اشتباه دولت مهرورزان را در دولت اعتدالگراها جبران كنيد
صادق حسيني
۳۱ ارديبهشت سال 91 بود كه محمد عباسي وزير وقت ورزش و جوانان تصميمي گرفت كه اين وزارتخانه جوان هنوز با تبعات آن دست به گريبان است. او با دستاويز قرار دادن آيين نامه مجمع فدراسيونها كه محسن مهرعليزاده آن را تغيير داده بود همزمان سه رييس فدراسيون را بركنار كرد: احمد دنيامالي از قايقراني، زنگي آبادي از دوچرخهسواري و كريم صفايي از تيروكمان.
پس از آن صفايي تلاشهايي را در داخل و خارج از كشور آغاز كرد تا نشان دهد رفتار عباسي چقدر غيرقانوني و غير اخلاقي بوده است؛ اما وقتي محمود گودرزي به عنوان وزير ورزش برگزيده شد، از او خواست تا اقداماتش را محصور به مرزهاي ايران كند. نتيجه اين شد كه صفايي حكم ديوان دادگاه را عليه محمدعلي شجاعي و مديران سابق دخيل در پروندهاش گرفت.
تا اينجا را تقريبا؛ كمتر يا بيشتر همه ميدانيم؛ اما حالا سوال اين است كه چرا وزارت ورزش و جوانان دولت تدبير و اميد نسبت به اجراي راي ديوان عدالت اداري كمي دست به عصا راه ميرود و دايم در حال سبك، سنگين كردن اوضاع است؟ يعني وزارت ورزش از احقاق حق ميترسد؟ شايد بهتر باشد بيش و پيش از روشن شدن هر مسالهاي اين نكته را روشن كنيم كه اجرا شدن حكم دادگاه كريم صفايي چه احقاق حقي ميكند؟ صفايي در مصاحبهاي عنوان كرده: «خدا ميداند هدف من بازگشت به راس فدراسيون نيست. من قبلا 10 سال در اين فدراسيون بودهام و خيلي با عقل جور در نميآيد الان خود را اينقدر با همه درگير كنم. علت اصلي اين پيگيري رسالتي است كه بر گردن من است. در اين قضيه 120 نفر از خانواده تير و كمان كشور ضربه خوردند. اين آقايان 30 نفر از بهترين مليپوشان اين رشته را اخراج و حذف كردند. اينها 30 معلم و مربي مدارس تير و كمان آرش و آذر را به همراه 70 دانشآموز اين مدارس كنار گذاشتند و خم به ابرويشان نيامد... من بايد اين موضوع را پيگيري كنم. اين وظيفه من است...» علاوه بر اينها فدراسيون تير و كمان طلبكاراني دارد كه در دوره او براي اين فدراسيون كار كردهاند و پس از بركناري آنها نيز از رسيدن به حق خود محروم شدند!
چرا محمد عباسي وزير ورزش و جوانان دولت محمود احمدينژاد نسبت به طلبكاران فدراسيون تير و كمان سكوت كرد؟ چرا او و وزارتخانه متبوعش نسبت به حقوقي كه ضايع شده بود، ساكت ماندند؟ و. . . سوالاتي ديگر كه همگي آنها بيجواب ماندند تا اينكه دولت دهم به پايان رسيد و ديگر كسي از آن دولت نيست تا جواب اين همه انساني را كه دچار حق مردگي شدهاند، پاسخ دهد. اما حالا با راي ديوان عدالت اداري اين فرصت مهيا شده كه حق ضايع شده در دولت احمدينژاد، در دولت حسن روحاني به صاحبانش بازگردانده شود. اينجا فرصتي است كه ميتوان از كساني كه در دولت دهم دچار خسران مادي و معنوي شدهاند دلجويي كرد.
حالا و اينجا، اصلا بحث، بحث كريم صفايي نيست كه بازگردد يا بازنگردد. حالا و اينجا بحث حقوقي است كه در جايي ديگر ضايع شده و ميتوان آنها را به صاحبانش بازگرداند. آدمهايي كه در دورهاي دچار لطمات روحي و مادي شدهاند اكنون منتظرند با يك درايت به موقع و درست نسبت به بازيابيشان اقدام شود. در واقع اينجا اين فرصت مهيا شده است كه اشتباه دولت مهرورزان را در دولت اعتدالگراها جبران كرد. شايد برخي بگويند كه چرا دولت تدبير و اميد بايد درگير پرونده دولت احمدينژاد شود؟ يقينا پاسخ آنهايي كه چنين سوالي دارند جوابي ساده است: احقاق حق، اجراي عدالت و تظلم خواهي از كساني كه حق شان پايمال شده عين وظيفه قانوني و عزتمندي است.