مجلس تصويب كرد
آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي ماليات مي‌دهند
گروه اقتصادي| بهارستان‌نشينان ديروز مصوبه‌اي را تصويب كردند كه براساس آن، آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي مكلف مي‌شوند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركت‌ها و موسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت كنند.بر اين اساس مقرر شد منابع درآمدهاي مالياتي شركت هاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند هر ساله در غالب قوانين بودجه سالانه به صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد. اين موضوع از مدت‌ها قبل موضوع بحث در محافل مختلف اقتصادي بود. زيرا بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند كه معافيت مالياتي نهادهايي كه علاوه بر فعاليت‌هاي خيريه يا نظامي، به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند باعث مي‌شود كه اقتصاد رقابتي زير سوال قرار بگيرد و بخش خصوصي توان رقابت با چنين نهادهايي را نداشته باشد. عباس هشي، كارشناس ارشد بازارهاي مالي در گفت‌وگو با «اعتماد»، اين مصوبه را گامي مثبت در جهت شفاف‌سازي، انضباط مالي و حل مشكلات مالياتي در كشور عنوان كرد. اين حسابدار رسمي، مشكلات مالياتي موجود در كشور را متنوع اعلام كرد و گفت: مهم‌ترين مشكل مالياتي ناكافي بودن آن است؛ زيرا اقتصاد ما متكي به نفت است و به همين خاطر دولت و مجلس صرافت حركت به‌سمت اقتصاد متكي بر ماليات را هيچگاه نداشتند. در‌‌حالي‌كه ناكافي بودن قانون مالياتي ايران منجر به عدم شفافيت اقتصاد مي‌شود كه يكي از مهم‌ترين علل عدم توسعه است. همچنين يكي ديگر از نيازهاي رشد اقتصادي پاسخگويي دولت به مردم است و اين مهم زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت متكي به ماليات‌هاي مردم باشد و نه نفت.»وي ادامه داد: «قانون مالياتي علاوه بر اين كاستي‌هاي ديگري هم دارد از جمله اينكه تمام فعالان اقتصادي در تور مالياتي نيستند. بنا به گفته آقاي نمازي وزير اقتصاد ايران در سال 1378 حدود 60 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي ايران زيرزميني است. يك گروه از افرادي كه فرار مالياتي مي‌كنند متقلبان هستند و گروه ديگر هم كساني هستند كه با كمك سوراخ‌هاي قانوني، كه به آن ترفند هم گفته مي‌شود، اقدام به عدم پرداخت ماليات مي‌كنند. البته واضح است كه فعاليت بخش دوم غيرقانوني نيست و تنها ناشي از ضعف قانوني در بخش ماليات است. اينها در حالي رخ مي‌دهد كه ما يك اقتصاد دولتي داريم و برخي از نهادها مانند استان‌هاي قدس و با كمك قوانين اسلامي در سايه امن قرار دارند. اين سايه امن هم تنها به بعد از انقلاب خلاصه نمي‌شود بلكه قبل از انقلاب وضع به همين منوال بود.»او افزود: «متاسفانه ماليات دادن همواره در ميان مردم كار مثبتي تلقي نمي‌شد. به همين خاطر هم بود كه از زماني‌كه علماي راشدين ماليات را به ائمه جمعه مي‌دادند اصل را هم بر برائت و درستي مردم مي‌گذاشتند و اگر كسي هم تخلفي كند بايد جواب آن را به خدا دهد. در حالي كه حكام با بي‌اعتمادي با مردم برخورد مي‌كردند. همين اتفاقات ادامه داشت تا در مقطع انقلاب ايران بسياري از علما از جمله امام پرداخت ماليات به دولت را حرام اعلام كردند. اما بعد از انقلاب وضع عوض شد و به‌طور مثال شهيد بهشتي با مقايسه جمهوري اسلامي و صدر اسلام، پرداخت ماليات به حكومت را ضروري معرفي كرد. اما امام هيچگاه نپرداختن ماليات را هرگز حرام اعلام نكرد كه ناشي از اعتماد ايشان به مردم بود. متاسفانه بعد از انقلاب هم جز مقطع بهمن 1357 تا انتهاي سال 1358، كه گزارش‌هاي مالياتي تاحدودي درست بود، فرار مالياتي كاهش پيدا نكرد. در كنار آن مساله كاهش وابستگي به نفت پيگيري نشد و هر چه امام و رهبري به آن اشاره كردند مورد بي‌توجهي قرار گرفت.» اين استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» تحريم‌ها را نعمتي مغتنم دانست كه باعث شد مسوولان كشور به فكر چاره بيفتند و تلاش كنند تا به جاي اتكا به نفت، به ماليات متكي شوند. هشي گفت: «متاسفانه دولت و مجلس در تدوين قانون جامع مالياتي تاكنون درست عمل نكردند و متاسفانه قانون مالياتي كشور، مصوبه سال 1346 است كه در سال‌هاي 66، 72 و 80 مورد بازبيني قرار گرفته اما شاكله آن دست‌‌نخورده باقي مانده است. از مهم‌ترين نكات منفي قانون فعلي اين است كه اعتماد دولت به مردم و مردم به دولت دو بال حياتي براي اداره مالي كشور هستند كه با حذف ماده 129، اعتماد دو طرف به يكديگر خدشه‌دار شد. نكته بعدي اين است كه ماليات بايد بر درآمد قابل وصول باشد لذا درآمد بايد در يك بستر درست و نظام‌مند كسب شود، حال اگر دولت نمي‌تواند چنين بستري فراهم آورد بايد خود را اصلاح كند. اما در ايران دولت مسير ميان‌بر را انتخاب كرد و به تنظيم ماليات مقطوع رو آورد. به‌طور مثال ماليات بر املاك پنج درصد قيمت منطقه است، در حالي كه قيمت منطقه‌اي مي‌تواند 50 هزار تومان باشد اما قيمت مسكن متري سه ميليون تومان. متاسفانه از سال 1346 قانون ماليات همين‌طور بوده است و به همين خاطر هم هست كه بار اصلي ماليات بر دوش حقوق‌بگيران است. به‌طور مثال سال 1391 ماليات يك طلا فروشي در سال حدود 400 هزار تومان مي‌شد اما يك كارمند كه ماهي 800 هزار تومان داشت، بايد براي يك سال خود 425 هزار تومان ماليات مي‌پرداخت.»
اين اقتصاددان گفت: «در قانون برخي نهادها مانند كميته امداد و نهادهاي انقلابي و نظامي معاف از ماليات هستند اما در چند سال اخير كه نظاميان وارد اقتصاد شدند و به نظر مي‌رسد ديگر نبايد فعاليت‌هاي اقتصادي آنها معاف از ماليات باشد. متاسفانه با توجه به روند افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي نظاميان، اقتصاد زير زميني نسبت به ادعاي وزير اقتصاد درسال 78 بيشتر شده است. نبايد فراموش كرد كه معافيت مالياتي چنين نهادهايي باعث مي‌شود بنيادهايي كه بايد به اقشار ضعيف جامعه كنند كاركرد خود را تغيير دهند و به فعالان اقتصادي تبديل شوند.»كارشناس ارشد بازارهاي مالي زمزمه تغيير اين وضعيت را به سال‌هاي 78 و 79 مربوط مي‌داند و از مصاديق آن را طرح تركان مي‌داند كه براساس آن اظهارنامه‌هاي مالياتي ملاك بحث‌هاي مالي قرار بگيرد و نهادهايي هم كه معاف از ماليات هستند بايد اين اظهارنامه‌ها را پر كنند. البته به باور او اين طرح با شكست روبرو شد چرا كه مجلس در سال 1380 ماده 129 را كه همه را مكلف به پر كردن اظهارنامه‌هاي مالياتي مي‌كرد را حذف كردند. هشي گفت: «اصلاح قانون مالياتي بدون شفافيت در عرصه اقتصادي نمي‌تواند جامه عمل بپوشد. متاسفانه اصلاحيه اخير مجلس هم هر چند خوب است اما بايد در نظام مالياتي كشور مصوب شود. متني كه تحت نام تحول مالياتي تنظيم شده، من آن را قوري شكسته چيني بند زده مي‌نامم. چرا كه نه تنها ماده 129 را ندارد كماكان اجراي بخشي از قانون را به دستورات وزير محول كرده و همچنان ماليات مقطوع دارد. كاري كه امروز بايد انجام داد اين است كه با توجه به اينكه قوانين اسلامي در ايران لازم‌الاجرا هستند، درآمد نهادهاي اسلامي توسط كارگروه‌هايي كه متشكل از متخصصان مالي و حسابرسي به همراه متخصصان فقه اسلامي مورد بررسي قرار بگيرد وهر كدام از اين بخش‌هاي مسائل مورد تخصص خود را نظارت كنند.»وي قانون مصوبه مجلس را قانوني خوب دانست كه به برقراري عدالت، شفافيت و انضباط مالي، برقراري خوداظهاري مردم، اصلاح قيمت‌هاي تمام‌شده، كاهش رقابت‌هاي بي‌منطق، اتكا دولت به منابع مالياتي كمك مي‌كند. اين اقتصاددان گفت: «مهم‌ترين مشكل نهادهايي كه معاف از ماليات هستند عدم شفافيت آنها است. مثلا يكي از اين بنيادها شركت هواپيمايي دارد و درآمد حاصل از بليت فروشي آن هم بيش از يكي دو ميليارد است. بر همين اساس آماري نيست كه هر كدام از اين نهادها چقدر درآمد سالانه دارند و ماليات آنها چه اندازه مي‌تواند به اقتصاد ايران كمك كند. همچنين هيچكدام از مسوولان كشوري از رييس‌جمهوري و وزرا اظهارنامه مالياتي پر نمي‌كنند. در سال 1376 شخصا براي يك پژوهشي اين مساله را بررسي كردم و ديدم هيچكدام از مسوولان اين كار را انجام ندادند. در كنار اين مساله بايد ديد كدام‌يك از مديران مالياتي كشور، كه به‌طور ميانگين هركدام بيش از پنج منبع درآمدي دارند، اظهارنامه مالياتي پر مي‌كنند؟ متاسفانه بخشي از اين مشكلات ناشي از حذف ماده 129 است كه دولت پيشين و كنوني هر دو از اين مساله استقبال كردند و آن را ادامه مي‌دهند.»
وي درباره تيم اقتصادي دولت گفت: «تيم وزارت اقتصاد دولت كنوني، همگي در 12 سال گذشته مسوول تدوين استانداردها و مقررات بودند و به همين خاطر من وزير اقتصاد را وزير تنها مي‌نامم چرا كه حتي مانند وزير خارجه يك تيم همفكر را در كنار خود ندارد و در تصميم‌گيري‌ها نيز حق وتو ندارد. تيم اقتصاد دولت شامل وزير اقتصاد، وزراي صنعت، نيرو، نفت، راه و مشاور رييس‌جمهوري، رييس دفتر وي و رييس بانك مركزي مي‌شود. وزير اقتصاد در اين ميان تنها يك راي دارد و تنها است. تنها مي‌توانم از خدا بخواهم كه عاقبت وي را بخير كند چون بايد جوابگوي مطالبات مردم باشد.»
گامي مثبت در جهت خروج از اقتصاد دولتي
هاشم باروتي*
مصوبه مجلس در رابطه با ماليات آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي، درواقع بحث خروج از اقتصاد دولتي و حركت به سمت اقتصاد رقابتي است و در اين شرايط بايد تمام نهادهاي دولتي وارد بحث شوند. نهادهاي فوق، نهادهايي هستند كه درآمدهاي سالانه بالايي دارند اما حساب‌هاي آن به هيچ‌وجه مشخص نيستند و در اين باره نمي‌توان صحبتي داشت. اما نمي‌توان كار خوب مجلس را ناديده گرفت چرا كه تصميم خوبي از طرف مجلس گرفته شده كه مي‌تواند شفافيت اقتصادي را بالا ببرد و به اقتصاد رقابتي كمك مي‌كند. نبايد فراموش كرد كه شركت‌هاي معاف از ماليات اجازه رقابت به خصوصي‌ها نمي‌دادند چرا كه در گام نخست، به دليل معافيت از پرداخت ماليات، چندين گام از بخش خصوصي جلوتر بودند. *كارشناس بازارهاي مالي