قيمتي كه تعديل مي‌شود
بودجه‌اي كه اصلاح مي‌شود
محمد ابراهيمي
پس از ارايه لايحه بودجه سال 1397 بيشترين نقدها و اظهارنظرات در بدنه دولت و در ميان كارشناسان متوجه قيمت حامل‌هاي انرژي و به طور خاص بنزين و گازوييل بود. اين سطح از توجهات به‌خوبي ميزان تكيه كشور به منابع حاصل از فروش و پالايش نفت را نشان مي‌دهد.
با اين درجه از وابستگي و حساسيت به قيمت فرآورده‌هاي نفتي علي‌الخصوص بنزين و نفت‌گاز (به عنوان پرمصرف‌ترين و راهبردي‌ترين سوخت مايع مصرفي كشور) كاملا توجيه‌پذير است. دولت نيز با درك اين اهميت عزم خود را براي بازنگري در بودجه از طريق اصلاح برخي رويه‌هاي مربوط به محاسبات بودجه و تاكيد بر قيمت فرآورده‌هاي نفتي به‌كار بسته است. با همين رويكرد بود كه چندي پيش رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وعده‌هاي قبلي اعلام كرد كه به‌منظور تحقق قانون بودجه‌اي متناسب و متوازن، لايحه بودجه سال 1397 با اصلاحات اساسي ارايه خواهد شد و اگر نياز به تكميل براي اصلاحات باشد از سوي نمايندگان مجلس انجام مي‌شود. اگرچه بودجه‌هاي دولت در كلان وابسته به قيمت نفت و دلار و محل مصرف آن است اما تدقيق در اجزاي اين منابع و اطلاعات نقش پررنگ درآمد ناشي از فروش فرآورده‌هاي نفتي و مصارف آن را مي‌نماياند. به‌همين دليل دولت تصميم گرفت براي سال 1397 سايه محافظه‌كاري‌هاي رايج را از سر بودجه‌ريزي كشور بردارد و با هدف‌گرفتن انجام اصلاحات اساسي به‌منظور ارتقاي سطح معيشت اقشار آسيب‌پذير برنامه‌هايش را از طريق برخي اصلاحات قيمتي در بودجه پيش‌ببرد.
آگاهي از محل صرف درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در دخل و خرج كشور نقش آنها را در بودجه‌ريزي دولت متمايز مي‌كند. آنجا كه فرآورده‌هاي نفتي بايد مخارج مربوط به انتقال، توزيع و فروش خود در كنار تعهدات مندرج در مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده را پوشش داده و علاوه بر آن سهم عمده‌اي از تعهدات دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز تامين كند.
پرواضح است با اين سطح از اهميت كه علي‌الخصوص بنزين و نفت‌گاز در نظام بودجه كشور دارند (كه از يك‌سو به وصول منابع مالياتي ارزش افزوده كمك كرده و از سوي ديگر منابع يارانه‌هاي دولتي را تامين مي‌كنند) هرگونه اصلاح اساسي مطابق آن‌چه كه رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته منوط به اعمال تغييرات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش اين دو حامل انرژي و محل هزينه‌‌كرد آن خواهد بود.
با وجود آنكه مهار تورم افسارگسيخته در دولت اول حسن روحاني اولي بر كليه سياست‌هاي اقتصادي تيم اقتصادي او بود اما امروز كه صحبت از اصلاح ساختار بودجه دولت به‌ميان آمده است نگاهي تازه بر برخي اولويت‌هاي اقتصادي حاكم شده و برخي ملاحظات ناشي از شرايط سياسي كشور نيز تغيير يافته است. تغيير نگاه و سياست‌هايي كه منجربه تصميمات مهم نظير افزايش قيمت بنزين يا حذف تعدادي از يارانه‌بگيران خواهد شد.
برهمين‌اساس دولت حسن روحاني كه چندين سال قبل مبادرت به تعديل قيمت سوخت مايع كرده بود، برنامه دارد تا با تصميمي دشوار قيمت بنزين را افزايش داده و در مورد قيمت گازوييل هم سياستي مبتني بر افزايش قيمت پيش بگيرد.
سياستي كه به گفته وزير نفت جمع قيمت بنزين و گازوييل را از نصف قيمت جهاني آنها (بعد از افزايش) بيشتر نخواهد كرد و منجر به آن نمي‌شود كه مجموع قيمت اين دو حامل سوخت بالغ بر ۲ هزار تومان شود.
به‌هر حال تحول اساسي در بودجه دولت از طريق «تعديل قيمت بنزين و نفت‌گاز» و «برنامه‌هاي هدفمند جهت پرداخت يارانه» به اقشار مستحق كه امري اجتناب‌ناپذير و از الزامات اداره صحيح برنامه‌هاي حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور است، نيازمند همراهي تمام اركان كشور بوده و تحقق وعده‌هاي دولت در اين راستا جز با شفاف‌سازي سياست‌ها براي مردم و نمايندگان آنها ميسر نخواهد شد.
كارشناس نفت