نامهاي براي آزادي
نمايندگان اصلاحطلب مجلس از رييسي درخواست تعديل احكام خبرنگاران بازداشتي را كردند
چندي پيش بود كه خبر بازداشت خبرنگاران، عكاسان و فعالاني همچون مرضيه اميري، خبرنگار اقتصادي، نوشين جعفري، عكاس فرهنگي و عاطفه رنگريز و ندا ناجي رسانهاي شد و همزمان با انتقاد بسياري از كاربران شبكههاي اجتماعي و ناظران مواجه شد...
تا جايي كه روز گذشته نمايندگان اصلاحطلب دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به نگارش نامهاي انتقادي در اين زمينه واداشت. اين نامه كه ظاهرا به قلم علي مطهري و همراهي الياس حضرتي نوشته شده و امضاي نمايندگاني همچون پروانه سلحشوري، سيده حميده زرآبادي، طيبه سياووشي، عبدالكريم حسينزاده، محمود صادقي، قاسم ميرزايينيكو، مصطفي كواكبيان، علي نوبخت حقيقي و غلامرضا حيدري رسيده، خطاب به سيدابراهيم رييسي، رييس قوهقضاييه تنظيم شده است. نمايندگان امضاكننده اين نامه خواستار «اصلاح احكام صادر شده براي برخي روزنامهنگاران، فعالان رسانهاي و مدني» شدهاند. متن اين نامه به شرح زير است: جناب حجتالاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي ، رياست محترم قوهقضاييه
با اهداي سلام، اخيرا احكام سنگيني در خصوص برخي خبرنگاران مانند خانمها مرضيه اميري و عاطفه رنگريز و ندا ناجي به اتهام حضور در تجمع كارگران در روز كارگر مقابل مجلس شوراي اسلامي صادر شده است كه اقناع جامعه را با مشكل مواجه كرده است. اگر جرم آنها حضور در تجمع بوده، كه خلاف قانون اساسي نيست و اگر تهيه گزارش بوده، وظيفه ذاتي آنها محسوب ميشود. رفتاري كه درباره فعال اجتماعي، خانم نوشين جعفري نيز صورت گرفته است. انتظار ما نمايندگان از جنابعالي كه طليعه خوبي در مسووليت جديد خود داشتهايد، اين است كه اين سختگيريها كه به بهانه حفظ نظام انجام ميشود و هيچ ضرورتي ندارد، اصلاح شود.» در روزهاي گذشته انتقادات بسياري در شبكههاي اجتماعي درباره بازداشت اين افراد به ويژه در شبكههاي اجتماعي مطرح شد ولي كارساز نشد تا اينكه هر كدام از اين بازداشتشدگان با احكام به زعم حقوقدانان، سنگيني مواجه شدند. مرضيه اميري يكي از افرادي بود كه حكم صادر شده براي او انتقادات بسياري به همراه داشت به طوري كه وكيل او خبر از اعتراض خود به اين حكم داد. او به تحمل 10 سال حبس كه 6 سال آن قابل اجراست به علاوه 148 ضربه شلاق محكوم شد. عاطفه رنگريز نيز كه جزو بازداشتشدگان تجمع روز كارگر مقابل مجلس شوراي اسلامي محسوب ميشود، همچون اين خبرنگار اقتصادي روزنامه شرق، حكم سنگيني دريافت كرد و در صورت عدم تغيير حكم او در دادگاه تجديدنظر، او علاوه بر اينكه بايد 11 سال و نيم آينده زندگي خود را در زندان بگذراند، 48 ضربه شلاق را نيز بايد تحمل كند. در اين ميان اما احكام نوشين جعفري و ندا ناجي همچنان صادر نشده است. نوشين جعفري كه اخيرا خواهرش نيز بازداشت شده، از جمله عكاسان فرهنگي ايران محسوب ميشود كه بازداشتش با انتقادات به نسبت گسترده هنرمندان ايراني مواجه شد. همزمان با بازداشت او برخي كاربران اصولگراي شبكههاي اجتماعي در ميان سكوت مسوولان قضايي او را به عنوان ادمين يكي از اكانتهاي توييتري معرفي كردند و از همين رو خواستار اشد مجازات براي او شدند ولي تا لحظه نگارش اين گزارش، هيچ يك از مقامات دادگستري اين موضوع را تاييد يا تكذيب نكردهاند. وضعيت ندا ناجي نيز مشابه نوشين جعفري است چنانكه او نيز در انتظار صدور حكم خود روزگار ميگذراند با اين تفاوت كه نام او به اندازه نوشين جعفري حداقل در شبكههاي اجتماعي مطرح نشد ولي چندي پيش بود كه جمال عاملي، همسر ناجي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر خبر از انتقال او به زندان اوين داد. پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني روز يكشنبه مجلس در جريان تذكري به احكام صادر شده براي خبرنگاران و فعالان مدني بازداشتي اشاره و اظهار كرد: «اين روزها در درون زندانها دختران جواني فرياد دادخواهي سر ميدهند، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي آزادي اجتماعي تعريف شده است اما در روز كارگر عدهاي در حواشي مجلس براي مطالبات صنفي كارگران اعتراض كرده بودند كه تعدادي زنداني شدند. تعدادي از افراد زنداني شده پس از مدتي آزاد شدند اما هنوز تعداد ديگر در زندان به سر ميبرند، اخيرا نيز حكم مرضيه اميري و عاطفه رنگريز ابلاغ شده كه احكام بسيار سنگيني براي آنها تعريف شده است، ۱۰ يا ۱۱ سال زندان به همراه شلاق فقط به دليل حضور در يك اعتراض خياباني، افسوس آنجاست كه براي اختلاسگران مانند متهم ثامنالحجج فقط ۱۵ سال حكم ميدهند، اين است عدالت اسلامي.» او همچنين خطاب به نهادهاي مسوول در همين زمينه بيان كرد: «از وزارتخانههاي اطلاعات و دادگستري و قوه قضاييه درخواست دارم كه با رأفت اسلامي به جواناني كه در شور جواني خود دست به اعتراض زدهاند، بنگرند. در اين ماه محرم همه عزادار سرور آزادگان هستيم، امامي كه در مقابل زور و قدرت به مبارزه برخاست، اما در حال حاضر چقدر به سوي احكام عادلانه پيش ميرويم؟»