پرسش بي‌پاسخ چهل ساله سينماي ايران
ابراهيم مختاري
آيا «كارگردان مي‌تواند تهيه‌كننده فيلم خود باشد يا نمي‌تواند؟» اين يكي از پرسش‌هاي بي‌پاسخ مانده -از چندين و چند پرسش بي‌پاسخ ديگر- در سينماي ماست كه در عرصه سرمايه‌گذاري دولتي اهميت تعيين‌كننده پيدا مي‌كند. اين پرسش از وقتي مديريت دولتي سينما پاسخگويي آن را به عهده گرفت، چون نتوانسته -يا نخواسته- موضوع را تحليل كند، گاه به آن پاسخ مثبت و گاه منفي داده و مخل توليد بخشي از نيروي سينمايي كشور در طول سال‌هاي گذشته و اكنون شده است. در اين نوشته مي‌كوشم به جنبه‌هاي مختلف اين موضوع بپردازم.
وقتي انقلاب پيروز شد، سرمايه‌گذاري در سينما خطرآفرين شد و بخش خصوصي سرمايه خود را از سينما پس كشيد و دولت «سرمايه‌گذار» در توليد فيلم را به دست گرفت.۱
يكي، دو دهه طول كشيد تا بخش خصوصي راه خود را براي سرمايه‌گذاري در سينما پيدا كرد و اكنون مدت‌هاست كه پيش مي‌رود. اما سرمايه دولتي به دلايل مختلف هنوز در سينما واريز مي‌شود و اين نوشته به بخش كوچكي از اين سرمايه‌گذاري مي‌پردازد. سرمايه‌گذاري دولت، براي تهيه فيلم، توسط مدير دولتي (با كمك يا بي‌كمك شوراهاي منتخب خودش) صورت مي‌گيرد. مدير دولتي هزينه‌هاي تهيه فيلم را طبق «برآورد»ي كه با تهيه‌كننده به توافق مي‌رسد، به تهيه‌كننده مي‌پردازد، در عوض فيلم ساخته شده را از او مي‌خواهد.
در «برآورد»، ميزان دستمزد همه نيروهاي «مولف» و «مولد» و بودجه ايفاي نقش همه آنان، (مانند هزينه‌هاي صحنه، دكور، موسيقي، فيلمنامه‌نويسي و...) تعيين مي‌شود.
طرفين توافق اين برآورد، مدير دولتي و تهيه‌كننده هستند، چون حقوق حرفه‌اي نيروهاي مولف و مولد رسميت نيافته، آنان اجازه حضور در تنظيم «برآورد» و حتي اطلاع از بخش‌هاي مربوط به خود را ندارند. بسته بودن برآورد از ديد نيروهاي تاليف و توليد، به تهيه‌كننده امكان مي‌دهد بودجه‌هاي پيش‌بيني شده براي ايفاي نقش و حتي دستمزد نيروها را كاهش دهد و بتواند بخشي از بودجه را از بستر تهيه فيلم بيرون برد. به بياني «برآورد بسته»، امكان «اختلاس مشروع» بودجه دولتي را براي تهيه‌كننده فراهم مي‌كند.
گرچه تهيه‌كننده، گردآورنده نيروهاي مولف و مولد و فراهم آورنده بودجه و مسوول نهايي اثر است، اما كارگردان هم، شكل‌دهنده نهايي فيلم به كمك همان نيروهاي مولد و مولف است. اين دو با مشاركت هم اثر سينمايي را به وجود مي‌آورند و نقش‌شان مكمل يكديگر است.
وقتي تهيه‌كننده بخشي از بودجه فيلم را از بستر تهيه بيرون مي‌برد، بودجه تهيه فيلم كاهش مي‌يابد و بيش از هر نيروي ديگري به اجراي نقش كارگردان در ساخت فيلم آسيب مي‌زند.۲
۱ - در اين نوشته «دولت» اعم است از نهادهاي دولتي، مانند وزارت ارشاد، بنياد سينمايي فارابي و همچنين نهادهاي حكومتي اعم از تلويزيون و حوزه هنري و هر نهادي كه از بودجه حكومتي در سينما سرمايه‌گذاري مي‌كند و همچنين بخش عمومي.
۲ - پديده تهيه‌كننده/كارگردان، نخستين‌بار -و بسيار پيش از انقلاب- توسط مستندسازان در تلويزيون شكل گرفت و به صورت يك جريان درآمد. مديريت تلويزيون با پذيرش تهيه‌كنندگي كارگردانان در فيلم خود، تلويزيون را از بن‌بست ساختار توليدي‌اش درآورد و خود را از داشتن فيلم‌هاي مستند اين گروه محروم نكرد و هم باعث شد «برآورد باز» ميان برخي تهيه‌كننده‌ها و كارگردان‌ها شكل بگيرد. همين هوشياري براي اين مشكل باعث شد گروهي از كارگردانان، تهيه‌كنندگي فيلم خود را، خود به عهده بگيرند و با همه سختي‌ها تهيه فيلم‌هاي‌شان را خود مديريت كنند و قيد همكاري با تهيه‌كننده را بزنند.
در واكنش به اين جريان، گروهي از تهيه‌كنندگان به مخالفت برخاستند و به جاي آنكه مساله را با تشكل‌هاي ذي‌نفع همكاران‌شان حل كنند به مديران دولتي سينما (وزارت ارشاد) شكايت بردند و خواستار ممنوعيت تهيه‌كنندگي كارگردانان در فيلم‌هاي‌شان شدند. مدير دولتي (ارشاد) هم به جاي آنكه موضوع را به تشكل‌هاي ذي‌نفع احاله دهد، فريب اين دعوت را خورد و دستور ممنوعيت تهيه‌كنندگي كارگردانان را در فيلم خودشان صادر كرد.
اين سياست كارگردانان را مجبور كرد براي توليد فيلم خود از تهيه‌كننده استفاده كنند، اجباري كه موجب پيدايش «تهيه‌كننده صوري» در سينماي دولتي شد. تهيه‌كننده صوري، كارت (حق) تهيه‌كنندگي خود را دراختيار كارگردان مي‌گذارد و در عوض مبلغي از بودجه را مي‌خواهد. مشكل در اينجا به ته نمي‌رسد، چون تهيه‌كننده صوري داراي همان حقوق گسترده تهيه‌كننده واقعي مي‌شود و نسبت به فيلم، همان حقوق تهيه‌كننده رسمي را پيدا مي‌كند.
گرچه شماري از تهيه‌كنندگان به اين نوع بهره‌برداري از حرفه خود تن ندادنديا تهيه‌كنندگاني براي حل مشكل كارگردانان به رقم مناسب راضي مي‌شدند، حتي، تهيه‌كنندگاني هم بودند -و هستند- كه بي‌چشمداشت مالي به كارگردان‌هايي در تهيه فيلم‌شان كمك كردند، اما تهيه‌كنندگاني هم بودند
-و هستند- كه از اين رانت تهيه‌كنندگي سوءاستفاده مي‌كنند.
امكان سوءاستفاده مالي گسترده در شغل تهيه‌كنندگي، باعث افزايش درخواست تهيه‌كنندگي شد طوري كه حتي برخي مديران سينمايي هم ترك مديريت كرده و به تهيه‌كنندگي روي آوردند. چيزي نگذشت فساد و فضاحت اين سياست به حدي بالا گرفت كه مديريت سينمايي ارشاد ناچار شد ممنوعيت كارگردانان را در تهيه‌كنندگي فيلم خود لغو كند. اما از لغو ممنوعيت زمان زيادي نگذشته، اكنون مديريت سينمايي ارشاد/ فارابي بار ديگر (از سال ۱۴۰۲) تهيه‌كنندگي كارگردانان در فيلم خود را ممنوع كرده و فساد انحصار تهيه‌كنندگي را فربه‌تر كرده است.
به اين دلايل پديده «كارگردان تهيه‌كننده» با همه سختي و مخالفت‌ها، نه تنها از ميان نرفته كه منجر به پيدايش «انجمن صنفي تهيه‌كننده كارگردانان» ۳ شده كه در وزارت كار به ثبت هم رسيده است. ۴
مدير دولتي در عرصه‌هايي كه دولت سرمايه‌گذاري مي‌كند، به شكل منطقي بايد مراقب و مانع سوءاستفاده از سرمايه دولت باشد و به رفع آن بكوشد. اما مديران دولتي در طول اين چهل سال نه تنها در اين مورد گامي برنداشتند كه از حافظان سرسخت «برآورد بسته» بوده‌اند و -خواه ناخواه- برخلاف نقش ذاتي خود عمل مي‌كنند.
پذيرش تهيه‌كنندگي كارگردانان در فيلم خود را مديريت «مركز گسترش سينماي مستند و تجربي» هم به خرج داد.۲ اما هر دوي اين نهادها هيچ‌گاه با «برآورد بسته» در تهيه‌كنندگي مخالفت نكردند و همواره حق اطلاع نيروهاي مولف و مولد را از حق خود ضايع كردند.
۳- عنوان كامل اين تشكل: «انجمن صنفي كارفرمايي تهيه‌كننده كارگردانان فيلم‌هاي سينمايي شهر تهران» است.
۴ - پيش از انقلاب، در بخش خصوصي، تهيه‌كننده، همان سرمايه‌گذار بود و خودش امر تهيه را مستقيما با نيروهاي مولف و مولد حل و فصل مي‌كرد و تهيه‌كننده به شكلي كه در تهيه فيلم دولتي نقش پيدا مي‌كند صاحب نقش نمي‌شد. اكنون هم در بخش خصوصي همين اتقاق مي‌افتد مگر آنكه بخش خصوصي سرمايه‌گذار بزرگ و به صورت نهاد باشد و به شيوه مديريت دولتي ما عمل كند.
پشتيباني مديران دولتي از «برآورد بسته» چنان مداوم و پرقدرت بوده و هست كه حتي آن دسته از تهيه‌كنندگاني كه سوءاستفاده‌كنندگان اصلي از اين نوع برآورد هستند، هيچ نيازي به دفاع از اين سياست در طول چهل سال گذشته پيدا نكرده‌اند.
اين توضيح لازم است داده شود كه مقصود از برآورد باز، سلب اختيار تهيه‌كننده از كاربست سياست‌هايش در مديريت بودجه نيست، اما سلب اختيار بي‌قيد و شرط او در رفتار با بودجه دولتي هست. به عنوان نمونه در ساختار سينمايي فرانسه، دستمزد تهيه‌كننده و كارگردان درصدي (برابر) از بودجه است كه ميزان آن مي‌تواند پايين‌تر بيايد، اما نمي‌تواند بالاتر برود يا دستمزد مولفان براي‌شان روشن است و تهيه‌كننده موظف به پرداخت اقساط پيش‌بيني شده در برآورد است. درحالي كه در نظام سينمايي ما اختيارات تهيه‌كننده در سرمايه‌گذاري دولتي سينما بي‌قيد و شرط است.
اين مشكل رفع نخواهد شد مگر آنكه تشكل‌هاي سينمايي، به ويژه مولفان و خانه سينما، براي رفع آن بكوشند. متاسفانه مجموعه اين تشكل‌ها در اين مورد منفعل عمل كرده‌اند.
اين انفعال علت‌هاي چندگانه دارد كه مهم‌ترين آن، تهيه‌كننده بودن اكثر هيات مديره‌هاي اين تشكل‌هاست. اگر آماري از تهيه‌كننده بودن مديران تشكل‌هاي سينمايي -از آغاز تاسيس تا امروز- به دست آيد، آشكار مي‌كند در تركيب مديران تشكل‌هاي سينمايي چه اندازه تهيه‌كنندگان نقش داشتند.۵ بديهي است وقتي نفع وكيل، در ضايع شدن حق موكلش باشد، كمتر وكيلي از نفع خود به نفع حق موكل خود صرف‌نظر مي‌كند. ۶
بديهي است كه اين بخش كوچكي از فساد در سرمايه‌گذاري دولتي سينماست. پرداختن به فساد در بخش عمده آن، به فرصت و نوشتار ديگري نياز دارد و در اين بخش هم تا وقتي علل اصلي پيدايش پديده كارگردان-تهيه‌كننده رفع نشود، جلوگيري از تهيه‌كنندگي كارگردانان نه تنها مانع فساد نيست كه دامن زدن به فساد است.
به اشاره بايد گفت «ام الفساد» اين وضع، نظام كنوني سينمايي ايران است كه در جهت حقوق و منافع ملي نيست و مي‌تواند پيامدهاي غيرملي و حتي ضدملي به بار آورد كه رانت‌سازي يكي از پيامدهاي آن است. بي‌اعتنايي تشكل‌هاي سينمايي، مديران دولت و كميسيون فرهنگي مجلس به نداشتن نظام سينمايي با ويژگي‌هاي يادشده، از علل اصلي تداوم و نهادينه شدن اين وضع است.
۵ - تشكل‌هاي حقوقي حرفه‌هاي تاليفي و توليدي ديگر هم - صرف‌نظر از اينكه اعضاي‌شان بخواهند تهيه‌كننده فيلم خود باشند يا نباشند -براي رفع مشكل «برآورد بسته» بايد اقدام مي‌كردند.
۶- حتي كارگردان تهيه‌كنندگان هم -كه آسيب‌ديدگان برآورد بسته هستند- در تهيه فيلم خود از «برآورد باز» استفاده نمي‌كنند. پديده‌اي كه در اعتراض به فساد به وجود آمده خود به امكان فساد تازه‌اي بدل مي‌شود. اين ثابت مي‌كند در نظام فاسد، هيچ نقشي از فسادپذيري در امان نيست.