مصطفي خدادادي
روزي كه دولت يازدهم تيم اقتصادي خود را معرفي كرد، بسياري از طرفداران اقتصاد آزاد خوشحال بودند كه فضاي سوسياليستي حاكم بر اقتصاد ايران تا حدي تلطيف خواهد شد و با قرار گرفتن افرادي چون اسحاق جهانگيري، مسعود نيلي، محمدعلي نجفي، عباس آخوندي، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاونديان و بيژن زنگنه در تيم اقتصادي دولت، ادبيات اقتصادي رييس‌جمهور تغيير كرده و آزادسازي و رقابتي‌سازي جاي خود را به مفاهيمي چون عدالت و توزيع منابع خواهد داد. گمان مي‌شد كه دولت ديگر در ماه رمضان وارد قيمت‌گذاري زولبيا باميه نشود، در شب يلدا براي هندوانه قيمت تعيين نكند و به اينكه پرتقال در شب عيد به چند هزار تومان مي‌رسد، كاري نداشته باشد. روزها گذشت اما در نهايت تعجب ديده شد كه شخص رييس‌جمهور از افزايش قيمت برخي كالاها مكدر شده است. اول بابت بالا رفتن قيمت خودرو و آنگاه به سبب نوسانات قيمت دلار. اين موضوع سبب شد تا از همان ابتدا برخي اقتصاددانان اميد خود را براي آزادسازي اقتصاد از دست بدهند اما در اين ميان عده‌اي اميدوار ماندند تا اينكه مشاهده كردند سطح دخالت دولت در قيمت‌گذاري‌ها آنقدر بالاست كه دست دولت‌هاي سوسياليستي را از پشت بسته‌اند. پويا جبل عاملي در چنين فضايي با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته و كارنامه آزادسازي اقتصاد در دولت حسن روحاني را مورد بررسي قرار داده است. از نظر او آزادسازي اقتصاد در ايران علاوه بر دانش كم با بي‌انگيزگي سطح كلان سياستگذاري مواجه شده و آنان حاضر نيستند زير درد ناشي از اصلاحات آن بروند.
همان‌طور كه مي‌دانيد دولت با مشكلات زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ از مشكلات بانكي گرفته تا صندوق‌هاي بازنشستگي و... بسياري از افراد شايد دليل اين وضع را ناشي از به تعويق انداختن اصلاحات اقتصادي بدانند. نظر شما در اين مورد چيست؟ آيا مشكل ساختار اقتصاد سياسي نيست؟ يا نه، عملكرد دولت در آزادسازي واقعا ضعيف بوده و توان انجام اصلاحات را به صورت تخصصي ندارد؟
اين نقد همواره وجود داشته كه چرا آقاي روحاني در 4 سال او مسووليت خود دست به اصلاحات اقتصادي نزد و آنگونه كه بايد راه را براي آزادسازي اقتصاد باز نكرد. اين موضوع تا حدي قابل درك است. اگر يادتان باشد دولت در دوسال اول به‌طور شبانه‌روزي درگير توافق هسته‌اي بود كه سرانجام آن برجام بود. تحليلي در بين برخي اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي وجود دارد كه اگر دولت يازدهم در همان سال اول دست به اصلاحات قيمتي در بازار ارز و انرژي مي‌زد و اقدام به حذف يارانه‌ها مي‌كرد، مخالفان دولت فضا را به سمتي مي‌بردند كه دولت از موضوع هسته‌اي غافل شود و نتواند آن را به سرانجام برساند. اين موضوع از سوي دكتر نيلي به صراحت گفته شده است. پس در رابطه با آزادسازي اقتصاد يا به عبارتي كاهش دخالت دولت در بازارها و افزايش توان بخش خصوصي و نهايتا رسيدن به اقتصادي رقابتي با موانع سياسي و اجتماعي روبه‌رو بود. در همين زمينه اصلاح قيمت‌ها افكار عمومي هنوز توقع دارند تا دولت در بازارها دخالت داشته باشد و هر زمان كه مي‌بينيم قيمت كالايي بالا مي‌رود مردم مي‌گويند پس دولت كجاست؟ بنابراين بنده معتقدم كه دولت در زمينه اقتصاد آزاد با موانع اجتماعي و سياسي روبروست اما اين دليل نمي‌شود كه آن را بيش از اندازه به عقب بيندازد. در 4 سال اول قابل درك بود كه دولت به دليل برجام و نياز به آراي مردم در دولت دوازدهم با محافظه‌كاري اصلاحات را در اقتصاد ايران انجام دهد. اما در دولت دوازدهم اين موضوع زياد پذيرفته نيست و به نظر مي‌رسد قطار آزادسازي در حال كم كردن سرعت خود و حتي تغيير مسير است. يك نوع سرگرداني در ميان سياستگذاران اقتصادي كشور ديده مي‌شود كه نمي‌دانيم دليل آن چيست. دولت تا حدي كرخت و بي‌انگيزه شده است. همين بودجه به مجلس مي‌رود و رييس‌جمهور دفاع قابل توجهي از آن نمي‌كند. گويي ترمز قطار دولت كشيده شده است. در چنين فضايي لازم است تا اقتصاددانان و متخصصان سياستگذاري، رسانه‌ها و سياسيون وارد ميدان شوند و دولت را متوجه كرده به او تلنگر بزنند.
در دولت دوازدهم بودجه 97 يك آغازگر براي اصلاحات بود اما ديده شد كه چند روز پس از ابلاغ آن اعتراض‌هايي مشكوك در سطح جامعه به وقوع پيوست و دامنه آن چند شهر بزرگ و كوچك را گرفت. آيا اين اعتراضات ترمز اصلاحات اقتصادي و آزادسازي قيمت‌ها شده‌اند؟
من فكر مي‌كنم تا حدي دليل توقف يا كم شدن سرعت اصلاحات اقتصادي در بازارها، نظام بانكي، قيمت‌گذاري و... به دليل همين اعتراضات بوده است. محدوديت‌هايي كه دولت در بستر اقتصاد سياسي با آن مواجه است بيشتر شده كه اين خود هزينه انجام اصلاحات را براي دولت و حاكميت بيشتر كرده است. از طرفي هر زماني كه اصلاحات اقتصادي صورت بگيرد در كوتاه‌مدت هزينه‌هايي براي دولت در برخواهد داشت كه معمولا دولت از زير بار اين هزينه‌ها به علت محدوديت‌ها و فشارهايي كه با آن مواجه است شانه خالي مي‌كند. به واقع هم دولت هم حاكميت دوست ندارند كه اين هزينه كوتاه‌مدت را به جان بخرند و اصلاحات لازم را صورت دهند و به همين خاطر انجام اصلاحات به تاخير افتاده است. البته ناگفته نماند كه در برخي ديگر از زمينه‌ها كه بايد اصلاح صورت بگيرد يك عدم هماهنگي و عدم اجماع در بين تصميم‌گيران وجود دارد. كه اين خود نيز از جمله دلايل صورت نگرفتن برخي اصلاحات است. عامل بعدي خود فرآيند انجام دادن اصلاحات است. در نگاه اول شايد انجام اصلاحات ساده به‌نظر برسد ولي واقعا اينگونه نيست و وقتي به جزييات اصلاحات دقت مي‌كنيم با پيچيدگي‌هايي مواجه هستيم كه حل آنها سخت بوده و دانش بسيار بالايي را مي‌طلبد و مي‌توان گفت علم به قضيه هم تا حدودي پايين است و اين خود سبب صورت نگرفتن بعضي اصلاحات بوده است. به طور مثال در مورد صندوق‌هاي بازنشستگي چه گام‌هايي را بايد برداريم و اين قدم‌ها بايد چگونه باشد تا بتوانيم حقوق بازنشستگان را به موقع پرداخت كرده و نگران پر كردن صندوق آن نباشيم. يا اينكه در مورد چالش‌هاي نظام بانكي از نقطه شروع تا پايان كار بايد به ترتيب چه كارهايي را انجام داد تا اصلاحات به بهترين نحو ممكن صورت بگيرد؟ لذا اگر بخواهيم به صورت دسته‌بندي شده دلايل تعويق اصلاحات را شرح دهيم مي‌توانيم سه دليل را براي آن برشمريم. اول محافظه‌كار بودن دولت و حاكميت است كه از هزينه كوتاه‌مدت اصلاحات نگران هستند. دوم نبود اجماع و يكپارچگي براي انجام اصلاحات است و در نهايت دانش كم در اين زمينه است. در بعضي مواقع كه عزمي براي اصلاحات وجود داشته، متاسفانه علم و آگاهي كافي و لازم براي انجام اصلاحات وجود نداشته است. به‌طور مثال در مورد چالش نظام بانكي بحث‌هاي كارشناسي جدي صورت نگرفته و آگاهي و دانش كافي براي مقابله با مشكلات، وجود نداشته است. به واقع آگاهي از فرآيند اصلاحات براي آزادسازي اقتصاد ايران بسيار اندك است. وقتي ما مي‌گوييم اقتصاد آزاد شود به اين معناست كه دولت در مقام ناظر و سياستگذار ظاهر شود نه قيمت‌گذار. در شأن دولت نمي‌دانيم كه درباره قيمت خودرو يا برنج يا سيب‌زميني صحبت كند. اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا و فضاي رقابتي قيمت‌ها را تعيين كند.
در شرايط موجود دولت چگونه مي‌تواند اين اصلاحات را صورت دهد؟ راه‌حل‌هاي پيش روي دولت از نظر شما چيست؟
نكته قابل ذكر اين است كه ما مشكلات فراواني در حوزه‌هاي مختلف داريم كه براي حل هر يك بايد به صورت تخصصي وارد شد و براساس مشكل مورد نظر دست به اصلاحات زد. نمي‌شود براي همه آنها يك نسخه پيچيد. در حقيقت سه عاملي كه در بالا نيز به آن اشاره شد به صورت كلي بيان كردم و براي حل مشكلات خاص ما راه‌حل مربوط به آن را در فضاي كارشناسي داريم. بسته به نوع مشكلات راه‌حل‌هاي متفاوتي وجود خواهد داشت. به عنوان مثال مبارزه با انحصارات، راه‌حل و سازوكار‌هاي خاص خود را دارد. بحث نظام بانكي راه‌حلي جداگانه داشته و صندوق‌هاي بازنشستگي نيز سازوكار خاص حاكم بر خود را دارند و بايد بر اساس نسخه خاص خود دست به هرگونه اقدام زد. ولي نكته قابل ذكر ديگر اين است كه دولت به هر دليلي اصلاحات و اقدامات لازم را در هيچ يك از موضوعاتي كه گفته شد انجام نداده و اين اهمال مي‌تواند براي اقتصادمان بسيار خطرناك باشد. به‌ازاي هر روزي كه اين اصلاحات ديرتر صورت بگيرد هزينه‌هاي وارد بعد از اصلاح بسيار بالاتر خواهد بود و مسلما آثار مخرب‌تري را بر اقتصاد خواهد داشت.
در اين ميان اهمال‌كاري دولت ديده مي‌شود لايحه بودجه براي اولين‌بار توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب نشد و در حقيقت قانونگذار خود مانعي براي انجام اصلاحات اقتصادي در ايران شد. به نظر شما رد بودجه ريشه در مخالفت فضاي سوسياليستي حاكم بر مجلس دارد؟
دليل رد كليات لايحه بودجه مربوط به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف برخي از يارانه‌بگيران بوده كه باعث شد مجلس راي منفي به كليات بودجه بدهد و درعين حال چون كميسيون تلفيق وجود دارد اين كار براي خود مجلس اصلا جالب نبود چون در جزييات نمايندگان مي‌توانستند تغييراتي كه خواهان انجام آن بودند را اعمال كنند بنابراين اين كار پسنديده‌اي نبود و عملا اين رد شدن تغييرات محسوسي را در اقتصاد ايران ترتيب نمي‌دهد و تاحدودي اين اقدام نمايندگان عملي نمادين يا نمايشي سياسي بود.
يكي ديگر از موضوعاتي كه در بودجه مورد بحث است، برآورد قيمت ارز در بودجه است. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا قيمت ارز موجود برآوردي درست از واقعيت است؟
به نظرم قيمت ارز بسيار پايين برآورد شده و مي‌توانست بيشتر از اين مقدار باشد البته يك بند ديگر در بودجه‌اي كه فعلا تصويب هم نشده است، براي درآمدهاي‌هاي ارزي داريم فارغ از اين سه هزار و 500 توماني به واقع دولت يك پتانسيل درآمدي را مابه‌ازاي قيمت ارزي كه امروز است، دارد و به نظر مي‌رسد كه بايد در مورد آن تصميم‌گيري شود. اگر مي‌خواهيم مخارجي كه دولت انجام مي‌دهد، از طرف مجلس مورد تاييد واقع شود بايد خيلي شفاف باشيم و بر مبناي شواهد تصميم‌گيري كنيم و دست به اقدام بزنيم. از طرفي اين قيمتي كه در بودجه مشخص شده است در نهايت قيمت هدف در نظر گرفته نمي‌شود. پس بنابراين برمبناي درآمدهاي واقعي تا جاي ممكن بايد براساس اصولي عمل كرد كه تا جاي ممكن با واقعيت‌هاي اقتصادمان همخواني داشته باشند. به نظرم نمايندگان مجلس بايد يك بازنگري بر موضوع نرخ قيمت داشته باشند و براساس شواهد و واقعيت‌هاي موجود اقتصاد تصميم‌گيري كنند.
به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم نسبت به چهار سال قبل از برخي شعارها فاصله گرفته است. به عنوان مثال اگر تا چهار سال پيش شعارهايي نظير بهبود فضاي كسب و كار، افزايش نقش بخش خصوصي يا امثال آن داده مي‌شد اين موضوع در دولت دوازدهم كمرنگ شده است. سبب چيست؟
يادم مي‌آيد دولت دوازدهم برنامه‌هاي زيادي براي بهبود فضاي كسب و كار داشت. حتي وزارتخانه‌هاي مختلف براي همايش‌هايي در اين خصوص برگزار مي‌كردند و شخص معاون اول رييس‌جمهور در آن حضور مي‌يافت و چالش‌هاي خصوصي‌سازي را بيان مي‌كرد. چهار سال اول اگرچه به برخي افشاگري‌ها گذشت اما در هر صورت قطار اقتصاد از ته دره نجات يافته و به ريل اصلي خود بازگشته بود. همه اميدوار بودند كه اين قطار در مسير آزادسازي قرار بگيرد. مجموعه اقدامات دولت يازدهم اين را نشان مي‌داد. اما در دولت دوازدهم گويي ورق برگشته است. تصوير روشني از اقتصاد ديده نمي‌شود. مثلا در همين صنعت خودرو دولت بيشترين حمايت‌ها را انجام داده است. در جريان توقف ثبت سفارش و بستن تعرفه‌هاي جديد عملا ديده شد دولت تمايل به رقابتي كردن بازار خودرو نداشته و نگاه سنتي به ارتقاي توليد داخل دارد. هنوز هم دولت با دستور و بخشنامه‌نويسي قصد دارد اقتصاد را متحول كند. اقتصاد دستوربردار نيست و راه طبيعي خود را بايد طي كند. در همين موضوع اشتغال ديده مي‌شود كه دولت با نگاهي سنتي قصد دارد با تزريق پول به ايجاد شغل بپردازد در حالي كه تا بخش خصوصي به حركت درنيايد و سرمايه‌گذاري خارجي صورت نگيرد نه مي‌توان رشد را افزايش داد و نه اشتغال را. به نظر مي‌رسد مجموعه اقدامات دولت دوازدهم در بخش اقتصاد بازگشت به گذشته است. گذشته‌اي كه بخش خصوصي را باور ندارد، اقدامي براي بهبود فضاي كسب و كار نمي‌كند، چالش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي را برطرف نكرده و چرخ معيوب اقتصاد دولتي و شبه دولتي در جريان است. تمام اميد اقتصاددانان اين است كه دولت به اصل آزادسازي اقتصاد برگردد و با نسخه‌هاي آزمون شده به كاهش مداخله در بازارها اقدام كرده و موانع جدي كسب و كار را بردارد. اقتصاد ايران نيازمند يك سياستگذاري درست است و تا زماني كه اين سياستگذاري بر اساس تعرفه درماني و پمپاژ پول به دستگاه‌ها براي ايجاد رشد و اشتغال باشد راه به جايي نخواهد برد.