سه‌گانه نفت و بنزين
پويا نعمت‌اللهي
اين نوشتار قصد ارايه تحليل‌هاي اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي ندارد. تدقيق در جايگاه وزارت نفت و صنعت پالايش كشور از منظر توليد، مصرف و موازنه بنزين در كشور، ناگزير ذكر سه نكته ضروري است. طبق آمارها ميزان مصرف بنزين از ابتداي دهه 1390 تاكنون به‌طور سالانه حدود بالاي 5 درصد رشد داشته و اين رشد در برخي سال‌ها (از جمله سال قبل) به مرز 10 درصد نزديك شده است. اين شرايط حاكي از آن است كه طرف تقاضاي سوخت نيازمند اعمال سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي است. در وضعيتي كه ميزان مصرف روزانه در نيمه اول سال جاري به مرز بالاي 92 ميليون ليتر در روز رسيده بود (كه اين ميزان در مقاطع خاص مانند نوروز يا تعطيلات رسمي متوالي به مرز بالاي 100 ميليون هم مي‌رسد)، سياستگذاران كلان همگي طي توافقي به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد تغييراتي در حوزه مديريت مصرف صورت گيرد. اين تصميمي است كه اركان حاكميتي كشور (در كنار يكديگر) اتخاذ كرده و بالطبع مسووليت‌هاي آن نيز متوجه همان‌ها خواهد بود (هر چند برخي تلاش دارند از قبول مسووليت شانه خالي كرده و صرفا دولت را جلو بيندازند).
اما سه نكته مزبور كدامند؟
اول اينكه وزارت نفت اساسا مدخليتي در اموراتي چون تعيين و تغيير نرخ براي فرآورده، اقدام براي سهميه‌بندي و نظاير آن نداشته و ندارد. اينها درواقع راهبردهايي است كه مديريت كلان كشور در مراجع عالي بر سر اجراي آنها به توافق مي‌رسد و براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ مي‌شود. به بيان ديگر وزارت نفت صرفا مجري اين سياست‌هاست و نقشي در مقام سياستگذاري ندارد. دوم اينكه نگاهي به دلايل و علت‌هاي رشد مصرف انرژي در كشور (مثلا بنزين يا گاز طبيعي) حاكي است كه اساسا اين دلايل هيچ ارتباط و موضوعيتي به وزارت نفت ندارد.
اين بدان معناست كه بايد نگاه‌هاي كوتاه‌مدت در مورد موازنه توليد و مصرف بنزين را فراموش كرد و به جاي تمركز بر «معلول‌ها» بلافاصله بايد سراغ «علتها»ي افزايش مصرف بنزين در كشور رفت. وزير نفت نيز در اين باره گفته كه موضوع مصرف بنزين را بايد از مسير خودروسازها دنبال كرد. اين موضوع از آن جهت مهم است كه بسياري از افراد معتقدند، وزارت نفت متولي اصلاح مصرف بنزين است. اصولا چرا بايد براي وزارت نفت به عنوان «عرضه‌كننده انرژي» مبحث بهينه‌سازي مصرف مهم باشد؟ آيا اين منطقي است كه دغدغه كارخانه‌اي كه مثلا شير توليد مي‌كند، مصرف بهينه آن باشد؟ لذا به نظر مي‌رسد در اين خصوص خلط وظايف و انتظارات پديد آمده است. سوم آنكه مصرف بهينه انرژي براي حاكميت (به عنوان مالك منابع نفت و گاز و با توجه به قيمت‌هاي يارانه‌اي ارايه شده) امري مهم و حياتي محسوب مي‌شود. دليل ورود مقام معظم رهبري به موضوع اخير بنزين نيز در همين چارچوب قابل تحليل است. در اين خصوص وزارت نفت نهاد مناسبي براي پيگيري طرح‌هاي اصلاح مصرف سوخت و فرآورده به شمار نمي‌رود، چراكه اين وزارتخانه فقط تامين‌كننده سوخت است. به نظر مي‌رسد برخي دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني با برجسته‌سازي اين ادعا كه موضوع فوق در حيطه وظايف وزارت نفت است، عملا تصور مي‌كنند كه توپ را در زمين يك وزارتخانه به ظاهر متمول! انداخته‌اند؛ غافل از اينكه اين وزارتخانه حتي در تامين مالي بديهي‌ترين پروژه‌هاي خود نيز با مشكلات و مسائل مالي و سرمايه‌اي عديده‌اي دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند.
با توجه به نكات مذكور به نظر مي‌رسد، روايت‌هاي موجود در باب نقش وزارت نفت در قضيه بنزين، به دور از واقعيت باشد. مادامي كه «علتها» همچنان حضور داشته باشند، قطعا «معلول‌ها» نيز حاضر خواهند بود.