اصلاحطلبان چه راهبردهايي را بايد عملياتي كنند؟
اصلاحات انتخابات محور براي اصلاحات جامعه محور
سيد محمد خاتمي و ديگر اصلاحطلبان كه نقش قابلتوجهي در پيروزي روحاني بازي كردند ميتوانند با عملياتي كردن اين طرح و تعريف مانيفست اصلاحطلبي جديد و راهبردهاي انتخاباتي براي استمرار اصلاحات جامعه محور در گام بعدي، قدم بردارند، چرا كه با وجود تغيير دولت، دوران تغييري نكرده و موانع و ديوار بلند پيش روي اصلاحات و اصلاحطلبان بر سر جاي خود باقي است
مجتبي حسيني / رايدهندگان به روحاني همچون نخبگان سياسي – اجتماعي ميدانند كه روحاني به تنهايي نميتواند از پس اصلاح امور كشور برآيد و براي طي طريق و بهبود اوضاع نياز به همراهي آنان دارد. همراهي مردم با حسن روحاني و حاميان دولت او (اصلاحطلبان- اعتدالگرايان) چيزي نيست جز ادامه ماموريتي جديد.
در اين ماموريت كه قريب به 465 روز به آن باقي مانده است (انتخابات مجلس دهم)، تودههاي اجتماعي هوادار گفتمان اصلاحطلبي – اعتدالگرايي در مقام سازمان راي كثيري ميتوانند به مخالفان دولت فعلي و اصلاحطلبستيزان كمك كنند تا پيام رايشان در 24 خرداد 92 را درك كنند. اما يقينا اين مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر آنكه نخبگان و كنشگران سياسي- اجتماعي اصلاحطلب با شناخت موقعيت فعلي خود و درك واقع بينانه و نه خوشبينانه به مصايب پيش رو براي بازيگري سياسي، راهبردي چند لايه را براي بهره گرفتن از سازمان راي پرشمار خود داشته باشند. بر همين اساس با وجود تلاشها و اشتراكات گفتاري اصلاحطلبان مبني بر ضرورت افزايش ضريب انسجام به نظر ميآيد كه كادر رهبري اصلاحات با محوريت سيد محمد خاتمي بايد بر سرعت و كيفيت تصميمگيريهاي خود بيفزايد چرا كه تعلل و كندي در يافتن راهبرد چندلايه براي انتخابات مجلس دهم در فضايي كه جناح مقابل از تمامي مواهب قدرت برخوردار است، ميتواند مايه دردسرهاي جديد و غيرقابل جبراني شود كه نهتنها اصلاحطلبان وپايگاه اجتماعي آنان را با تبعات جدي و نويني مواجه ميسازد كه روزهاي سختتري را براي روحاني به دنبال خواهد داشت.
بر اين اساس در اين اوضاع و احوال، اصلاحطلبان همان قدر كه از فرداي انتخابات رياستجمهوري در انديشه سهم خواهي از روحاني نبودند بايد بتوانند كرسيهاي پارلمان را پر كنند. براي تحقق اين مهم اصلاحطلبان ميتوانند با عملياتي كردن طرح پارلمان اصلاحات كه محمدعلي نجفي در سال 1387 پيشنهاد داد در راستاي سازماندهي جديد نيروهاي سياسي خود گام بردارند. بر اساس اين پيشنهاد، سهم هر گروه و حزب اصلاحطلب براي پيشبرد اهداف و مطالبات معين و واضح است. در واقع براساس طرح نجفي «سازمان اصلاحات» و ساختار جبهه اصلاحطلبي ميتواند سه جزء داشته باشد:
اول- شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات متشكل از سيد محمد خاتمي، عبدالله نوري و موسوي خويينيها خواهد بود كه هركدام نمايندگي يك يا چند گروه اصلاحطلب را برعهده دارند و با توافق با يكديگر ميتوانند رهبري و مديريت اصلاحات را در اختيار بگيرند.
دوم- «اتاق فكر» به عنوان نهادي مركب از تحليلگران، سياستمداران و روشنفكران اصلاحطلب كه براساس جغرافياي اصلاحطلبي از ميان نخبگان اصلاحطلب انتخاب ميشوند. اتاق فكر ميتواند همان شوراي مركزي و شوراي سياسي جبهه اصلاحات باشد كه احتمالا تركيبي از دبيران احزاب اصلاحطلب، نويسندگان اصلاحطلب و فعالان اصلاحطلب در شهرستانها را ميتواند دربربگيرد.
سوم- «پارلمان اصلاحات» يا مجمع ملي اصلاحطلبان مركب از نيروهاي اجرايي و بدنه اصلاحطلبان بهخصوص در شهرستانها، شوراهاي شهر و روستا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان مدني كه به نوعي نماينده افكار عمومي اصلاحطلبان هستند.
نكته مهم در اين طرح اين است كه جبهه اصلاحات به عنوان نهادي قانوني شكل خواهد گرفت. طبيعي است كه حضور افراد و احزاب در اين جبهه به معناي پذيرش فعاليت قانوني و علني در چارچوب قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و افراد و احزابي كه به هر دليل از اين چارچوب حقوقي و جغرافيايي خارج شدهاند نميتوانند در اين نهاد ملي حضور داشته باشند. در حال حاضر «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» بهصورت يك نهاد قانوني در داخل كشور امكان فعاليت دارد كه در آن چهرههايي مانند سيدهادي خامنهاي حضور دارند و نيز مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران سازندگي همچنان از حق فعاليت برخوردارند. برخي چهرههاي مورداعتماد نظام سياسي مانند هاشميرفسنجاني و سيدحسن خميني هم نه از نظر تشكيلاتي كه از نظر فكري در افكار عمومي به عنوان افراد نزديك به جناح اصلاحطلب شناخته ميشوند كه اين هم سرمايه و هم هويت اين جناح سياسي را نشان ميدهد.
برهمين اساس سيد محمد خاتمي و ديگر اصلاحطلبان كه نقش قابلتوجهي در پيروزي روحاني بازي كردند ميتوانند با عملياتي كردن اين طرح و تعريف مانيفست اصلاحطلبي جديد و راهبردهاي انتخاباتي براي استمرار اصلاحات جامعه محور در گام بعدي، قدم بردارند، چرا كه با وجود تغيير دولت، دوران تغييري نكرده و موانع و ديوار بلند پيش روي اصلاحات و اصلاحطلبان بر سر جاي خود باقي است و به نظر ميآيد برداشتن اين موانع نياز به نيروي اجتماعي و هوادار و دلداده به گفتمان اصلاحطلبي دارد.
اينچنين است كه اصلاحطلبان براي انتخابات مجلس بايد، جديتر از انتخابات رياستجمهوري وارد ميدان شوند و طرح و برنامه داشته باشند كه انتخابات مجلس و پر كردن اكثريت صندليهاي سبز بهارستان كاري سختتر از در اختيار گرفتن دولت است و سازمانهاي سياسي و اجتماعي خاص خود را ميطلبد. از سوي ديگر با توجه به درگيريهاي دولت روحاني جهت بر زمين نماندن امور جاري مردم و كشور و غير قانوني بودن ليست انتخاباتي دولت براي مجلس دهم، تكليف و مسووليت اصلاحطلبان در اين مساله كاملا واضح و شفاف است. اصلاحطلبان با تشكيل پارلمان اصلاحات و افزايش ارتباط با اصلاحطلبان شهرستاننشين و تنظيم ليستهاي چند لايه در تمامي كشور كه ميتواند تامينكننده نظر دولت در تمامي اين مراكز باشد، تركيب مجلس را با راي مردم، همسو با مطالبات مردم كنند.
با اين منطق و با درك وضعيت دولت روحاني كه هم وارث نابسامانيهاي سياسي و اقتصادي به جاي مانده از دولت سابق است و هم آنكه مخالفانش، قصد قربت براي زمين زدن دولتش كردهاند بايد پارلماني همسو با دولت ساخت؛ پس پيش به سوي پارلمان اصلاحطلب- اعتدالگرا.