افزايش احتمال افشاي اسامي
ورود كميسيون اصل نود به موضوع كمك‌هاي مالي رحيمي
گروه سياسي| پيگيري افشاي اسامي دريافت‌كنندگان كمك‌هاي مالي محمدرضا رحيمي وارد فاز جديدي شد. حالا كميسيون اصل نود هم وارد گود شده است، همان كميسيوني كه نايب رييس‌اش گفته بود پيگيري موضوع كمك‌هاي مالي رحيمي به 170 نامزد نمايندگي مجلس هشتم ربطي به آن ندارد. رييس اين كميسيون اما ديروز حرفي كاملا متفاوت زده است. حرف از درخواست كميسيون اصل نود از مراجع ذي‌صلاح براي اعلام اسامي است، البته به شرطي كه مشخص شود خلافي صورت گرفته است. با چنين درخواستي پيگيري‌ها براي افشاي اسامي 170 نفر وجهي رسمي‌تر پيدا خواهد كرد.
كمك‌هاي مالي رحيمي و موضع سه گروه از نمايندگان
پيگيري‌هاي درخواست‌كنندگان افشاي اين اسامي تا حالا به جاي خاصي نرسيده است. با اين حال سه روز پيش كمال‌الدين پيرموذن در اظهارنظري بر حجم اتهامات اين موضوع افزود و گفت كه بر اساس اسنادي كه در اختيار دارد برخي نامزدها در مقطع انتخابات سال 86 بين 30 تا 90 ميليون تومان كمك مالي از رحيمي دريافت كرده بودند. با اين وجود هنوز نه او و نه فردي ديگر از آن 22 نماينده‌اي كه در نامه‌هايي جداگانه از روساي قواي مقننه و قضاييه درخواست كرده بودند، درباره اين ادعاي جديد توضيح تكميلي ارايه نكرده‌اند. هر چند ادعاي پيرموذن با فاصله يكي، دو روز در قالب گمانه‌زني‌هايي در همين رابطه مطرح شد. از جمله غلامعلي جعفرزاده است كه با تاكيد بر ابعاد گسترده دريافت پول توسط نمايندگان از محمدرضا رحيمي گفته است: «به جد بر اين باورم كه اگر در اين زمينه كنكاش بيشتري شود، هزينه‌كرد دولت سابق در انتخابات و مداخله آن براي كسب كرسي‌هاي مجلس بسيار بيشتر از اينها بوده است. » در برابر اين مجموعه از نمايندگان مجلس، عده ديگري كه غالبا از چهره‌هاي متنفذ جريان اصولگرا هستند نگاه ديگري به موضوع داشتند. از جمله محمدرضا باهنر در اين باره گفته بود كه «اين طور مطرح شده كه آقاي رحيمي پولي گرفته و آن را به تعدادي از كانديداها داده است، مثلا به هر كانديدا از اين ميزان پول به طور ميانگين 5 ميليون مي‌رسد كه اين مبلغ 5 درصد هزينه‌هاي‌شان است، احتمالا كانديداها هم نمي‌دانستند منشأ اين پول ناپاك است. » بعد از آن هم غلامعلي حداد عادل با بيان اينكه اين اقدام 170 نماينده غيرقانوني نبوده، گفت: «اينكه اين پول و منشأ آن كجا بوده را نمايندگان خبري نداشته‌اند اما كمك جريانات سياسي براي پيروزي در انتخابات از نظر كمك انتخاباتي امري بوده كه از روز اول انقلاب تا امروز رسم بوده و هيچ نماينده‌اي را نمي‌شود به دليل دريافت كمك انتخاباتي از يك جريان مورد سرزنش قرار داد. اين نمايندگان تصور اين را داشته‌اند كه منشأ اين پول سالم است و بعدا اين اتفاقات رخ داد. » در ميانه اين دو جريان گروه سومي از نمايندگان هم قرار دارند كه معترض انتشار اسامي خود در برخي شبكه‌هاي اجتماعي تحت عنوان دريافت‌كنندگان كمك‌هاي مالي محمدرضا رحيمي هستند. گروهي كه در جلسه روز يكشنبه مجلس در تذكري جمعي از وزراي اطلاعات و دادگستري خواستند تا موضوع انتشار اين نام‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي را پيگيري كنند.
ورود اصل نود؛ آغاز بررسي‌هاي جدي‌تر
در ميانه اين وضعيت تا حالا همه درخواست‌ها و اظهارنظرها وجهي غيررسمي داشت. حالا اما با ورود كميسيون اصل نود به ماجرا به نظر مي‌رسد بايد منتظر اتفاقاتي جدي‌تر بود. ديروز محمد علي پورمختار، رييس كميسيون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با ايلنا تاكيد كرد: «شكايت برخي نمايندگان در مورد افرادي كه از محمدرضا رحيمي در مجلس پول دريافت كرده‌اند، امروز به كميسيون اصل ۹۰ واصل شده و ما براي روشن شدن ابعاد اين موضوع، استعلام‌هاي لازم را از مراجع ذي‌صلاح انجام خواهيم داد. » اين درخواست مي‌تواند متفاوت از درخواست 23 نماينده تلقي شود كه خواستار افشاي اسامي شده بودند. محمدعلي پورمختار در پاسخ به اظهارنظر يكي از اعضاي اين كميسيون كه رسيدگي به شكايت از نمايندگان دريافت‌كننده وجه از محمدرضا رحيمي را وظيفه اين كميسيون ندانسته بود، تصريح كرد: «وظايف و قوانين ناظر بر كميسيون اصل ۹۰ روشن و شفاف است، لذا ترديدي وجود ندارد كه رسيدگي به طرز كار مجلس و نمايندگان جزو وظايف اصلي اين كميسيون است. » يك روز پيش از سخنان پورمختار، حميد رسايي نايب رييس كميسيون اصل 90 در پاسخ به سوالي در مورد ۱۷۰ نماينده‌اي كه از رحيمي پول دريافت كرده‌اند و اينكه آيا از آنها به كميسيون اصل ۹۰ شكايتي شده يا خير، گفته بود: «تا اين لحظه خبري از اين موضوع ندارم و مطلع نيستم كه چنين شكواييه‌اي به كميسيون رسيده باشد. اما وظيفه اصلي كميسيون اصل ۹۰ رسيدگي به طرز كار دستگاه‌هاست و اين مورد چيزي نيست كه اين كميسيون به آن رسيدگي كند. مرجع رسيدگي‌كننده به اين موضوع قوه قضاييه است. » بعد از اين موضع‌گيري برخي نمايندگان سعي كردند پاسخ رسايي را بدهند. از جمله غلامعلي جعفرزاده كه در همين رابطه به خبرگزاري ايلنا گفت: «وظايف كميسيون اصل ۹۰ قابل تفسير به راي نيست و اگر موضوعي در زماني به ضرر ما باشد و ما براساس آن بگوييم اين مورد جزو وظايف كميسيون اصل ۹۰ نيست، مورد پذيرش جامعه نخواهد بود. همان‌ها كه امروز قايل به طرح موضوع شكايت از نمايندگان متخلف در پرونده محمدرضا رحيمي در كميسيون اصل ۹۰ نيستند، در برهه‌اي سخنراني يك نماينده را كه خلاف جهت‌گيري‌هاي سياسي آنها بود، قابل طرح در كميسيون اصل ۹۰ مي‌دانستند، اما حالا براساس منافع خود اين موضوع را قابل طرح نمي‌دانند.»
پيگيري كميسيون، پافشاري نمايندگان
با اين حال كاملا روشن است كه هيچكدام از اين پاسخ‌ها نمي‌تواند جاي موضع‌گيري ديروز محمد علي پورمختار را بگيرد. جايگاه او به عنوان رييس كميسيون اصل 90 مجلس قدري موضوع پيگيري كمك‌هاي انتخاباتي رحيمي را متفاوت مي‌كند. پور مختار ديروز علاوه بر واكنش به سخنان حميد رسايي در مورد رسيدگي به پرونده يادشده در مراجع قضايي، گفته است كه: «اصل موضوع در مراجع قضايي نيز مطرح شده و اين مراجع اگر تشخيص دهند اين امر خلاف قانون بوده، به اين موضوع رسيدگي مي‌كنند اما اين مساله نافي رسيدگي به اين موضوع در كميسيون اصل ۹۰ نيست. » اين نماينده مجلس نهم تصريح كرده: «بررسي پرونده محمدرضا رحيمي در مورد مجلس در كميسيون اصل ۹۰ باب ديگري از رسيدگي به اين موضوع را خواهد گشود كه به طرز كار و عملكرد نمايندگان در اين باره مربوط خواهد شد. » پورمختار با تاكيد بر اينكه ليست منتشره در برخي رسانه‌ها در مورد اعلام اسامي نمايندگان پول گرفته از محمدرضا رحيمي ليست دقيق و درستي نيست، اظهار كرد: «برخي نمايندگاني كه اسامي‌شان در ليست يادشده وجود داشته، از دريافت چنين وجوهي اعلام بي‌خبري كردند و به همين منظور ما منتظر پاسخ به استعلام‌ها از مراجع ذي‌صلاح براي رسيدگي به موضوع خواهيم بود. » اينكه كميسيون اصل 90 در نهايت چه خواهد كرد كسي نمي‌داند. اما 23 نماينده‌اي كه روز بعد از انتشار نامه رحيمي خطاب به احمدي‌نژاد كه در آن به موضوع پرداخت پول به برخي نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم اشاره كرده بود، خواستار افشاي اسامي اين افراد شدند حالا تاكيد مي‌كنند كه همچنان بر خواسته خود پافشاري خواهند كرد.