خشونت و خدشه به كرامت كودكان
منصور مقارهعابد
خشونت هميشه با بروز ضرب و جرح به وقوع نميپيوندد. در ماههاي اخير موضوع خشونت عليه كودكان در شكلهاي مختلف درصدر اخبار قرار داشته است و در همين حال تاكيد بر لايحه مربوط به حقوق كودكان و نوجوانان و لزوم رسيدگي سريع به آن در مجلس بيشترشده است. اگر قرار است با بررسي و تصويب لايحه حقوق كودكان و نوجوانان در پيشگيري و بروز خشونت عليه كودكان و نوجوانان موثر واقع شويم چند نكته را بايد از ذهن بگذرانيم. نخست اينكه بايد توجه داشته باشيم خشونتهاي روحي و كلامي هم بايد به عنوان «خشونت» در نظر گرفته شود و هرجايي حق كودكان پايمال و تضييع شود، خشونت عليه كودكان و نوجوانان اتفاق افتاده است. نكته ديگر اين است كه به نظر من رويكرد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان همانطور كه از نامش هم برميآيد بايد حمايتمحور باشد تا مجازات محور؛ به اين معنا كه جرمانگاري بسياري از موارد را توصيه نميكنيم تا به حجم پروندههاي محاكم افزوده نشود. آنچه بيش از هر چيز ديگردر روند بررسي و تصويب مفاد اين لايحه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه سهم ساير قوا مانند قوه قضاييه در حمايت از كودكان و نوجوانان بايد مشخص شود. نگاهي به پيشينه تدوين اين لايحه خالي از لطف نيست و ميتواند به نگاههايي كه منجر به تدوين مفاد درون آن شده است كمك كند. لايحه مربوط به حقوق كودكان را قوه قضاييه تهيه كرده است. بعد از اينكه اين لايحه تهيه شد، در كميسيون تصويب لوايح هيات دولت مورد بررسي قرار گرفت و در آنجا هم تغييراتي داشت.
وقتي اين لايحه به تصويب هيات وزيران رسيد، از طرف دولت به مجلس پيشنهاد شد. بعد از آن هم در تمام كميسيونهاي مختلف (از جمله كميسيونهاي اصلي، كميسيونهاي فرعي، كارگروهها) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در حال حاضر لايحه حقوق كودك در كميسيون قضايي مورد بررسي قرار ميگيرد. متاسفانه پروسه رسيدگي به اين لايحه به علتهاي متعددي بيش از حد متعارف و متعادلي طولاني شده است. اين لايحه تا الان در دو مجلس مورد بررسي قرار گرفته است.
در حال حاضر هم اين لايحه در كارگروهي تخصصي در حال بررسي است. به هر حال بعد از اينكه لايحه در مجلس تصويب شود، بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد و اگر شوراي نگهبان تصويب كرد، مصوب خواهد شد و بعد از درج در روزنامه رسمي لازمالاجرا است. اين لايحه در وضعيتي استثنايي قرار گرفته است. با وجود اينكه اين لايحه در مجلس قبلي مورد بررسي قرار گرفته بود و كميسيونهاي متعدد و مركز پژوهشهاي مجلس نظرش را داده بود و اصلاحاتي هم انجام شدهبود، مجددا با تشكيل دولت جديد، همان طرح اوليه كه از قوه قضاييه به دولت رفته بود، به مجلس فرستاده شد. بنابراين مجلس دوباره بايد همان پروسه را طي كند و همين هم روند را طولاني كرده است. اميدواريم با تلاشي كه فعلا كميسيون قضايي مجلس اتخاذ كرده است، اين لايحه در كميسيون تاييد شود و به مراحل بعدي برود. اين لايحه چالشهاي متعددي دارد. چالشهايي در مفاهيم منتج شده در اين لايحه وجود دارد.
اين رويه طولاني را بايد درحالي در نظر گرفت كه قرار نيست با اين لايحه تمام مشكلات كودكان حل شود. با اين حال توصيه ميكنيم بسيار موارد جرم انگاري نشود و مسووليت نهادها در حمايت از كودكان مشخص شود و بعد تضميني براي آنها به وجود بيايد. همچنين سهم ساير قوا مانند قوهقضاييه در حمايت از كودكان هم بايد مشخص شود. اما اگر بخواهيم با رويكرد قضايي و كيفري حقوق كودك را احيا و تضمين كنيم اين تضمين قابل اعتماد نيست.
در حالي كه ميدانيم دولت بايد حمايتها را توسط نهادهاي ذيصلاح و ذيربط تضمين كند. رويكرد كنوانسيون حقوق كودك، حقمحور است. حقوقي براي كودكان قائل شده است كه دولتها بايد آنها را تضمين كنند؛ مثل حق آموزش، حق حيات، حق مسكن، حق تامين اجتماعي، حق زندگي با والدين، حق تفريح و سرگرمي، حق بقا و رشد، عدم تبعيض، حق تابعيت، حق ولادت. اينها حقوقي است كه دولتها بايد تضمين كنند. به همين دليل هم تاكيد دارم رويكرد لايحه بايد حمايتي باشد، حمايتي كه حق را تضمين ميكند و مبناي اين حمايت، تضمين حق باشد. هرچقدر به اين سمت حركت كنيم، موجب ميشود كه كودكان در امنيت بيشتر و در مسير درست، رشد و تربيت شده و شخصيت و كرامتشان حفظ شود. هرچيزي كه كرامت كودكان را به خطر بيندازد و به آن خدشه وارد كند، خشونت عليه كودكان است و بايد نسبت به آن حساسيت وجود داشته باشد.
وكيل دادگستري و رييس اسبق كانون اصلاح و تربيت