خشونت و خدشه به كرامت كودكان
وقتي اين لايحه به تصويب هيات وزيران رسيد، از طرف دولت به مجلس پيشنهاد شد. بعد از آن هم در تمام كميسيونهاي مختلف (از جمله كميسيونهاي اصلي، كميسيونهاي فرعي، كارگروهها) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در حال حاضر لايحه حقوق كودك در كميسيون قضايي مورد بررسي قرار ميگيرد. متاسفانه پروسه رسيدگي به اين لايحه به علتهاي متعددي بيش از حد متعارف و متعادلي طولاني شده است. اين لايحه تا الان در دو مجلس مورد بررسي قرار گرفته است.
در حال حاضر هم اين لايحه در كارگروهي تخصصي در حال بررسي است. به هر حال بعد از اينكه لايحه در مجلس تصويب شود، بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد و اگر شوراي نگهبان تصويب كرد، مصوب خواهد شد و بعد از درج در روزنامه رسمي لازمالاجرا است. اين لايحه در وضعيتي استثنايي قرار گرفته است. با وجود اينكه اين لايحه در مجلس قبلي مورد بررسي قرار گرفته بود و كميسيونهاي متعدد و مركز پژوهشهاي مجلس نظرش را داده بود و اصلاحاتي هم انجام شدهبود، مجددا با تشكيل دولت جديد، همان طرح اوليه كه از قوه قضاييه به دولت رفته بود، به مجلس فرستاده شد. بنابراين مجلس دوباره بايد همان پروسه را طي كند و همين هم روند را طولاني كرده است. اميدواريم با تلاشي كه فعلا كميسيون قضايي مجلس اتخاذ كرده است، اين لايحه در كميسيون تاييد شود و به مراحل بعدي برود. اين لايحه چالشهاي متعددي دارد. چالشهايي در مفاهيم منتج شده در اين لايحه وجود دارد.
اين رويه طولاني را بايد درحالي در نظر گرفت كه قرار نيست با اين لايحه تمام مشكلات كودكان حل شود. با اين حال توصيه ميكنيم بسيار موارد جرم انگاري نشود و مسووليت نهادها در حمايت از كودكان مشخص شود و بعد تضميني براي آنها به وجود بيايد. همچنين سهم ساير قوا مانند قوهقضاييه در حمايت از كودكان هم بايد مشخص شود. اما اگر بخواهيم با رويكرد قضايي و كيفري حقوق كودك را احيا و تضمين كنيم اين تضمين قابل اعتماد نيست.
در حالي كه ميدانيم دولت بايد حمايتها را توسط نهادهاي ذيصلاح و ذيربط تضمين كند. رويكرد كنوانسيون حقوق كودك، حقمحور است. حقوقي براي كودكان قائل شده است كه دولتها بايد آنها را تضمين كنند؛ مثل حق آموزش، حق حيات، حق مسكن، حق تامين اجتماعي، حق زندگي با والدين، حق تفريح و سرگرمي، حق بقا و رشد، عدم تبعيض، حق تابعيت، حق ولادت. اينها حقوقي است كه دولتها بايد تضمين كنند. به همين دليل هم تاكيد دارم رويكرد لايحه بايد حمايتي باشد، حمايتي كه حق را تضمين ميكند و مبناي اين حمايت، تضمين حق باشد. هرچقدر به اين سمت حركت كنيم، موجب ميشود كه كودكان در امنيت بيشتر و در مسير درست، رشد و تربيت شده و شخصيت و كرامتشان حفظ شود. هرچيزي كه كرامت كودكان را به خطر بيندازد و به آن خدشه وارد كند، خشونت عليه كودكان است و بايد نسبت به آن حساسيت وجود داشته باشد.
وكيل دادگستري و رييس اسبق كانون اصلاح و تربيت