اقدامات داخلي و تبعات خارجي
مهرداد پشنگ‌پور
مرز‌هاي جغرافيايي در دنياي كنوني ديگر مانند سابق چون دژي مستحكم و ديواري بلند نمي‌توانند مانع باشند تا هر آنچه در ميان يك سرزمين مي‌گذرد، باقي بماند به همين دليل نمي‌شود ميان تمام آنچه در قلمرو يك حاكميت مي‌گذرد و با صلاح و مصلحت و منفعت آن كشور در هم آميخته و تنيده و هر آنچه در وراي مرز‌ها در قالب سياست خارجي رخ مي‌دهد و اعمال مي‌شود انفكاك قائل شد، به اين معنا سياست خارجي منفك از مجموع نظامات داخلي نيست و بايد گاهي آنچه در ميان مرز‌ها كاشته مي‌شود را در فراسوي آن درو كرد همان‌گونه نتايج بسياري ناشي از سياست خارجي در داخل كشور حاصل مي‌شود. مصاديق بسيار مي‌توان براي اين ادعا برشمرد، بي‌هـيچ بغض سياسي و بدون هر گونه حب جناحي، فقط بنا بر مصالح مملكت و منفعت ملك و مردم، مانند درخواست اجراي اصول قانون اساسي يا پيگيري دليل وقوع حوادث مكرر براي افرادي كه به هر اتهام در بازداشت يا گذران دوران محكوميت خود هستند از جمله اين موارد هستند. يكي موجب اعتبار است (اجراي قانون) و ديگري (نقض و ناديده گرفتن قانون) تخظئه آن و زمينه طرح ادعا‌هاي گوناگون عليه كشور كه هزينه مي‌سازد و منفعت مي‌ربايد بي‌آنكه ضرورتي داشته باشد. اجراي اصول قانون اساسي وظيفه مستقيم روساي جمهور است و تمام اين روسا در مجلس شوراي اسلامي در مراسمي كه هم كيفيتش شرط است و برجسته و هم ماهيتش، سوگند ياد مي‌كنند پاسدار قانون اساسي باشند، اين سوگند واجد اثر حقوقي و شرعي است. ساده‌ترين تفسير چنين است كه وظيفه و تكليف رييس‌جمهور دائر بر اجراي قانون اساسي مادامي محقق خواهد شد كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را نه تنها در دستور كار خويش قرار دهد بلكه براي اجراي تمام اصول بي‌هيچ ملاحظه‌اي همت گمارد در اين‌صورت تكليف نهاده‌شده بر عهده او براي اجراي قانون اساسي انجام، و الا يا مرتكب قصور شده‌اند يا تقصير كرده‌اند در اداي وظيفه قانوني، هر دو حالت مي‌تواند صلاحيت و شايستگي رييس‌جمهور را تخديش كند. اجراي قانون به نحو مناسب اعم از اينكه قانون اساسي باشد يا قانون عادي عاملي موثر است در اقتدار قانون و اقتدار يعني تمايز قانون از زور كه هم اعتبار به همراه دارد و هم نتيجه و فايده‌اي كه از وضع قانون منظور و مقصود بوده در غير اين‌صورت قانون فقط يك حكم رنج‌آور است براي مردم و زحمت مضاعف براي مجري و ...
در نهايت آنچه حاصل مي‌شود هرج و مرجي است كه صورت و شمايلي قانوني هم به همراه دارد اما قانون نيست و نفعي ندارد، اين‌گونه نه اعتباري براي آنكه بايد قانون را اجرا كند به جا مي‌ماند نه حيثيتي براي قانون! تفسير ساده اين سخن اين است: قانون بايد مناسب باشد و مناسب هم اجرا شود، در غير اين‌صورت نبايد انتظار صلاح از قانون داشت. بر همين اساس اجراي اصول تعطيل يا معطل مانده قانون اساسي نه شورش است نه قيام بلكه به سادگي اجراي قانون است. بديهي است بلااجرا ماندن قانون اساسي به اندازه اهميت اين قانون زيانبار است. متاسفانه يكي از بزرگ‌ترين معضلات موجود در جامعه تعطيلي قوانين و اجراي فصلي و موقعيتي آن است. اين‌گونه اعمال قانون كردن را در يك كلام كلي مي‌توان تمهيد زمينه‌هاي لازم براي گريز از آن تلقي كرد. تشكيل گشت‌هاي ضربت، براي پيگيري نهادينه شده نقض قوانين توسط روساي جمهور كه مسبوق به سابقه است، همگي نشان از اين حقيقت دارند كه يا قوانين مناسب نيستند يا قوانين مناسب، مناسب اجرا نمي‌شوند و به كار گمارد آن قانون، مشروط است به زمان، مكان يا هر عامل عرضي ديگر كه جذبه آن را مي‌‌زدايد. قوانين نامناسب و اجراي نامناسب قوانين مناسب بي‌هيچ ترديد موجبي هستند براي زحمت و بهانه، زحمت براي مردم و بهانه براي آنان كه هر روزشان در انديشه محكوميت ايران به نقض قواعد حقوق بشري است، اين دسترس‌ترين نتيجه ملموس و قابل مشاهده ناشي از تصميمات داخل كشور است. به همين دليل وقتي مطالبه مسوول اجراي قانون اساسي براي اعمال تمام اصول به يك مجادله سياسي ميان مرز‌ها تبديل مي‌شود نبايد انتظار داشت كه بازتاب اين رفتارها در نزد مراجع قانوني بين‌المللي بي‌اثر باشد، دنياي كنوني ناگزير از ملاحظه ملاحظات بين‌المللي است. پيوستگي ميان سياست خارجي و داخلي و آثار متقابل آنها بر هم، هر تصميم و اقدامي را ناگزير از رعايت ملاحظاتي مي‌كند كه بي‌اعتنايي به آن هزينه‌هايي را به وجود مي‌آورد كه كاملا غيرضروري و قابل پيشگيري هستند.