تهدید شیوه‌های تحقق حقوق ملت
محمد هادي جعفرپور
پيرو مصوبه اخير مجلس كه نتيجه‌اش انحلال تنها نهاد مدني كشور يعني كانون وكلا با بيش از يك قرن اعتبار و استقلال ذاتي است لازم شد مروري مختصر بر ضرورت وجودي نهادهاي مدني داشته، اين پرسش مطرح شود كه آيا در ساختار سياسي - حقوقي ايران طريقي براي آزادي بيان و انتقال توقعات و خواست ملت در تشكل‌ها و صنوف مختلف وجود دارد؟
ساده‌ترين و معمول‌ترين طريقي كه انسان مي‌تواند به موجب آن توقعات و تمنيات خويش را مطرح كند، بيان دغدغه‌ها و دل‌مشغولي‌هاي اوست كه پيرو چنين امري در تمامي نظام‌هاي حقوقي و مكاتب فلسفي مساله آزادي بيان يكي از ابتدايي‌ترين حقوق اساسي انسان‌ها ياد شده، تئوريسين‌ها و نظريه‌پردازان درصدد تامين اين حق و طرق تبلور آن به شناسايي شيوه‌هاي تحقق عملياتي اين حق و نقد عملكرد قوه حاكمه و اركان حكومت در ايجاد بستر مناسب در مسير عينيت يافتن اين مهم پرداخته‌اند. بنا بر اهميت تامين اين حق از حق‌هاي انساني اين پرسش قابل طرح است كه آيا در ساختار حقوقي ايران، مسير و طريقي نزديك به صواب وجود دارد تا افراد جامعه از هر صنف و گروهي توقعات خويش را به دور از هرگونه ترس و دلهره‌اي بيان كنند؟ شيوه عملي تحقق چنين توقعي چيست؟ بدون ترديد شايع‌ترين مسير براي انتقال اين توقعات داشتن تشكل‌هاي صنفي و نهادهاي مدني مستقل است.آيا در نظام حقوقي - قضايي ايران چنين امكاني فراهم است تا كارگران، معلمان، وكلا، پزشكان و... با داشتن تشكلي منطبق بر حداقل‌هاي استاندارد جهاني به بيان انديشه‌ها و توقعات خويش اقدام كنند؟ پيش از پاسخ به اين پرسش لازم است اشاره‌اي مختصر به تاريخچه قديمي‌ترين نهاد مدني كشور يعني كانون وكلاي دادگستري كرده، سرنوشت و موقعيت حقوقي اين نهاد در شرايط امروز جامعه تحليل شود. تاريخچه نهاد وكالت در ايران به سال‌هاي پاياني حكومت مظفرالدين‌شاه برمي‌گردد كه به عنوان وكيل دادگستري وارد ادبيات قضايي كشور شد. پس از انقلاب مشروطه، مرحوم حسن پيرنيا در مقام وزير عدليه مقارن با سال ۱۲۸۷كميسيون تنقيح قوانين را با موضوع ترجمه قوانين خارجي و تدوين مقررات جديد تشكيل داد، اولين مصوبه اين كميسيون، قانون اصول تشكيلات عدليه بود كه با كمك مرحوم مدرس در كميسيون مذكور تصويب شد. بنا بر مفاد اين مصوبه اشخاصي كه تمايل به اشتغال حرفه وكالت داشتند مكلف به گذراندن آزموني بودند كه عدليه برگزار مي‌كرد. به‌رغم اينكه وجود چنين ضابطه‌اي به حرفه وكالت نظم و انضباط خاصي مي‌داد و وكلا را از حيث اعتبار حرفه‌اي به سه درجه تقسيم مي‌نمود اما دخالت عدليه و وزير دادگستري در صدور و تمديد پروانه اشتغال وكلا اولين چالش وكلا با دستگاه قضايي را رقم زد. در ادامه اين اعتراض و چالش در سال ۱۲۹۶زمان وزارت ممتازالدوله آيين‌نامه ۲۰ماده‌اي مصوب و مصوبه پيشين را نسخ كرد اما وابستگي وكلا به دادگستري بنا بر ماده۱۹آيين‌نامه موجب نارضايتي وكلا بود تا اينكه در اوايل سال۱۳۰۰ علي‌اكبر داور وزير وقت عدليه كه جهت تحصيل به سوييس سفر كرده بود به ايران بازگشت و در همان سال پروانه وكالت اخذ كرد. حمايت‌هاي مرحوم داور از حرفه وكالت موجب شد تا وي مقدمات تشكيل كميسيوني از وكلاي دادگستري را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشكيلات عدليه كه به عبارتي سنگ بناي استقلال ضمني كانون وكلاست فراهم كند. از آن روز تا به اكنون اين تنها نهاد مدني كشور هدف هجمه‌ها و چالش‌هاي متعددي قرار گرفته، در مقاطع زماني مختلف برخي اركان حكومت با طرح‌ها و لوايحي كه غالبا بر خلاف اوصاف ذاتي يك نهاد مدني است سعي در مضيق كردن اختيارات اين تنها نهاد مدني كشور برآمده‌اند. اما آنچه از ابتداي تشكيل مجلس اخير شاهد هستيم صرفا يك امر تقنيني بنا بر نيازهاي روز جامعه نبوده بلكه رنگ و بوي نوعي لجاجت با نهاد وكالت در اقدامات مجلس ديده مي‌شود، به شكلي كه هيچ‌يك از نقدها و ايرادات وارد بر طرح‌ها و لوايح شنيده نمي‌شود، طوري‌كه شاهد نوعي بداخلاقي از سوي نمايندگان حاضر در كميسيون‌هاي مربوطه هستيم. نمايندگاني كه در جلسات با مديران نهاد وكالت وعده توجه به نظرات جامعه وكالت داده و در عمل خلاف آنچه وعده كرده‌اند عمل مي‌كنند.
با اين وصف آنچه امروز در قوه مقننه و كميسيون جهش و توليد عليه نهاد وكالت مصوب شده است چيزي نيست جز نسخه انحلال تنها نهاد مدني كشور همان نهادي كه مقامات سياسي كشور در مجامع بين‌المللي استقلال آن را نماد و نشانه حاكميت قانون و تحقق دادرسي عادلانه معرفي مي‌كنند و چه تاسف‌بار است كه هزاران وكيل دادگستري چند صباحي است بر مدار قانون و اصول مسلم حقوقي، به انحاي مختلف و طرق گوناگون توقع مشروع خويش كه همانا تاكيد بر مُر قانون و رعايت حداقل‌هاي حقوقي است مطرح كرده اما گويي گوش شنوايي نيست! در سرزميني كه من و همقطارانم زيست مي‌كنيم قرار و قاعده حاكميت حركت بر مسير قانون و تلاش براي اجراي عدالت تعريف شده است كه مقدمه واجب اين امر اجراي قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون است. اما گويي برخي حضرات چنان غرق در قدرت و مقام شده‌اند كه فراموش كرده‌اند قيام و اقامه به اجابت تكليف شرعي- اخلاقي بر همگان واجب و بر حاكميت و اركان حكومت واجب‌تر.
سابقه تاريخي كانون وكلا مويد اين نكته اساسي است كه اين نهاد مدني- قانوني در طول حيات پرافتخار خويش همواره در خدمت به مردم و اقامه حق و تلاش براي اجراي عدالت از هيچ كوششي دريغ نكرده، سربازان آزاده عدالت هرگز از مسير شرع و قانون خارج نشده‌اند كه ذات و ماهيت ايشان را با دفاع از حق و مبارزه با ظلم سرشته‌اند.
چه كسي است كه نداند وكلاي همين كانون وكلا در قالب دعاوي بين‌المللي بدون هيچ چشم‌داشتي تمام‌قد از حقوق ملت و ميهن دفاع كرده موفق به محكوميت دول طرف ادعا شده، حقوق سرزمين مادري را در مراجع فراملي احيا كرده‌اند، مراجع بين‌المللي حضور و حيات كانون وكلا با ماهيت تعريف شده در لايحه استقلال را از نشانه‌هاي حاكميت قانون و ازجمله ابزارهاي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و مراودات بين‌المللي آن‌هم نه از موضع ضعف كه از موضع قدرتِ نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند. با اين وصف هجمه‌ها و چالش‌هاي متنوعي كه به اشكال و طرق مختلف بر اين كهنه سربازان عدالت تحميل شده است، نفس سربازان عدالت را به شماره انداخته، درصدد است تا ماهيت كانون وكلا را برخلاف قوانين داخلي و عهدنامه‌هاي بين‌المللي تغيير كه نه بلكه تخريب كند.
عجب آن است كه امروز، آوا و نداي حنجره‌اي كه بيش از يك قرن عدالت را فرياد زده و براي احقاق حقِ مظلوم صدايش را به گوش همگان رسانده، شنيده نمي‌شود.