بدهي ۱۱۲ هزار ميلياردي ۳ گروه بانكي

هرچند كه از سرعت رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاسته شده، اما همچنان ميزان آن افزايشي بوده و تا ۱۱۲ هزار ميليارد تومان پيش رفته است. بانك‌هاي خصوصي ركوردار اين بدهي هستند.   بانك‌ها طي سال‌هاي اخير و تحت شرايطي برداشت از بانك مركزي را افزايش دادند، به طوري كه طي دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاري اين رقم از ۸۵ هزار ميليارد به ۱۱۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه نشان‌دهنده رشد ۲۷ هزار ميلياردي برداشت از بانك مركزي است. در اين بين تنگناي اعتباري بانك‌ها، تسهيلات تكليفي و الزام براي پرداخت در پروژه‌هايي كه در آن مشاركت دارند از عوامل رشد اين بدهي به شمار مي‌رود كه البته در اين بين برخي بانك‌ها بي‌انضباطي بيشتري دارند.  جزييات بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از بدهي حدود ۱۱۲ هزار ميلياردي موجود بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي تجاري، ۴۸ هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي تخصصي و بالغ بر ۵۲ هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي خصوصي اختصاص دارد. در بين مجموعه بانك‌ها اين بانك‌هاي خصوصي هستند كه در حال حاضر بيشترين ميزان بدهي را داشته و با افزايش قابل توجهي همراه هستند، به طوري كه بدهي آنها از حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است. اين بدهي در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. اين در حالي است كه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدي ثبت شده بود كه در مجموع نشان‌دهنده افزايش سرعت رشد بدهكاري بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي است.  با اين وجود از سرعت رشد بدهي بانك‌ها در مدت اخير تا حدي كاسته شده است به گونه‌اي كه مقايسه روند رشد از اين حكايت دارد كه بدهي بانك‌هاي تجاري در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد 8/11 درصدي داشته، ولي در سال جاري در مهرماه در مقايسه با همين ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد كمتر شده است. در مورد بدهي بانك‌هاي تخصصي نيز بايد گفت كه در مهرماه امسال به همين ماه در سال قبل ۱۶‌درصد كاهش دارد، در حالي كه همين مقايسه در سال گذشته رشد 4/4 درصدي داشته است.  اما با توجه به اينكه بدهي بانك‌ها رو به افزايش رفته و به آن جريمه ۳۴ درصدي تعلق مي‌گيرد در سال جاري بانك مركزي در جريان ساماندهي سود بانكي تصميم به نظم‌بخشي به اضافه برداشت بانك‌ها كرد و تصميم گرفت بدهي آنها را به خط اعتباري تبديل كرده و طبق شرايطي با سود ۱۸ درصد تسويه كند. حتي قرار شد به بانك‌هايي كه وثيقه قرار مي‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد. آن‌طور كه ميرمحمد صادقي- مديركل اداره اطلاعات بانك مركزي- اعلام كرده است در ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها حدود هشت بانك مطرح هستند كه عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانك‌هاي دولتي و دو مورد   هم   بانك خصوصي هستند. ايسنا