشيم.
موضوع احزاب را در جلسات متعدد و همچنين كميسيون سياسي و دفاعي مورد توجه قرار داديم و با توجه به تعريف جايگاه مناسب براي احزاب و دفاع احزاب از كانديداهاي‌شان پيشنهاد شد كه حتي برخي صندلي‌هاي مجلس به احزاب تعلق گيرد. ما معتقديم خيلي از هزينه‌هايي كه حاكميت راجع به انتخابات مي‌دهد اگر ما يك نظام انتخاباتي حزبي داشتيم اين هزينه‌ها مربوط به احزاب بود.
استاندار استان مركزي تا اين لحظه منصوب نشده و اين استانداري توسط سرپرست اداره مي‌شود. هنوز در مرحله بررسي هستيم و اسامي اي كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود صرفا گمانه‌زني است.
خبر جديدي درباره استعلامات حزب اتحاد ملت ايران وجود ندارد. اگر اين استعلامات مثبت باشد هيچ مشكلي براي صدور مجوز وجود ندارد.