ابهام در امضاي قرارداد اپراتوري بندر شهيد رجايي
محمد علي عسگري
هفتاد روز پس از انتصاب محمد راستاد به مديرعاملي سازمان بنادر و دريانوردي، بالاخره پس از سال‌ها بلاتكليفي، اطلاع‌رساني‌هاي گنگ و اظهارات غيركارشناسي، او در ضيافت شامي در هتل هماي تهران كه به مناسبت روز ملي حمل و نقل برگزار مي‌شد، سرنوشت اپراتور فاز يك و دو بندر شهيدرجايي را به طور همزمان آن هم به مدت 5 سال تعيين كرد؛ تصميمي كه- اگر حقيقتا گشايشي در كار ايجاد مي‌كرد- مي‌توان به عنوان يكي از تصميمات استراتژيك مديرعامل جديد اين سازمان تلقي كرد. خبري كه اگر بهتي ايجاد نكرد اما اذهان فعالان بندري را به مسووليت‌هاي خطير و پيامدهاي ملي چنين تصميمي پريشان كرد. در كنار نقشي كه اين تصميم در جايگاه بندري كشور ايفا مي‌كند بايد به ابعاد ديگر آن نيز با مداقه و نگراني عميق نگريست؛ ابعادي كه كم و بيش هم وزير محترم راه و شهرسازي برآن واقف است و هم مديرعامل سازمان نمي‌تواند از كنار آن به آساني عبور كند. چندان كه مديران سابق در گذشته با چشم‌پوشي از اتلاف اين منابع ملي فضاي كسب و كار را چنان اين روزها به تيره‌روزي مبدل ساخته‌اند كه چشم‌انداز روشني براي بخش خصوصي باقي نمانده است و اگر بخش خصوصي در چنين دادوستد ابهام آلودي سكوت و خاموشي پيشي كرده‌اند نبايد به نشانه باور و رضايت آنها از وضعيت كنوني قلمداد كرد، بلكه خاموشي آنها نشانه يأس و سرخوردگي طبقه مولدي از جامعه اقتصادي است كه ديگر اميدي به نهادهاي حاكميتي ندارد. با اين همه، نگارنده براين اعتقاد است كه با وجود اجحاف و تبعيض عليه بخش خصوصي در واگذاري فرصت‌هاي بندري، انتخاب چنين مشي و سياستي از سوي سازمان، با وجود خسارت‌هاي سنگين ملي و زيان‌هاي هنگفت اقتصادي يكي از شفاف‌ترين و بي‌باكانه‌ترين سياست‌هايي بود كه تاكنون سازمان بنادر نسبت به وضعيت اپراتوري شهيدرجايي اتخاذ كرده است. چه آنكه، در تعيين و تكليف ترمينال ـ اپراتوري‌هاي بندر شهيدرجايي تاكنون چندين مديرعامل اين سازمان با اتخاذ سياست‌هاي پنهان و لابي‌هاي سياسي و جهت‌گيري‌هاي باري به هرجهت، آنچنان منافع ملي را به باد داده‌اند كه حتي سخن گفتن پيرامون آن به ابتذال كشيده شده است. اما اتخاذ سياست عريان در وضعيتي كه بنادر استراتژيك گرفتار واپسماندگي تاريخي شده‌اند و هر سال در رقابت با بنادر منطقه، پله‌اي به عقب رانده مي‌شوند، دست كم يك گام به جلو است و مي‌تواند دريچه‌اي به روي همگان باز كند كه چنانچه مخالفان اين رويه، استدلال و ادله متقن و معتبري ارايه دهند سازمان بنادر نسبت به اتخاذ چنين رويه‌اي در آينده تجديدنظر مي‌كند. البته ممكن است كه اتخاذ چنين رويه‌اي حاصل عبرت از گذشته‌اي باشد كه معمولا با پنهان كاري به بنگاه‌هاي خودي واگذار مي‌شد.
از همين رو، ساعاتي پس از امضاي تفاهمنامه‌هاي فاز يك و دو ترمينال ـ اپراتوري شهيدرجايي با دو شركت شبه‌دولتي ابهام‌ها و ايراداتي در اذهان شكل گرفت كه طرح آن در فضاي رسانه‌ها مي‌تواند از چالش‌هاي آينده جلوگيري كند. پاره‌اي از اين ترديدها و ابهام‌ها به قرار زير است:
1ـ آيا سازوكار انتخاب اپراتورهاي فاز يك و دو بندر شهيدرجايي براساس يك مزايده قانوني بوده است؟
2ـ اگر مزايده‌اي در كار بود چرا فقط همين دو اپراتور در آن شركت كرده اند؟
3ـ چنانچه از سازوكار مزايده بهره گرفته نشده است آيا مي‌توان پرسيد كه با چه چارچوبي چنين انتخابي صورت گرفته كه محصول آن يك شبه به بار نشسته است؟
4ـ آيا شرايطي كه در مزايده سال 90 لحاظ شده بود باز هم در اين تفاهمنامه پيش‌بيني شده است؟ اگر چنين هست چرا نامي از شريك خارجي و شركت مشترك ايراني ـ خارجي برده نشده است؟
5ـ دو اپراتور برگزيده در دولت يازدهم نيز، با اعمال قدرت و لابي‌گري سياسي، بدون برگزاري مزايده و سرمايه‌گذاري كلان، اپراتور هم‌اكنون اين دو ترمينال بوده‌اند. در نتيجه، با اين حجم از تخفيف و آسان‌گيري سازمان بنادر براي شرايط كاري آنها، اين دو اپراتور از چه مزيتي برخوردار بوده‌اند كه بدون اعمال شرايط يك مزايده قانوني اين امتياز به آنها سپرده شده است؟
6ـ اگر سخن از ترجيح مزيت رقابتي بر مزيت نسبي است، سابقه اپراتور فاز يك بندر شهيدرجايي تنها به همين فاز محدود مي‌شود و اساسا پيشينه‌اي در باب تخليه و بارگيري ندارد و اپراتور فاز دوم نيز در حوزه كانتينري بندر شهيدرجايي طي همين دو، سه سال سابقه كسب كرده است و حتي براي استقرار در فاز دوم، از كمترين تجهيزات لازم برخوردار نبوده است. بنابراين، با چنين وصفي در آينده اين دو اپراتور، با كدام توان و مهارتي مي‌توانند مزيت رقابتي براي بندر استراتژيك كشور فراهم كنند.
دست آخر آنكه، چرا سازمان بنادر اصرار دارد كه با بخش خصوصي مشاركت جدي نداشته باشد و اغلب به توانمندسازي شركت‌هاي شبه دولتي مشغول است.
پاسخ به پرسش‌هاي مذكور اگر هر تلخي و كدورتي به همراه داشته باشد يك مزيت اساسي دارد كه فضاي آلوده به تباني‌هاي گذشته را پاكيزه كرده و مجموعه‌اي تازه به قدرت رسيده را كه اغلب خوشنام و منزه از چنين حاشيه‌هايي است از اتهامات آتي مبرا مي‌سازد. بنابراين، نويسنده معتقد است اين پرسش‌ها مي‌تواند باب پاسخگويي و مسووليت‌پذيري مسوولان را بگشايد.
كارشناس بنادر