محمدصالح نقره‌كار
خطر خط‌مشي مداخله‌گري
در كشورهاي توسعه‌يافته، حمايت از نهادهاي صنفي و نظام‌هاي حرفه‌اي يكي از مسووليت‌هاي رژيم حقوقي است. در اين زمينه مجلس و قوه قضاييه نبايد خط‌مشي مداخله‌گري در نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي را در پيش بگيرند. ضمن اينكه فراتر از مقياس ملي با خير عمومي و منافع همگاني هم مواجه هستيم. در اين زمينه، نقش حكمراني در تنظيم‌گري، مقررات‌زدايي و مقررات و حمايت از كسب و كار و نظام‌هاي حرفه‌اي و تخصصي از منظر حقوقي و مدني مهم است. كانون وكلا به عنوان ديرينه‌ترين نهاد مدني در ايران با 100سال سابقه كنشگري و 70 سال سابقه استقلال از قوه قضاييه يكي از مهم‌ترين اركان سپهر عمومي در ايران است. هم در برنامه هفتم توسعه و هم در ماده 13قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار بارگذاري پرونده‌هاي كانون وكلاي دادگستري در مرحله ابطال، صدور، تعليق و... موضوع مقررات‌زدايي مد نظر قرار گرفته كه مربوط به قوه مجريه است و دخالت در صلاحيت‌هاي اختصاصي قوه قضاييه و دخالت در تفكيك قوا را به وجود مي‌آورد. در واقع قانونگذار اساسي بر خلاف اصل34- 35قانون اساسي، نهاد وكالت دادگستري را نهادي مدني در نظر گرفته كه در راستاي دفاع از حقوق ملت عمل مي‌كند. قانونگذار قانون اساسي با اراده انشايي خاصي، نخواسته اين نهاد ذيل قوه قضاييه در فصل يازدهم يا ذيل فصل 4 قانون اساسي در حوزه حقوق اقتصادي قرار بگيرد. چون قانونگذار قانون اساسي ايران به اين موضوع اشراف داشته كه نهاد وكالت بايد در راستاي حق دفاع مردم و شهروندان مورد توجه باشد. به نظر من مجموع سوگيري‌هايي كه در مجلس يازدهم در خصوص كانون وكلاي دادگستري رخ مي‌دهد در راستاي حمايت، تقويت و صيانت از نهاد حرفه‌اي و صنفي نيست و انتظار اين است كه مجلس با نگاه خاصي كه در خصوص تنظيم‌گري، رعايت حقوق واحدهاي صنفي و... در نظر دارد و تلاش مي‌كند در راستاي انحصارزدايي از فضاي اقتصادي عمل كند، نگاه حرفه‌اي داشته باشد. اما اين شعارها نبايد باعث شود تا يك حق مهم‌تري كه توجه به نظام تخصصي و صلاحيت‌هاي صنفي است، مورد تعارض قرار بگيرد. مجلس بايد زمينه‌هاي كافي براي حمايت از توليد، اشتغال و ايجاد مشاغل مولد در نظر داشته باشد اما براي درست كردن ابرو نبايد چشمي را كور كرد و يك نهاد ريشه‌دار مدني را با چالش‌هاي صلاحيتي مواجه كنيم، صلاحيت اقتصادي كانون وكلا بر ماهيت مستقلي استوار شده است، تنزل اين صلاحيت‌ها باعث مي‌شود كه كاركرد مستقل نهاد وكالت مورد خدشه قرار بگيرد. مساله اصلي آن است كه اگر ذيل قوه مجريه در وزارت صمت نهادي با عنوان هيات مقررات‌زدايي شكل بگيرد ديگر شأني براي استقلال كانون وكلاي دادگستري باقي نمي‌ماند. كيفيت دفاع وكلا دستخوش تغيير قرار مي‌گيرد. در مجموعه سياست‌هاي كلي نظام هم قانونگذاري بايد با رعايت پيوست‌ها و پيش‌نيازهاي نظام ارزيابي اجتماعي مد نظر قرار بگيرد. آيا مجلس در اين زمينه نظام ارزيابي اجتماعي داشته و با ذينفعان در اين خصوص در قانونگذاري مشورت كرده است. آيا با ذينفعان در اين زمينه مشورت كرده و مخاطرات اجرايي قانون را در عرصه عمومي و به هم ريختگي نظم عمومي در نظر گرفته است؟ قانون برنامه هفتم توسعه از اين منظر كه به شركت‌هاي خصوصي اجازه داده افراد غير وكيل را به عنوان نماينده حقوق معرفي كنند، آيا رصد و تحليلي از قوه قضاييه و نظام ذينفعان داشته تا بداند تا چه اندازه كيفيت دفاع در محاكم كاهش مي‌يابد. مجلس به بهانه اشتغالزايي اجازه ندارد تخصص و كيفيت را به محاق ببرد. در همه دنيا كه تسهيل‌گري را به عنوان وظيفه نظام مقررات‌زدا در نظر مي‌گيرند هيچگاه تسهيل‌گري در تعارض با اصل تخصص و دانش‌محوري در حوزه‌هايي كه به خدمات عمومي مربوط است، زايل نمي‌كنند. كما اينكه براي ارتقاي سلامت و بهداشت شهروندان، حاضر نيستند به افرادي كه حداقل‌هاي دانش پرستاري يا پزشكي را دارند، مجوز فعاليت دهند. هر نظام صنفي و حرفه‌اي به دنبال افزايش دامنه‌هاي حرفه‌اي و تخصص خود است. همانقدر كه تسهيل‌گري در حوزه كسب و كار داراي اهميت است، نظام حمايت از تخصص و كيفيت هم داراي اهميت است. نكته حايز اهميت آنكه نظام وكالت كسب و كار تلقي نشده و يك نظام حرفه‌اي تلقي مي‌شود. بنابراين بايد يك خدمت عمومي را با نهايت تخصص ارايه كند. تنزل اين جايگاه هم اتفاق درستي نيست. به نظرم مجلس ممكن است اهداف خوبي هم از يك چنين قوانيني داشته باشد اما اين اهداف مناسب بايد از طريق علمي و ضابطه‌محور اجرايي شوند. پيوست اجتماعي و ارزيابي قانون هم بايد مورد توجه باشد. در سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي، قانونگذاري و اداري سه نوع سياستگذاري است كه قانونگذاري مجلس با آنها در تعارض است. اميدوارم شوراي نگهبان اصلاحات اين قانون را مدنظر داشته باشد و اجازه ندهد اقدامات مداخله‌گرانه باعث تنزل جايگاه نهادهاي صنفي شود.