پري روي، تاب مستوري ندارد
عباس عبدي
اگر ديروز صفحه يك «اعتماد» را ديده باشيد، آقاي محمد بهادري‌جهرمي به يادداشت روز قبل آقاي عبدي واكنش نشان دادند و ضمن دفاع از شوراي نگهبان از نقد و گفت‌وگو استقبال كردند و نوشتند «چه كسي از گفت‌وگو مي‌ترسد؟» امروز يادداشت آقاي عبدي جوابي است به آن. اين گفت‌وگوها براي تفاهم ملي ضروري‌اند و رسانه‌ها وظيفه دارند بستر مناسبي فراهم كنند تا صاحب‌نظران و فعالان سياسي-حقوقي به ميدان بيايند و بي‌پرده‌پوشي و مجامله- و البته با رعايت اصول گفت‌وگو به نقد گفتار و كردار يكديگر بنشينند.
در پي انتشار يادداشت روز دوشنبه بنده در روزنامه اعتماد با عنوان «اعتراضات متحول شده» سردبير محترم روزنامه پاسخي را با عنوان «چه كسي از گفت‌وگو مي‌ترسد؟» نوشته جناب آقاي محمد بهادري‌جهرمي براي من ارسال كردند كه از سوي شوراي محترم نگهبان و در پاسخ به يك جمله تعريضي يادداشت بنده نسبت به توييت سخنگوي محترم آن شورا نوشته شده بود. با توجه به ارسال پاسخ از سوي شوراي نگهبان نمي‌دانم كه اين پاسخ را بايد به آن شورا منسوب كرد كه آقاي بهادري‌جهرمي زحمت آن را نگاشته‌اند، يا آنكه پاسخ مزبور يك پاسخ حقوقي نيست، بلكه يك اظهارنظر شخصي يكي از مديران ارشد پژوهشكده شوراي نگهبان است. در هر حال حتي اگر به صفت شخصي باشد به علت انتساب به يكي از زيرمجموعه‌هاي مهم اين شورا بايد آن را بازتابي از ذهنيت اعضاي محترم شوراي نگهبان دانست. ايشان در ابتدا با شرح تصميم دولت كه فاقد اقناع افكار عمومي است و ضمن قانوني دانستن آن به شرح توييت سخنگوي محترم شورا پرداخته و نوشته‌اند كه «با اين حال عباس عبدي نسبت به دفاع سخنگوي شوراي نگهبان از حق اعتراض مردم عصباني شد و به ايشان تاخته كه چرا از حق اعتراض مردم سخن گفته است.»
از آنجا كه بايد با اين دوستان با زبان حقوقي سخن گفت لطفا بفرماييد از كجاي نوشته بنده اين گفته استنباط مي‌شود؟ متن بنده روشن است و معتقد به حق اعتراض مردم در همه زمينه‌ها و نه فقط تصميمات اجرايي هستم. اعتراض اينجانب متوجه دو نكته بود.
اول اينكه چرا سخنگوي محترم شورا مي‌گويد كه دولت بايد افكار عمومي را اقناع كند در حالي كه اين شورا نه‌تنها افكار عمومي، بلكه اكثريت نخبگان حقوقي را نمي‌تواند براي تصميماتش قانع كند. اگر آن طور كه نوشته‌ايد مصاحبه كردن سخنگوي شوراي نگهبان را به منزله اقناع افكار عمومي تلقي كنيم؛ در اين صورت سخنگوي دولت هر روز در حال گفت‌وگو و اقناع است. به علاوه مشكل من با اين تصميم دولت خيلي فراتر از اين نكته‌اي است كه به آن اشاره كرده‌ايد و در يادداشت روز پيش از آن نيز به آنها اشاره كرده‌ام. مساله اين است كه يك سوزن به خود بزنيم يك جوالدوز به ديگران. اگر شوراي نگهبان در برابر افكار عمومي و نخبگان حقوق به معناي واقعي پاسخگو بود، سخنگوي سابق آن چرا نتوانست به كار خود ادامه دهد و استعفا داد؟
چون قادر به دفاع از برخي از تصميمات شورا نبود و حاضر به توجيه هم نبود. از نظر بنده شوراي نگهبان مهم‌ترين ركن حقوقي اين كشور است، ولي كمترين اعتبار حقوقي را در استدلال‌هاي مهم آن شاهديم. اينكه شوراي نگهبان بر اساس قانون عمل مي‌كند فقط يك ادعاست، اين ادعا را بايد به محك داوري حقوقدانان سپرد. نه آنكه مصداق خود گوييم و خود خنديم شويم. يكي از نمونه‌هاي ساده آن قضيه سپنتا نيكنام در يزد و قضيه خانم مينو خالقي در اصفهان است. همين‌طور مساله رد صلاحيت آقاي هاشمي. آنقدر از اين ايرادات وجود دارد كه ديگر انگيزه‌اي براي حقوقدانان نمي‌ماند كه بخواهند تصميمات اين شورا را از نظر حقوقي نقد كنند. سوگيري‌هاي برخي از اعضاي شورا در امور سياسي چنان برجسته است كه بعيد مي‌دانم از خاطره هيچ‌كس برود. بنابراين به جاي سخنان كلي و اينكه ما براساس مر قانون عمل مي‌كنيم كه نوعي مصادره به مطلوب است و نه پاسخ، بهتر است مستند و حقوقي از عملكرد اين شورا دفاع شود. اتفاقا بخش دوم ايراد بنده جدي‌تر بود. اينكه ايشان از كجا درآورده كه مردم حق اعتراض به «تصميمات اجرايي» را دارند؟ يعني اگر فردا كسي بخواهد درباره تصميمات شوراي نگهبان اعتراض كند چون اجرايي نيست حق ندارد؟! لطفا مبناي حقوقي اين جمله آقاي سخنگو را شرح دهيد. «اعتراض به تصميمات اجرايي حق مردم است.» اگر اجرايي قيد نيست حشو زايد و حتي قبيح است ولي اگر قيد است بفرماييد از كجاي قانون چنين قيدي را به حق اعتراض زده‌اند؟ خوب همين نگاه است كه اجازه نمي‌دهد مردم به حذف سپنتا نيكنام و حذف خانم خالقي و مرحوم هاشمي اعتراض كنند ولي زماني كه بحث دولت مي‌شود در عمل مردم را به شورش مي‌كشاند. به علاوه از كي شوراي نگهبان اعتراض‌هاي بدون مجوز را قانوني مي‌داند؟ شايد بگوييد كه مردم بايد مجوز بگيرند. در اين صورت معلوم مي‌شود كه جمله آقاي سخنگو كلا حشو است، زيرا ناظر به تاييد و رد هيچ واقعه‌اي در خارج نيست. اگر ايشان مخالف اعتراضات بدون مجوز است در اين صورت بايد اين اعتراضات را محكوم مي‌كرد زيرا بدون مجوز بود. بنابراين اگر مستند قانوني حق اعتراض به تصميمات اجرايي را ارايه كرديد، بنده تمام نقدهايم عليه اين شورا را پس خواهم گرفت. به علاوه شوراي نگهبان بايد مظهر سخنان و جملات حقوقي باشد. بيان گزاره‌هاي غير آن به عهده ديگران است. اينكه لازمه اجراي تصميمات مهم اقناع مردم است اگرچه درست است ولي ربطي به شأن شوراي نگهبان ندارد. مهم چيست؟ اقناع كدام است؟ دولت هم مي‌تواند بگويد در حد اقناع توضيح داده‌ام. حتما خواهيد گفت كه اگر مردم اقناع شده بودند، اعتراض نمي‌كردند. خوب اين استدلال معكوس است و از يك حقوقدان بعيد است. پاراگراف بعدي نوشته ايشان تعاريف بلادليل و شعاري از شوراي نگهبان است. گويي كه اگر ايشان بفرمايند شورا براساس قانون عمل مي‌كند ديگران بايد بپذيرند. شعارها و ادعاهاي بلادليل مشكل را حل نمي‌كند. شوراي نگهبان بايد محل حضور معتبرترين حقوقدانان كشور باشد. جايگاه حقوقي شوراي نگهبان به مثابه ديوان عالي امريكا بايد باشد. نقدها و آراي آن بايد در دانشكده‌هاي حقوق درس داده شود و از سوي اساتيد دانشگاه مورد استناد قرار گيرد. همان‌طور كه نظرات ديوان عالي ايران نيز درگذشته چنين بود ولي دريغ از كوچك‌ترين توجه سازنده به نظرات اين شورا يا به تفاسير آن از قانون اساسي يا به نظرات متناقض آن در زمينه‌هاي گوناگون. پاراگراف سوم و آخر نوشته ايشان جالب‌ترين بخش و البته تاسف‌بارترين آن است. يك بخش آن به نكاتي از جلسات خصوصي افراد خاص از جمله همفكران سياسي بنده كه آنان را نمي‌شناسم با سخنگوي شوراي نگهبان يا ديگر اعضاي اين شورا اشاره كرده است و اينكه اين جلسات چه دستاوردهاي مهمي داشته ولي دريغ از انتشارش و نتيجه گرفته‌اند كه «اگر آنان آنقدر آزادي داشتند كه از سوي افرادي مثل عباس عبدي تحت فشار قرار نگيرند و برچسب‌هاي خاص نخورند حتما خبرهاي آن را علنا اعلام مي‌كردند.» يا به گفت‌وگوهاي‌شان با خانم آهنگراني و آقاي رهامي اشاره مي‌كنند. واقعا جاي تاسف است كه در يك نقد آشكار به موضوعاتي اشاره شود كه نه كسي مي‌داند چه بوده و نه حتي ارزش دانستن دارد. كافي است كه به آقاي نويسنده عرض شود خاك بر سر نيرويي كه از همفكران بنده باشد و در گفت‌وگو با شما به حقيقتي برسد ولي به صراحت به شما بگويد كه از اعلام جزييات چنين نشست‌هايي از ترس مواخذه و بايكوت بنده و امثال بنده پرهيز مي‌كند! چنين نيرويي برازنده هيچ گفت‌وگويي نيست. احتمالا همفكر جناح مقابل بوده، شما توجه كافي به مواضع او نكرده‌ايد. به‌علاوه مگر كسب حقيقت ربطي به جلسه با فلان يا بهمان شخص دارد؟ مگر كسي مانع قلم زدن شما است؟ هر چه دوست داريد بگوييد. اين چه نحو استدلال‌هاي عجيب از سوي كساني است كه در پژوهشكده شوراي نگهبان مشغول به كارند؟ آيا در كل اين يادداشت شما يك جمله، فقط يك جمله يا استدلال حقوقي وجود دارد؟ براي اولين‌بار است كه در عمرم مي‌بينم كه كسي براي اثبات حقانيت خود اشاره به جلسه‌اي خصوصي با يك خانم و يك آقا و تعدادي افراد مجهول مي‌كند كه هيچ ربطي به مخاطب ندارد. اتفاقا من هم مي‌توانم اسامي كساني را بياورم كه در جلسه با بنده انتقاداتي به شوراي نگهبان دارند ولي از ترس مواخذه شدن از بيان علني آن استنكاف مي‌كنند. ولي من اين استدلال را نمي‌كنم. زيرا هركس مسوول كار خودش است. مي‌خواهد بگويد مي‌خواهد نگويد. بنده حرف خودم را با مسووليت شخصي مي‌زنم. ولي شاه‌بيت پاسخ ايشان در اين يادداشت جاي ديگري است كه بنده نيز به آن مي‌پردازم.
نوشته‌اند كه «6 سال از دولت مورد حمايت شما مي‌گذرد، چندبار معاون اول رييس‌جمهور- كه همتراز اعضاي شوراي نگهبان است- يا حتي هر يك از وزرا و استانداران حاضر به گفت‌وگوي آزاد و تفصيلي و بدون سانسور با يك رسانه شده‌اند؟...» مي‌گويند كه پري روي تاب مستوري ندارد. آقاي محترم من اگر جناحي بنويسم، حرجي نيست. يك كنشگر سياسي و اجتماعي هستم. ولي شما هنگامي كه در مقام پژوهشگر و جزو دست‌اندركاران شوراي نگهبان از ادبيات سياسي و جناحي استفاده مي‌كنيد، جايگاه آن شورا را دچار خدشه مي‌كنيد. البته اين امر جديدي نيست. روزي كه تعداد زيادي از اعضاي شورا در فعاليت‌هاي سياسي يك نامزد رياست‌جمهوري حضور يافتند و اعتبار شورا را به كلي مخدوش كردند، اين اتفاق افتاد. همان‌ها كه طولي نكشيد كه صلاحيت همان فرد را براي نامزدي در انتخابات رد كردند! و حضورش را فتنه جديدي دانستند. نامه ساده و پيش‌پا افتاده او به رييس‌جمهور امريكا را از الهامات خداوندي معرفي كردند! و اينكه بايد به همه بچه‌ها آموزش داده شود، چندان زماني نگذشت كه او را ردصلاحيت كردند و فتنه جديدش خواندند. مجلسي درست كرده‌اند كه خودشان هم روي دفاع از آن را ندارند. ولي اجازه دهيد كه خيلي صريح و روشن بگويم. آقاي روحاني فعلا رييس‌جمهور كشور است. ولي رييس‌جمهور مطلوب ما نبوده و نيست. من از اولين كساني بودم كه از وي در سال 92 و 96 حمايت كردم، ولي فراموش نكنيد كه اگر به من بگوييد يك ليست از افراد مطلوب خود براي رييس‌جمهور شدن را بنويس، بعيد مي‌دانم كه نفر صدم آن نيز نامزدهاي تاييد شده شوراي نگهبان باشد. حتما مي‌پرسيد پس چرا راي دادم؟ پاسخ روشن است اول اينكه گفته شد براي خاطر ايران شركت كنيم. ولي بدون اين گفتار هم شركت مي‌كردم، زيرا چاره‌اي نيست. تشخيص من است كه ميان عدم شركت و شركت و انتخاب ميان آن دو نامزد، اين را ترجيح دهم. دست من كه باز نيست. ما ياد گرفته‌ايم با محدوديت‌ها كنار بياييم. نه فقط درباره رياست‌جمهوري، بلكه درباره مجلس هم همين‌طور است. به‌علاوه مگر نه اينكه در اصل 115 آمده است كه «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» مرجع تشخيص اين ويژگي‌ها هم شوراي نگهبان شده است. خب شما كسي را كه واجد اين ويژگي‌ها دانسته‌ايد، بايد پاسخگو باشيد. من كه بسياري از آنها را مصداق مناسب هيچ يك از نامزدها نمي‌دانم. ولي چه كنم كه ميان دو گزينه يكي را بر ديگري بايد ترجيح داد. خيلي ساده است شما در 30 سال اخير، 4 رييس‌جمهور را واجد اين ويژگي‌ها تشخيص داده‌ايد. هر چهار نفر را بعدا ردصلاحيت و حذف كرده‌ايد يا خواهيد كرد. چيزي نبوده كه دوستان شما عليه آنان نگويند. بنده كه اين ويژگي‌ها را بر آنان منطبق ندانسته‌ام كه امروز بايد پاسخگوي انتخاب محدودم باشم. براي يك رييس‌جمهور خوب ويژگي‌هاي مورد نظر شما، كافي است. اگر دو نفر واجد اين ويژگي‌ها باشند، 95 درصد ويژگي‌هاي لازم براي يك مدير خوب را پوشش مي‌دهند. شانسي هم انتخاب شوند كشور گل و بلبل مي‌شود و اين شوراي نگهبان است كه آنان را واجد اين ويژگي‌ها دانسته است. انتخاب ما فقط 5 درصد ماجرا را كم يا زياد خواهد كرد. حالا شما از زير بار مسووليت اين تطبيق ويژگي‌ها شانه خالي مي‌كنيد و با ادبياتي بسيار سياسي و جناحي ديگران را به چالش مي‌طلبيد. روزي كه توانستم به نامزد مطلوبم راي بدهم، آن وقت مسووليت‌پذير خواهم بود. بزرگ‌ترين خطر اين كشور شكاف قدرت و مسووليت است. شوراي نگهبان بنيان‌هاي اصلي قدرت را در دست دارد و براي مردم تعيين صلاحيت نامزد و قانون و... مي‌كند، ولي از پذيرش حداقلي از مسووليت پرهيز مي‌كند. نيازي نيست كه كسي در جلسه دربسته گفت‌وگو كند. همين‌جا و از همين طريق آماده گفت‌وگو هستم. در محضر عموم مردم. اميدوارم كه ادامه دهيد تا نكات جديدتر را هم خدمت شما عرض كنم. ضمنا مصاحبه اخير سخنگوي محترم با جام‌جم را مصداق پاسخگويي دانستيد. آن را خواندم و بسيار متاسف شدم كه اين رپرتاژ آگهي را مصداق پاسخگويي دانستيد اگر خواستيد آن را نقد خواهم كرد. ضمنا سردبير محترم «اعتماد» اطلاع دادند كه از كلمه نابخردي و ساده‌لوحي در يادداشت بنده ناراحت شده‌اند. عرض مي‌كنم اگر دقيق مطالعه مي‌شد معلوم مي‌گرديد كه آن جمله ناظر به موارد پيش از تعريض بنده به آقاي سخنگو است و اين را دقيقا متوجه بودم كه شامل ايشان نشود چنين جسارتي به ايشان نمي‌كنم ولي اگر چنين برداشتي شود پوزش‌خواهي را وظيفه خود مي‌دانم.