گروه اقتصادي
«هرچقدر دلار داريد خريداريم. كسي فروشنده نيست. به سختي مي‌توانيد ارز مورد نياز خود را تهيه كنيد. بايد ببينيم بانك مركزي از طريق ابزارهايي كه دارد ظرف روزهاي آينده مي‌تواند عرضه‌اي به بازار داشته باشد يا نه.» وضعيت بازار غير رسمي ارز در تهران در همين سه جمله تفسير مي‌شود. اين را 10 فعال بازار كه «اعتماد» با آنها تماس داشته مي‌گويند. «ف. م» سال‌هاست كه در يكي از صرافي‌هاي راسته فردوسي مشغول كار است. او مي‌گويد: «خريداران دلار واقعي شده‌اند. نيازمندان حقيقي به ارز روزانه مراجعه مي‌كنند يا تماس مي‌گيرند و به ميزاني كه احتياج دارند ارز را از بازار مي‌خرند. دلارها اصالت دارند. هنوز دلار تقلبي وارد بازار نشده تا اين خريد و فروش را بي‌اعتبار كند.»
آنگونه كه «ف. م» از بازار گزارش مي‌دهد، جذابيت براي خريد بالاست. او مي‌گويد: «هر چقدر ارز داريد با همين قيمت‌هاي روز از شما خريدارم. وقتي از او مي‌پرسيم با چه ريسكي اين كار را انجام مي‌دهيد؛ به اتفاقات آينده در روابط بين‌الملل و احتمالات موجود اشاره مي‌كند.»
از انتظار بازار سخن به ميان مي‌آورد كه هر اسكناس يك دلاري تا سقف 6 هزار و 500 تومان قابليت خريد و فروش را خواهد داشت. در راسته ميرداماد از صف‌هاي طولاني خبري نيست. ش. ن مي‌گويد: «تمام معاملات تلفني شده‌اند. با يك تماس و يك تراكنش بانكي از طريق حساب ملت كافي است هرچقدر ارز نياز داريد از بازار تهيه كنيد. يك پيك براي شما دلار را بسته‌بندي كرده و در اختيارتان مي‌گذارد. مثل اين مي‌ماند كه از ديجي‌كالا يا باميلو خريد كرده باشي. اتفاقا كار ما هم راحت شده. مي‌پرسيم از نيروهاي امنيتي و گشت‌هاي نهاد رياست‌جمهوري در بازار خبر داريد؟» مي‌گويد: «بگير و ببندها براي كساني است كه قصد به هم زدن بازار را دارند. نيروهاي امنيتي تا حد زيادي به ماهيت آنان پي برده‌اند. ما هم مي‌دانيم چه كسي خريدار واقعي است و چه كسي قصد دارد بازار را به هم بزند. طبيعتا اگر به چنين افرادي بر بخوريم نه‌تنها به آنان ارز نمي‌فروشيم بلكه به نيروهاي امنيتي هم خبر مي‌دهيم آنها را بازداشت كنند.»
«ب. ف» قصد مسافرت دارد. مي‌گويد: «حوصله ايستادن سر صف بانك‌ها را ندارم. بي‌منت ارز مورد نيازم را از بازار تهيه مي‌كنم. قرار نيست مسافرت‌هاي كاري خود را با تصميم‌هاي دولت هماهنگ كنم. دولت به صلاحديد خود شايد محدوديت‌هايي را به‌طور موقت ايجاد كند اما خوب مي‌داند كه به هر حال در اين بازار نيازهاي واقعي وجود دارد.» مي پرسم: «دولت گفته است كه خريد و فروش ارز قاچاق است. فكر نمي‌كنيد شما را به جرم قاچاقچي بودن دستگير كنند؟» مي‌گويد: «هنوز آنقدر عقلانيت وجود دارد كه بين من فعال اقتصادي و نيازمند واقعي دلار با كسي كه قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتي قائل شوند. اتفاقا من معتقدم كه كليه خريد و فروش‌هاي غير رسمي كاملا رصد مي‌شود. حتي بر اين باورم كه نام من به عنوان خريدار دلار در سازمان‌هاي امنيتي ثبت شده اما چون خطري براي نظام اقتصادي ندارم، برخوردي با من نخواهد شد.» با ي. ت تماس مي‌گيريم. مي‌پرسيم: «اگر هزار يورو بخواهيم مي‌تواني براي‌مان جور كني؟»
مي‌گويد: «مگر مي‌خواهي مواد مخدر بخري؟ چرا با ترس و لرز اين سوال را مي‌پرسيد؟ هر زمان هر چقدر ارز نياز داشتيد به خود من زنگ بزنيد در خدمت‌تان هستم. البته الان فروش به سختي صورت مي‌گيرد چون اكثرا خريدارند. به دوستان و اطرافيان‌تان بگوييد هرچقدر ارز نياز دارند به من زنگ بزنند. با بهترين قيمت از آنان مي‌خرم. حتي اگر بخواهند اول پول را به حساب‌شان واريز مي‌كنم بعد ارز را تحويل مي‌گيرم. فقط سفارش كنيد كه حساب بانك ملت داشته باشند.»
بازار ارز در ايران غيرحضوري شده است. با يك تلفن مي‌توان ارز مورد نياز را به دست آورد. ظاهرا دولت هم به اين نتيجه رسيده كه با نيازمندان حقيقي ارز كار نداشته باشد. آنان رصد مي‌شوند اما نه براي بازداشت بلكه براي اينكه بتوانند رفتار بازيگران بازار را پس از بخشنامه‌هاي جديد بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار دولت در اين ميان هوشمندانه است. نظارت مي‌كند اما دخالتي ندارد. وقتي وارد مداخله مي‌شود كه دستگاه‌هاي امنيتي ردي از اخلالگران بازار را بيابند. آن موقع است كه به دنبال هويت آنان مي‌رود تا به سرنخ‌هاي مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع يد كند.
رصد قيمت ها
قيمت دلار روز پنجشنبه در بازار غيررسمي تهران 6 هزار و 150 تومان به فروش مي‌رسيد. يورو 7 هزار و 340 تومان قيمت داشت. به نظر مي‌رسد اين هفته براي سياستگذاران ارزي، هفته مهمي باشد. شايد سياستگذار ارزي با استفاده از ابزارهايي كه دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از اين راه قيمت در حدود 6 هزار تومان باقي خواهد ماند. حال در اين ميان سوال اينجاست كه آينده بازار دلار در ايران به چه شكلي خواهد بود. آيا خريد و فروش غيررسمي ادامه خواهد يافت يا اينكه بعد از مشخص شدن تكليف برجام تكليف جديدي نيز براي اين بازار نوشته مي‌شود؟ مديريت قيمت ارز در اقتصاد ايران همواره از چالش‌هاي عمده سياستگذاران اقتصاد كشور بوده و در همه دوره‌ها، در محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد ايران، مباحث چالش‌برانگيزي حول نظام ارزي، نحوه تعيين قيمت ارز، شيوه‌هاي مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در اين حوزه در جريان بوده است. تغيير قيمت ارز در هر زماني، مجموعه‌‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. با توجه به پيامدهاي گسترده تعيين قيمت ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد. سوال اساسي كه وجود دارد اين است كه الان سياست درست در مديريت قيمت ارز چيست؟ آيا سياست درست، ادامه روند تثبيت قيمت در يك نرخ تعيين‌شده توسط نهاد سياستگذار و به تبع آن شكل‌گيري بازاري آزاد در كنار آن است يا خير، بايد تعيين قيمت ارز را به بازار آزاد داد و دولت هيچ‌گونه تعهدي براي تعيين قيمت‌گذاري در اين بازار نداشته باشد؟
نه سياست كاملا تثبيت شده و نه سياست كاملا شناور، براي اقتصاد ايران مناسب نيست. علاوه بر اين نظام نرخ‌هاي چندگانه ارز، (رسمي و غيررسمي) مديريت ارزي ماندگار و پايا براي كشور نيست زيرا رقابت‌پذيري خارجي اقتصاد ملي را به صورت مستمر در معرض فرسايش قرار مي‌دهد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشكده پولي و بانكي براي ايران و همچنين تجربيات ساير كشورها در برخورد با بازار ارز و پيگيري سياست‌ها در اين حوزه و با توجه به شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد و تحولات پيش‌روي آن، مي‌توان نظام ارزي خزنده و تغييرات آن در يك بازه مشخص را براي اقتصاد ايران پيشنهاد داد. بررسي نظام ارزي حاكم بر اقتصاد ايران براساس مطالعات صورت گرفته، در سير تاريخي خود، چهار موضوع مهم را آشكار مي‌كند؛ اول اينكه در اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، نظام ارز رسمي، عموما نظام ارزي تثبيتي بوده و تنها طي دو دوره 1372-1371 و 1390-1381 نظام ارزي شناور مديريت شده حاكم بوده است. دوما، در دوره نسبتا طولاني از تجربه تاريخي اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، نظام ارزي تك نرخي حاكم نبوده و اقتصاد ايران در اين دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمي و غيررسمي داشته است. سومين نكته اينكه، اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، حداقل پنج دوره بحران ارزي را پشت سر گذاشته كه در آن نرخ ارز با جهش‌هاي بيش از 20 درصدي طي يك سال مواجه شده است كه بي‌انضباطي پولي و مالي، شوك‌هاي منفي نفتي و بي‌ثباتي سياسي مانند جنگ و تحريم از عوامل اصلي بروز اين بحران‌هاي ارزي بوده است. در نهايت اينكه عامل اصلي و پايدار بي‌ثباتي‌هاي ارزي در اقتصاد ايران، بي‌انضباطي‌‌هاي پولي و مالي و به دنبال آن بروز تورم‌هاي بالا بوده است.
سازوكار مداخله سياستگذار ارزي
سازوكار مداخله سياستگذار ارزي جهت مديريت نرخ ارز در دامنه مشخص شده براي تغيير قيمت ارز مي‌تواند به صورت صلاحديدي يا بر مبناي يك قاعده از پيش تعيين شده، انجام شود. براساس مطالعات صورت گرفته، به نظر مي‌رسد كاربرد يك قاعده از پيش تعيين شده مي‌تواند به انضباط و انسجام بيشتر مداخله سياستگذار ارزي در بازار ارز منجر شود. براساس نتايج مطالعات گسترده صورت گرفته، پيشنهاد مي‌شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت يك قاعده ساده شامل دو متغير مهم انحراف قيمت ارز از قيمت ارز بهينه دامنه تعيين شده و انحراف ذخاير ارزي از ذخاير هدف تعيين شود. ذخاير ارزي نقشي تعيين‌كننده در مديريت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخاير ارزي بستگي به جريان ورود و خروج ارز در يك بازه زماني دارد. ورودي ذخاير ارزي عمدتا تحت تاثير درآمدهاي نفتي است و درآمدهاي ارزي غيرنفتي و خروجي ذخاير ارزي تحت تاثير تقاضا در بازار ارز و مجموعه سياست‌هاي اقتصاد كالان اعم از سياست ارزي، پولي، مالي و تجاري است. بخش عمده‌اي از ورودي ذخاير ارزي به صورت برونزا تعيين مي‌شود و تحت كنترل سياستگذاران اقتصادي نيست، در حالي كه عمده جريان خروجي ذخاير ارزي تحت تاثير سياستگذاري اقتصاد كلان قرار دارد. بنابراين سياست‌هاي اقتصاد كلان كه مي‌توانند سمت تقاضاي بازار را نيز تحت تاثير قرار دهند، در حفظ ذخاير ارزي و مديريت نرخ ارز نقشي تعيين‌كننده دارد.
ثبات، نوسانات و روند تغييرات قيمت ارز
در حالي كه تلاش براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز مفيد و ممكن است، تلاش براي جلوگيري از روندها در بازار ارز نه مفيد است و نه ممكن. بنابراين يك مساله مهم در زمينه مديريت بازار ارز اين است كه مديريت نوسانات ارزي و حفظ ثبات بازار ارز، به معناي تثبيت نرخ ارز نيست زيرا تثبيت ارز در هر نرخي، به معناي تقابل با روندهاي آتي و افزايش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بي‌ثباتي‌هاي آتي ارز است. هنگامي كه نرخ ارز با روند صعودي يا نزولي مواجه مي‌شود، تلاش براي تثبيت نرخ ارز به منظور جلوگيري از نوسانات ارزي به شكست مي‌انجامد. در روندهاي صعودي، تلاش بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز، به معناي تخليه سريع ذخاير ارزي است كه مي‌تواند به بحران ارزي و افزايش ناگهاني نرخ ارز در آينده نزديك بينجامد. در روندهاي نزولي نيز، تلاش براي تثبيت نرخ ارز به معناي انباشت سريع و بيش از حد ذخاير ارزي است كه به افزايش شديد خالص دارايي‌هاي خارجي و نقدينگي منجر مي‌شود و در نهايت بانك مركزي مجبور به كاهش ناگهاني نرخ ارز خواهد شد. بر اين اساس مديريت نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزي، به معناي تلاش براي حركت هموار قيمت ارز در مسير و حول روند ارزي است كه اين روند مي‌تواند بسته به بنيان‌هاي اقتصادي، روندي ثابت، نزولي يا صعودي طي دوره‌اي از زمان باشد. اجراي نظام ارزي خزنده در يك دامنه ارزي تعيين شده، اين امكان را مي‌دهد كه سياستگذار ارزي به نحوه مناسبي، نوسانات ارزي را حول يك روند مديريت و ثبات ارزي را حفظ كند. تحت اين نظام ارزي، قيمت ارز بهينه دامنه ارزي تعيين شده، روند قيمت ارز را تعيين مي‌كند. اين روند، مبتني بر اصل برابري قدرت خريد است كه مسير حركت آن تحت تاثير تفاوت تورم داخلي و خارجي قرار دارد. در اين چارچوب، قاعده مداخله ارزي در دامنه ارزي، تضمين مي‌كند كه ثبات ارزي تا حد امكان (با توجه به قدرت مانور سياست ارز حول روند) حفظ شود.
آسيب‌پذيري نسبت به حمله سفته‌بازان
كنترل و مديريت جريان‌هاي سفته‌بازي و جلوگيري از بروز بحران‌هاي ارزي، يكي ديگر از اهداف مديريت قيمت ارز است. مديريت نرخ ارز تحت نظام ارزي خزنده در دامنه تعيين شده، از دو مسير احتمال بروز بحران ارزي را به صورت قابل توجهي كاهش مي‌دهد. اول اينكه تحت اين نظام، نرخ ارز هدف سياست ارزي، بر اساس شرايط اقتصاد كلان و مبتني بر رابطه برابري قدرت خريد، بطور مداوم و تدريجي تعديل مي‌شود. بر اين اساس انتظار نمي‌رود كه قيمت ارز در ميان‌مدت با انحرافات زياد از مسير برابري قدرت خريد مواجه شود، كه اين امر خود احتمال بروز بحران ارزي را كاهش مي‌دهد. دوم اينكه اجراي اين نظام موجب مي‌شود كه ذخاير ارزي در شرايط اقتصادي مطلوب كه قيمت ارز تمايل به كاهش دارد، انباشت شود. در عين حال تداوم مديريت موفق قيمت ارز طي زمان تحت دامنه ارزي موجبات افزايش اعتبار سياست ارزي را فراهم مي‌آورد. در مجموع اعتبار سياست ارزي و نگهداري ذخاير ارزي مناسب كمك مي‌كند تا در شرايط سخت اقتصادي، احتمال بروز حملات سفته‌بازان كاهش يابد و در صورت بروز چنين حملاتي، سياستگذار ارزي بتواند سفته‌بازان را مهار كند و تا حد زيادي از بروز بحران ارزي جلوگيري كند.
تك نرخي كردن ارز
پيش از بحث در مورد چگونگي دستيابي به نظام تك‌نرخي ارز، ابتدا بايد به امكان‌پذيري اين هدف توجه كرد. اساسا دستيابي به نظام تك‌نرخي ارز ممكن نيست مگر اينكه بانك مركزي توانايي دخالت مستقيم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. اين نكته از اين منظر اهميت دارد كه در شرايط فعلي كه بانك مركزي عمدتا با تخصيص ارز تعيين شده به صورت رسمي، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بكاهد، نمي‌توان انتظار نظام تك‌نرخي ارز را داشت زيرا اساسا ارز پرداختي بانك مركزي و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو كالاي متفاوت هستند. در شرايط فعلي اين تفاوت ذاتي به علت زمان لازم براي تخصيص ارز، هزينه مبادله و از همه مهم‌تر كشوري كه ارز در آنجا تخصيص مي‌يابد به وجود آمده است. لذا تا زماني كه اين تفاوت‌هاي ذاتي برقرار هستند اساساانتظار يكسان‌سازي قيمت ارز يارانه‌اي با ارز بازار انتظار صحيحي نيست اما اين نكته به معناي عدم اثرگذاري ارز يارانه‌اي بر بازار آزاد هم نيست بلكه در اين شرايط از آنجا كه اين دو نوع ارز جانشين ناقص يكديگرند بانك مركزي مي‌تواند با سياستگذاري ارزي در قيمتي كه تعيين كرده است، بازار آزاد را نيز تحت تاثير قرار دهد. اما احياي نظام ارزي تك‌نرخي را مي‌توان به دو روش دفعي و تدريجي به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعي، اگرچه انتخاب قيمت ارزي كه قرار است در آن بازار ارز تك‌نرخي شود، مهم است، اما مهم‌تر از آن كفايت ذخاير ارزي براي مديريت بازار ارز پس از تك‌نرخي كردن ارز است. اگر ذخاير ارزي كافي براي مديريت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشي در تقاضاي بازار مي‌تواند بحران‌زا باشد و به شكست نظام تك‌نرخي منتهي شود. در مقابل روش دفعي، احياي نظام ارزي تك‌نرخي، روش تدريجي قرار دارد. در اين روش نرخ رسمي ارز به تدريج و با آهنگي ملايم در جهت نرخ غيررسمي ارز تعديل خواهد شد تا در نهايت نظام ارزي تك‌نرخي حاصل شود. تك‌نرخي كردن تدريجي نسبت به روش دفعي، از مزاياي قابل توجهي برخوردار است. مزيت اول، فراهم كردن زمينه انطباق تدريجي عوامل و فعالان اقتصادي با تعديل قيمت رسمي ارز است. مزيت دوم فراهم كردن زمينه سنجش ميزان و جهت پويايي‌هاي بازار غيررسمي ارز نسبت به تغييرات تدريجي نرخ ارز رسمي و اتخاذ واكنش‌هاي مناسب سياست ارزي به آن است. مزيت سوم اين است كه روش تدريجي تعديل نرخ رسمي ارز در راستاي دستيابي به نظام ارزي تك‌نرخي، تحت شرايط اقتصادي حاكم و در صورت تداوم تحريم‌هاي اقتصادي قابل دستيابي است. در نهايت مزيت ديگر اين است كه در دوره احياي تدريجي نظام ارزي تك‌نرخي، بطور مداوم هزينه‌هاي حاكميت نظام ارزي دونرخي نزولي است و كارايي بازار ارز به مرور افزايش خواهد يافت.
در حالي كه تلاش براي جلوگيري از نوسانات بازار ارز مفيد و ممكن است، تلاش براي جلوگيري از روندها در بازار ارز نه مفيد است و نه ممكن. بنابراين يك مساله مهم در زمينه مديريت بازار ارز اين است كه مديريت نوسانات ارزي و حفظ ثبات بازار ارز، به معناي تثبيت نرخ ارز نيست زيرا تثبيت ارز در هر نرخي، به معناي تقابل با روندهاي آتي و افزايش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بي‌ثباتي‌هاي آتي ارز است.
اساسا دستيابي به نظام تك‌نرخي ارز ممكن نيست مگر اينكه بانك مركزي توانايي دخالت مستقيم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. اين نكته از اين منظر اهميت دارد كه در شرايط فعلي كه بانك مركزي عمدتا با تخصيص ارز تعيين شده به صورت رسمي، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بكاهد، نمي‌توان انتظار نظام تك‌نرخي ارز را داشت زيرا اساسا ارز پرداختي بانك مركزي و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو كالاي متفاوت هستند.