آموزش و پرورش و قانون مالياتي
محمدرضا نيك‌نژاد
در گرماگرم انتخابات رييس‌جمهوري، فرنشيني چند ماهه ابراهيم رييسي در آستان قدس رضوي بهانه‌اي شده بود براي داغ‌ترين مناظره‌هاي سياسي ميان دو سوي انتخابات. رييس‌جمهور روحاني و هوادارانش با تاكيد چندين باره بر عدم پذيرشِ پرداختِ ماليات از سوي آستان قدس، در هر فرصتي به رقيب خود مي‌تاخت و او را متهم مي‌كرد كه تن به خواست مجلس و شوراي نگهبان نمي‌دهد؛ و البته پر بيراه هم نمي‌گفت. ابراهيم رييسي به روش فرنشين پيشين اين نهاد قدرتمند تن به اجراي «ماده 78 از قانون بودجه سال 94» نمي‌داد و همچنان نداده است. اما اين ماده چيست؟ براي آگاهي از اين ماده بايد كمي به عقب برگرديم. در بحبوحه برگزاري نخستين گردهمايي «توسعه و عدالت آموزشي» در دانشگاه شريف، برگزار‌كنندگان توانستند پيشنهاد دريافت ماليات از برخي بنگاه‌هاي اقتصادي را به شكل طرح به مجلس برده و تصويب كنند؛ به گونه‌اي كه يكي از خبرهاي خوش روز پاياني گردهمايي شد. بي‌گمان اين خبر براي كساني كه در روزهاي برگزاري، عكس‌ها و فيلم‌ها و سخنان دستاندركاران و خيرين و... درباره مناطق محروم را ديده و شنيده بودند شادي‌زا و پيروزمندانه بود. ماده 78 مي‌گويد كه «براي برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل30 قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد، موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.»همچنان كه ديده شد ماده 78 تاكيد مي‌كند كه ماليات‌هاي گرفته شده از نهادهاي زيرنظر رهبري و از آن ميان آستان قدس بايد صرف نيازمندي‌هاي آموزشي مناطق نابرخوردار و گسترش عدالت آموزشي در اين مناطق شود. شوربختانه سياسي شدن اين ماده و ضعف دولت و مجلس در اين باره سبب شده است كه همچنان پس از نزديك سه سال اين بودجه مهم و راهگشا، به آموزش و پرورش و مناطق نابرخوردار نرسد و همچنان اجراي اين ماده با اما و اگرهاي جدي روبه‌رو باشد. گرچه از همان سال‌ها تلاش‌هايي براي دريافت اين بودجه شد اما شوربختانه تلاش‌ها در برابر نهادي مانند آستان قدس بسيار كم‌رمق بود. براي نمونه وزير كنوني آموزش و پرورش و معاونت پشتيباني اين وزارتخانه در آن زمان «خواستار تخصيص عوايد ناشي از ماليات برخي بنگاه‌هاي اقتصادي براي توسعه عدالت در مناطق محروم شد... ماده 78 بودجه 94، برخي دستگاه‌ها را موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و مستقيم كرده است... اين ماليات در راستاي برقراري عدالت آموزشي با اولويت مناطق محروم است و بايد صرفا در اين راستا هزينه شود.» گرچه در آن دوره آموزش و پرورش نتوانست فشار درخور براي دريافت اين مالياتِ قانوني را وارد كند اما گمان مي‌رود كه شرايط تغيير كرده و امروز آقاي بطحايي در نقش وزير آموزش و پرورش و رييس دولت پس از افت و خيزهاي سياسي جامعه بتوانند زمينه را براي پيگيري اين بودجه سودمند، به ويژه كودكان محروم كشور فراهم كنند؛ دست‌كم چنين انتظاري از سوي جامعه و راي‌دهندگان وجود دارد. گماني نيست كه در اين راه، تشكل‌هاي صنفي معلمان، بسياري از نمايندگان مجلس، 13 ميليون دانش‌آموز، يك ميليون معلم و همه خانواده و لايه‌هاي گوناگون جامعه چنين درخواستِ سياسي را از رييس‌جمهور و وزير آموزش و پرورش دارند. دستاندركاران در پيگيري اين امتياز ارزشمند نبايد كوتاهي كنند و فرصت بسوزانند! با توجه به محل هزينه‌كرد اين ماليات- گسترش عدالت آموزشي در مناطق محروم- اولويت با آموزش و پرورش است تا تلاش كند در فرآيندي كارآمد اين ماليات را دريافت و در مناطق نيازمند هزينه كند. بي‌گمان چنين كاري در دراز‌‌مدت مي‌تواند كودكان اين سرزمين از سيستان و بلوچستان گرفته تا بوشهر و كردستان و... را گام به گام از سايه شوم فقر آموزشي رهايي بخشد.