وكالت را نبايد مانند ساير مشاغل ديد
حسن عبدليان‌پور
تقنين در قانون اساسي بر اركان متعددي من جمله جمهوريت نظام، اصل تفكيك قوا و وكالت شرعي و قانوني نمايندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا كه در تقنين بايد تا حد امكان و بر مبناي شرايط، مصلحت عموم مردم سنجيده، مشاركت كارشناسان و متخصصين در فرآيند تقنين لحاظ و اصل تفكيك قوا رعايت شود.
در مقام صيانت از حقوق مردم بر پايه وكالت اعطايي از مردم به نمايندگان مجلس شايسته است مصلحت مردم در تمامي ابعاد ملحوظ نظر قرار گيرد؛ حق دسترسي به وكيل و بهره‌مندي از امكان دفاع حرفه‌اي و تخصصي هدفي ارزشمند و همراستا با قانون اساسي و حقوق مندرج ملت در قانون است، اما نبايد در راستاي تحقق اين هدف، سطح اين خدمت حرفه‌اي را تنزل داده و خدمتي تضعيف‌شده به مردم ارايه كرد و تلاش نهاد وكالت در آموزش، سنجش و نظارت را با واژگان بي‌پشتوانه‌اي چون انحصارطلبي و امضاي طلايي تنزل داد.
نبايد با كاهش ملاك‌ها و معيارهاي علمي، اخلاقي و صلاحيتي وكيل، نظير آنچه در تصويب قانون تسهيل صورت گرفت خدمت را تنها از نظر كمي افزايش داده اما هيچ نگاهي به ارتقاي سطح كيفي اين خدمت نداشته باشيم. آنچه ما بدان نيازمنديم تكثير وكيل نيست بلكه توسعه خدمات وكالت است و توسعه خدمت تنها با تربيت وكلاي تراز انقلاب فراهم مي‌شود. وكلايي كه هم از نظر علمي، هم اخلاقي و هم حرفه‌اي پشتوانه پيشرفت و امنيت كشور و مردم باشند. ما معتقديم توسعه دسترسي به خدمت وكالت بايد هم توسعه كمي و هم توسعه كيفي را مدنظر قرار دهد. در حال حاضر مصوباتي مطرح مي‌گردد كه به نظر مي‌رسد از پشتوانه كارشناسي لازم برخوردار نيست و قبل از بررسي‌هاي كارشناسي در تمامي ابعاد مورد طرح و تصويب قرار مي‌گيرد كه اين امر مغاير با ضوابط شرعي و قانوني وكالت نمايندگان مجلس از آحاد ملت است. حذف سنجش صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي متقاضيان پروانه وكالت و كاهش ضريب سنجش علمي در يك قانون و حذف آزمون‌هاي سنجش مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دوران كارآموزي در مصوبه‌اي ديگر عملا خدمت وكالت را به سطح بسيار پاييني تنزل داده و حتي انگيزه مطالعه حقوق در دانشگاه‌ها را نيز از دانشجويان ستانده و باعث مي‌شود در سال‌هاي آتي با كاهش سطح علمي فارغ‌التحصيلان حقوق مواجه شده و به تبع آن افزايش چشمگير تخلفات وكلاي تازه‌وارد و اشتباهات فاحش حقوقي ايشان را شاهد باشيم.
اين عاقبت قريب‌الوقوع بي‌ترديد هدف والاي دسترسي مردم به خدمات حقوقي حرفه‌اي و تخصصي را نه تنها فراهم نكرده كه تا حد قابل توجهي تخديش مي‌كند. علاوه بر آن نبايد پروانه وكالت را مانند ساير پروانه‌هاي شغلي ديد و بر همان سياق براي آن وضع حكم كرد و تصور نمود اين پروانه صرفا يك مجوز ساده و بلِا ارتباط به نهاد اعطا‌كننده است. نبايد تصور كرد نهاد وكالت تنها اعطا‌كننده يا امضا‌كننده پروانه وكالت است پس مي‌توان بدون بررسي ضوابط امر، آن مهر و امضا را از نهاد وكالت به اتاق‌هاي وزارت اقتصاد منتقل نمود. نهاد وكالت با تعهدي ستودني و به دليل امانتي كه از جانب موكل به وكيل سپرده مي‌شود تكليف بسياري در حوزه سنجش، آموزش، نظارت، تمديد، ابطال و مديريت خدمات اجتماعي وكلا را بر خود بار نموده و در ضمن آن ارتباط تنگاتنگ وكالت در حوزه‌هاي يادشده با دستگاه قضايي موجب شده تا نهاد وكالت در تمامي كشورهاي جهان يا زيرمجموعه دستگاه قضا با رعايت ضوابط تخصصي اين حوزه بوده يا به صورت مستقل و صنفي تحت نظارت قوه قضاييه اداره شود و در هيچ كشوري نهاد وكالت تحت نظر قوه مجريه اداره نشده و صدور، تمديد و نظارت بر پروانه وكالت به وزارت متولي امور مالي و اقتصادي آن كشور كه هيچ تخصص و ورودي به مبحث وكالت نداشته و نبايد داشته باشد سپرده نشده است. سپردن وكالت به قوه مجريه نقض آشكار اصل تفكيك قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسي و بسط نادرست فصل يازدهم به فصل چهارم قانون اساسي است.