حلقه مفقوده حقوق شهروندي

قانون حفظ حقوق شهروندي در سال 82 در ماه‌هاي آخر مجلس ششم نگارش شد. از ابتدايي كه اين متن نوشته شد تذكري به صورت مداوم مطرح بود كه به جاي نوشتن قانون و گذاشتن متن روي متن ضمانت اجرايي اين منشور بايد تضمين شود. متن منشور حقوق شهروندي، متن زيبايي است اما در مورد اين متن به جاي اينكه وقت زيادي براي تدوين آن صرف شود، دولت بايد تدبيري اتخاذ مي‌كرد تا قوانين موجود اصلاح شود. حقوق شهروندي در قسمت‌هاي مختلف قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در فصل سوم قانون اساسي‌ بندي وجود دارد به نام قانون مردم. آن چيزي كه يك تبعه كشور براي حفاظت از قانون خود بايد متصور باشد در اين بند به آن اشاره شده است. اين متن آنقدر شيوا و واضح است و موضوعي درباره حقوق مردم در اين فصل وجود ندارد كه به آن اشاره نشده باشد. همچنين موضوع حقوق شهروندي از همان سال‌هاي ابتداي انقلاب مورد توجه مسوولان بوده است. در سال 60 فرمان 8 ماده‌اي امام صادر شد. در اين فرمان حضرت امام به نهاد‌هاي امنيتي، انتظامي و قضايي فرماني در 8 ماده در راستاي حقوق شهروندي مردم به دستگاه‌هاي ذي‌صلاح ابلاغ كردند. پس از آن قانون آيين دادرسي كيفري تدوين شد. قانون آيين دادرسي درباره احضار، جلب و نحوه تحقيق از متهمان بود.

اصل 113 قانون اساسي در حوزه اختيارات رييس‌جمهور است. مسووليت اجراي قانون اساسي بر عهده رييس‌جمهور است. ما در كشور قانون و منشور كم نداريم اما آنچه كم است، ضمانت اجرايي است. اجراي قانون بايد در ذهن مردم ضمانت داشته باشد. اگر قانوني تصويب شود در حالي كه ضمانت اجرايي نداشته باشد، اين موضوع تنها اضافه كردن متني جديد بر متون قبلي خواهد بود. شرايط براي اجراي منشور حقوق شهروندي فراهم است و مسوولان ذي‌ربط بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و اگر اين موضوع اجرايي نشد، مسوولان بالا‌دستي بايد با خاطيان برخورد كنند و دليل اين عدم اجراي قانون، نبود ضمانت اجرايي است. ضمانت اجرا حلقه مفقوده منشور حقوق شهروندي است.

٭‌ حقوقدان